قال الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، إن الحكومة ستصرف ما يقارب مليون ونصف دولار، نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، للفنادق التي استخدمتها وزارة الصحة الفلسطينية خلال جائحة كورونا.
وأوضح في حديث للإذاعة الرسمية أن هذا التوجه للحكومة جاء بعد أن قامت وزارة الصحة باستخدام الفنادق خلال جائحة كورونا، حيث قمنا من خلال لجنة محايدة مختصة بإجراء دراسة تحليلية لجميع الفنادق التي تم استخدامها من ناحية عدد الأيام وإذا حصلت أضرار معينة خلال استخدامها.
وبين أن المبلغ الإجمالي الأولي الذي سيتم دفعه هو مليون ونصف دولار، لكافة الفنادق التي تم استخدامها كدفعة أولى بما يشكل 40% من المبلغ المطلوب دفعه، مؤكدا وجود دفعات أخرى في أوقات لاحقة.
وأكد أن كل فندق سيحصل على مبلغ حسب الاستهلاك الذي حصل فيه خلال استخدامه من وزارة الصحة، وهو يختلف من فندق لآخر.
وفي صعيد آخر تحدث غانم كما تابعت صدى نيوز عن القرار الذي اتخذته الحكومة في جلستها أمس بخصوص اعتماد عدد من أنظمة العمل أهمها نظام توظيف الخبراء، ونظام أجور خبراء مراجعة النزاعات.
وبين أن الخبير هو شخص متخصص في مجال معين ولا يوجد لدى الوزارة أو موظفيها خبرة في هذا المجال، وعليه يتم توظيف الخبير لسد الفراغ وتلبية الاحتياج بهذا الاختصاص، وهذه الوظائف لا تكون مدرجة بخطط الموارد البشرية للوزارات ولكن يتم استيعابها.
وأوضح أن هذا النظام مهم جدا، تقدم به ديوان الموظفين العام وتمت مراجعته أكثر من مرة ووضعه الصيغة النهائية له، وتوقيعه سيتم هذا اليوم.
إعفاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية من رسوم الترخيص
وكان مجلس الوزراء قد أقر، أمس، إعفاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية المرخصة والملتزمة ضرائبيا من رسوم الترخيص والترددات لعام واحد نظرا لظروف الجائحة.
وتعقيبا على ذلك قال غانم:” تماشيا مع الظروف الاقتصادية بسبب جائحة كورونا تم إعفاء أصحاب محطات التلفاز والإذاعة من رسوم الترددات لعام واحد”.
وأضاف:” من دفع الرسوم في 2020 سيتم إعفائه من دفع الرسوم لعام 2021″.
وأكد أن هذا القرار يسري على المحطات المرخصة لدى وزارة الإعلام، وعددها ما يقارب من 20 إلى 25 مؤسسة.
