كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، عن أن الانتخابات الرئاسية الفلسطينية ستجري بعد شهرين من إجراء انتخابات المجلس التشريعي.
وقال الأحمد لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الخميس، إن الرئيس محمود عباس سيجتمع مع لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية يوم 20 من الشهر الجاري.
وذكر الأحمد أن عباس سيسلم لجنة الانتخابات خلال الاجتماع المذكور مراسيم الدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير.
وأضاف أنه “من المرجح أن يتم الدعوة للانتخابات التشريعية في 22 من مايو المقبل، على أن يتبع ذلك بمدة شهرين فقط إجراء الانتخابات الرئاسية، ولاحقًا التوجه لإجراء انتخابات المجلس الوطني وفق آليات سيتم الاتفاق عليها بين الفصائل”.
وأكد الأحمد أنه عقب إصدار المراسيم بشأن الانتخابات سيدعو عباس إلى حوار شامل يضم كافة الفصائل لتوقيع “وثيقة شرف” للالتزام بنص القانون بشأن إنجاح العملية الانتخابية.
وأشار إلى أنه بعد مرحلة الانتخابات سيتم العودة للحوار الوطني الشامل مجددًا من أجل البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني بكافة أشكاله.
وكان عباس أصدر يوم الإثنين الماضي قرارًا بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة في سياق التحضيرات التي تجري لإجراء الانتخابات العامة.
وبهذا الصدد، قال الأحمد إن التعديل على قانون الانتخابات استهدف “تعزيز الاستحقاق الديمقراطي للشعب الفلسطيني ومعالجة بعض المعيقات التي كانت تقف أمام إنجاز الانتخابات”.
وأوضح أن التعديل تم بالتنسيق والتشاور بين الرئيس عباس وكافة الفصائل إضافة إلى لجنة الانتخابات المركزية.
وأجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006 وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما كان سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.
