بقلم: المحامي علي أبو هلال
استكمالاً لدورها المعادي للشعب الفلسطيني ودعماً لدولة الاحتلال في شرعنة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تسابق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزمن، قبل تسليمها السلطة في كانون الثاني القادم، أصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الجاري، مذكرة تنص على تعريف البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، على أنها “صنعت في إسرائيل، وقبل ذلك الوقت لم يكن مسموحا حسب قواعد التجارة الأمريكية تعريف منتجات المستوطنات كمنتجات إسرائيلية .وحسب المذكرة، فإن هذه الخطوة تتماشى مع تعليمات وزارة الخارجية الأمريكية التي طلبت “تحديث” إشارات مصدر الإنتاج للبضائع المصنوعة “في بعض المناطق من الضفة الغربية” حتى تعكس أن المنتجين في تلك المناطق يعملون “ضمن الإطار الاقتصادي والإداري الإسرائيلي. ويذكر أنه في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكية الأخيرة لإسرائيل والمستوطنات بومبيو للضفة، أعلنت واشنطن أنها توافق على تصنيف منتجات المستوطنات بـ”المصنوعة في إسرائيل” وتمنح المذكرة المستوردين مهلة 90 يوما لتطبيق التغييرات المقررة. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي: “سنواصل التصدي للدول والمؤسسات الدولية التي تسحب الشرعية من إسرائيل أو المنتجين الإسرائيليين في الضفة الغربية أو تعاقبهم رافضة الاعتراف بالأمر الواقع”.
وكانت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أصدرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، مذكرة تنص على تعريف البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية على أنها “صنعت في إسرائيل” على أن يتم العمل بها اعتبارًا من اليوم الخميس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وتمت صياغة المذكرة وفقًا لإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارته الأخيرة في تشرين الثاني الماضي، إلى أن القرار أصبح نافذًا بشكل فعلي اليوم. وحتى يوم الأربعاء لم يكن مسموحا حسب قواعد التجارة الأمريكية تعريف منتجات المستوطنات كمنتجات إسرائيلية.
ووفقًا للمذكرة، يجب وضع علامة على البضائع القادمة من المنطقة ج، التي كانت بموجب اتفاقيات أوسلو تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية، للإشارة إلى مصدرها على أنها “إسرائيلية” أو “منتج إسرائيلي” أو “صنع في إسرائيل” عند تصدير هذه البضائع إلى الولايات المتحدة.
ويذكر أن اتفاقية أوسلو سيئة الصيت التي وقعتها إسرائيل مع الفلسطينيين في العام 1993، قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق (أ)و(ب)و(ج). وتشكل المنطقتان(أ) و(ب)، 40 في المئة من الأراضي، وتخضع المنطقة (أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة، في حين تخضع المنطقة(ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية، في حين تسيطر إسرائيل على الجانب الأمني فيها. أما المنطقة (ج) فتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، وهي منطقة متنازع عليها وتركت للحل النهائي بين الجانبين. وأضافت المذكرة أن البضائع القادمة من المنطقة (أ) والمنطقة (ب)، يجب أن تحمل علامة “الضفة الغربية”، أو “منتج من الضفة الغربية” أو “صنع في الضفة الغربية”. ويجب تمييز البضائع من قطاع غزة على هذا النحو. وتمنح المذكرة المستوردين مهلة 90 يوما لتطبيق التغييرات المقررة.
وكانت كافة الأوساط الفلسطينية الوطنية والشعبية، قد أدانت “بشدة” زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تشرين الثاني الماضي إلى مستوطنة “بساغوت” المقامة على أراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية، وقرار الإدارة الأميركية الحالية اعتبار منتجات المستوطنات الإسرائيلية على أنها “صناعة إسرائيلية”.
يتضح من القرارات الأخيرة لإدارة ترامب أنها ماضية حتى الساعة الأخيرة لولايتها في البيت الأبيض أنها ماضية بسياستها المعلنة والفاضحة المناقضة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، فالمستوطنات تنتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، الحاكمة للأراضي المحتلة: وتنص على أنه “لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتله “. وفي 2004 استشهدت محكمة العدل الدولية باتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من مصادر القانون الدولي، فأكدت أن “المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما فيها القدس الشرقية) أقيمت بالمخالفة للقانون الدولي. والمستوطنات تعد مخالفة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وشرعنه المستوطنات تندرج ضمن جرائم الحرب الداخلة في اختصاص المحكمة ” وتشكل انتهاك للوائح لاهاي لسنة 1907 والمادة 55 من لوائح لاهاي.
إدارة ترامب بسياستها الرعناء هذه، لا تعتبر منتهكة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني فحسب، بل تعتبر مرتكبة لجرائم حرب التي تستوجب العقاب في المحكمة الجنائية الدولية ولا ينبغي أن تلفت من العقاب الذي تستحقه طال الزمن أو قصر، فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
*محاضر جامعي في القانون الدولي
