بقلم: نبيل عمرو
منذ بداية مشروع التسوية الفلسطيني – الإسرائيلي وحتى أيامنا هذه وإلى أجل غير مسمى، لم يعد الشأن الفلسطيني فلسطينياً، فهو من كل الجوانب الأكثر تأثراً بعوامل خارجية، وهذا ما يفسره إنفاق المليارات على هذا المشروع، وبالتأكيد لم يكن هذا عملاً خيرياً.
وحتى حين تعثر المشروع وتحول من أمل في السلام الدائم إلى مستنبت لحروب واضطرابات كانت الأكثر دموية في أحقاب الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ظل الاهتمام الدولي قائماً إنْ لم يكن باتجاه تحقيق الأهداف؛ فباتجاه الحفاظ على الفكرة.
الانتخابات الفلسطينية العامة والرئاسية جرت مرتين، وكانت تأسست على هذا المشروع، كأحد أهم متطلبات توليد نظام سياسي جديد يحتوي تجربة الحكم الذاتي المحدود المفترض أن يؤدي إلى تسوية نهائية تضمن دولة مستقلة مع تفاوض على ما سميت «قضايا الوضع الدائم».
جرى تقويض المجلس التشريعي المنتخب في دورته الثانية على يد إسرائيل، من دون إغفال عوامل محلية مساعدة، بحيث حدث ذلك في سياق بدايات تدهور شامل لمشروع التسوية وصل إلى ما نحن فيه الآن، حيث لم يبق بين الفلسطينيين والإسرائيليين سوى القليل القليل من بقايا «أوسلو» ليحل محله الكثير الكثير من واقع السيطرة الفعلية للاحتلال بدون اعتراف منه بذلك.
واقع كهذا ضيّق الهوامش على الفلسطينيين وعلى كل القوى الإقليمية والدولية التي راهنت على المشروع، فتراجعت جهودها إلى الحدود الدنيا، وبدا كما لو أنها في أمر التسوية تعود إلى محاولة بث الحياة في مريض محتضر.
من هنا نفهم تزامن إحياء مشروع الانتخابات الفلسطينية مع التغيير الذي حدث على القمة الأميركية والاستفاقة الأوروبية العربية من خلال مبادرة «مجموعة ميونيخ»، مع انتظار ما ستفضي إليه الانتخابات الإسرائيلية الوشيكة. ولأن المبدأ الأساسي في السياسة أن لا شيء يجري إلا نحو هدف محدد، فإن هذه التطورات تتطلب وضعاً فلسطينياً مواتياً يساعد الأطراف الإقليمية والدولية على فتح الملف من جديد؛ ذلك أن الأمر الذي لا يزال في إطار كونه محاولة لا يستقيم مع وضع فلسطيني يجسد الحلقة الأضعف، ولو ظل على حاله، فسيفشل كل المحاولات لاستئناف العمل، وسيسهل على إسرائيل التهرب من الاستحقاقات المترتبة عليها.
إذن… فالانتخابات الفلسطينية العامة لم تعد شأناً محلياً كما هي الانتخابات في أي بلد آخر، بل عادت كما كانت في بداية المشروع السلمي شأناً إقليمياً ودولياً، وإلا فما لزوم تدخلات أوروبا وأميركا وتركيا ومصر والأردن وقطر وروسيا، ولو دققنا في الأمر أكثر؛ لوجدنا عشرات الدول تدخلت في هذا الأمر ولو بالنصيحة.
التدخل الإقليمي والدولي ينبغي أن ينظر إليه على أنه مؤثر حاسم في إجراء الانتخابات، وليس بالضرورة في نتائجها، فهنالك متدخلون يرغبون في فوز طرف على آخر، وسيدعمون من يفضلون، ولا أستبعد التأثير بدرجة ما على الفرص، إلا إنني أراهن على أن يكون حسم الصناديق للمصوتين الفلسطينيين الذين تصعب السيطرة الكاملة عليهم بعد أن تجاوز عددهم حاجز المليونين، وعانوا الأمرّين من ارتدادات الأجندات المتصارعة على حياتهم وتطلعاتهم.
فإذا ما جرت انتخابات نزيهة بكل ما للنزاهة من معنى، فسيفرض الناخب خياره، وسيضطر العالم إلى احترام هذا الخيار. أما إذا جرى استنساخ لما هو قائم، فإننا والعالم كله كأننا «لا رحنا ولا جينا».
