بقلم: عبد الرحمن الخطيب
تكليلاً للجهود الوطنية والرؤية الاستراتيجية التي تبنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ ما يزيد عن العقدين من الزمن، أصدر الاتحاد البريدي العالمي في نوفمبر 2020 بيانا دوليا يوضح الرموز البريدية الخاصة بدولة فلسطين والتي أصبحت قابلة للتنفيذ اعتبارا من بداية العام الحالي والتي سنتحدث عن أهميتها على المستويين المحلي والعالمي.
يعد البريد ومنذ القدم من وسائل تواصل الأمم والدول ببعضها البعض وتبادل الثقافات والمعارف حتى بات يعتبر أحد المؤشرات على تطور الأمم ورقيها، فشهد البريد تطوراًّ على مدى السنين بدء بالحمام الزاجل وليس انتهاءً بالطائرات مروراً بالخيول والدراجات الهوائية فالحاجة للبريد قائمة ولازالت ولن تندثر مع الوقت.
فالبريد الفلسطيني والذي يعتبر من جزءً أصيلاً من منظومة البريد العالمي إلى ما قبل علم 1948 وتحديدا مع العام 1840 تم افتتاح أول مكتب بريدي في فلسطين حتى وصلت إلى 22 مكتباً بريدياً عام 1849 فباتت معتمدة لدى معظم دول العالم وما صاحب البريد الفلسطيني من مد وجزر وصولاً للعام 1967 فأصبح البريد الفلسطيني يدار كاملاً وبشكل مباشر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي العام 1995 تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع البريد وعملت على تأهيله وتطويره بافتتاح أكثر من 100 مكتب بريدي منتشرة في كافة محافظات الوطن والعمل على استرداد حقوقنا العامة في هذا القطاع حتى تمكنت فلسطين من الحصول على رمز لمكتب التبادل الدولي الخاص بها عام 2009 في جنيف وما تلاه من بيانات للاتحاد البريدي العالمي والذي تم نشرها على المؤسسات للبريدية العالمية والدول الأعضاء
يعني الترميز البريدي الفلسطيني أن يصبح لكل مواطن فلسطيني وكل منشاة فلسطينية عنواناً بريدياً رسميا خاصاً به يسهل الوصول إليه فهو يتكون من حرف P في البداية للدلالة على دولة فلسطين ثم الرقم الأول يعني محافظة أو مجموعة محافظات، والرقم الثاني يعني القطاع البريد داخل كل محافظة، والرقم الثالث يعني المنطقة البريدية داخل القطاع البريدي فيما تحمل الأرقام الأربعة الباقية نقطة التسليم النهائية بالإشارة إلى رقم المبنى. وقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقعاً الكترونياً للاستدلال على الرمز البريدي الخاص بكل مبنى https://postcode.palestine.ps وهو ما أدرجته أيضا بعض المؤسسات على مراسلاتها الرسمية الخاصة بالمواطنين فتعززت بذلك سيادة فلسطينية على قطاع البريد والتعامل به بصفة دولة ذات سيادة على المستوى العالمي، وتوحيداً لعنونة المؤسسات والهيئات الفلسطينية العامة والخاصة والأهلية منها.
لذلك يأمل المواطن الفلسطيني أن يكون هذا الترميز فاتحة خير وبارقة أمل على طريق الحرية واسترداد الحقوق وإلزام الجهات ذات العلاقة باعتماده والتعامل معه. لتسهيل عمليات التبادل التجاري وعمليات الشراء الالكترونية والتي ازدهرت وتوسعت خلال فترة الجائحة الأخيرة فهناك وللآن بعض المواقع والمنصات ترفض إدراج اسم فلسطين ورمزها البريدي ضمن خدمات الشحن بها مثل eBay وغيرها، وأن تقوم المحافظ الالكترونية مثل PayPalبفتح خدماتها الالكترونية أيضا أمام الفلسطينيين كسوق وأفراد ومستثمرين والعديد من الخدمات الالكترونية كمنصات التطبيقات الخاصة بالهاتف النقال لتقديم خدماتها المحجوبة عن مواطنينا كبعض تطبيقات الترفيه والألعاب حيث باستخدام هذا الترميز يمكننا الاستغناء عن خدمات الاحتلال كلياً بهذا القطاع وتطوير خدماتنا المحلية للترميز من أهمية كبيرة في تطوير الخدمات الحكومية للمواطن وتسهيل تقديم الخدمات اللوجستية للمواطنين من خلال مؤسسات عديدة كالبلدية والإسعاف والدفاع المدني وصولاً إلى المدن والتجمعات الذكية المنشودة.
