وافق، اليوم السبت، يوم الأسير الفلسطيني، بعد أن أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، خلال دورته العادية، في السابع عشر من نيسان/ أبريل، يوما وطنيا لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم، ودعم حقّهم المشروع بالحرية.
واختير هذا التاريخ، للاحتفال بيوم الأسير، كونه شهد إطلاق سراح أول أسير فلسطيني “محمود بكر حجازي” في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.
وأقرت القمة العربية العشرين أواخر آذار/ مارس من العام 2008، في العاصمة السورية دمشق، اعتماد هذا اليوم من كل عام للاحتفاء به في الدول العربية كافة، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية.
وتحل هذه الذكرى مع استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال قرابة 4500 أسير، بينهم 41 أسيرة، و140 طفلا، كما أن هناك 550 أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، وعلى الأقل هناك عشرة أسرى مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (82 عاما)، وهو أكبر الأسرى سنّا.
ورغم ما يواجهه العالم من استمرار لانتشار الوباء، وبما يرافقه من تحديات، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي، صعّد من انتهاكاته وحوّل الوباء إلى أداة جديدة للتّنكيل بالأسرى الفلسطينيين.
وفيما يلي معطيات حول الأسرى في سجون الاحتلال، سبق وأن نشرتها “وفا” أمس الأول:
(4500) أسير/ة يقبعون في (23) سجن ومركز توقيف وتحقيق.
(41) أسيرة يقبعن غالبيتهنّ في سجن “الدامون”.
(140) طفلاً وقاصراً، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون).
الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، عددهم (25) أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان بشكلٍ متواصل منذ العام 1983، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك عددا من الأسرى المحررين في صفقة “شاليط” الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم: الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والتي وصلت ما مجموعها إلى (41) عاماً، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، إضافة إلى مجموعة من رفاقه، منهم: علاء البازيان، ونضال زلوم، وسامر المحروم.
وعدد الأسرى الذين تجاوز على اعتقالهم (20 عاما) بشكلٍ متواصل– (62) أسيراً وهم ما يعرفوا بعمداء الأسرى.
فيما بلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد (543) أسيراً، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبداً.
شهداء الحركة الأسيرة
بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة (226) شهيداً، وذلك منذ العام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون، من بين الشهداء الأسرى:
(75) أسيرًا ارتقوا نتيجة للقتل العمد، و(73) اُستشهدوا جرّاء التعذيب، و(7) بعد إطلاق النار عليهم مباشرة، و(71) نتيجة لسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وخلال العام المنصرم 2020، ارتقى أربعة أسرى شهداء داخل السجون جرّاء الإهمال الطبي، والتعذيب وهم: نور الدين البرغوثي، وسعدي الغرابلي، وداوود الخطيب، وكمال أبو وعر.
الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم
(7) أسرى شهداء وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال العام المنصرم 2020.
الأسرى المرضى قرابة (550) أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، وعلى الأقل هناك عشرة أسرى مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (82) عاماً، وهو أكبر الأسرى سنّا.
المعتقلون الإداريون بلغ عددهم قرابة (440) معتقلاً إدارياً.
سياسة الاعتقالات الممنهجة بحقّ المواطنين
منذ مطلع العام الجاري 2021، واصلت سلطات الاحتلال عمليات الاعتقال الممنهجة لم تستثن فيها أي من فئات المجتمع الفلسطيني، حيث طالت قرابة (1400) حالة اعتقال منذ شهر كانون الثاني/ يناير 2021 بينهم أكثر من (230) طفلًا/ة تقل أعمارهم عن (18 عاما)، و(39) من النساء، فيما أصدرت مخابرات الاحتلال أكثر من (280) أمر اعتقال إداريّ، كانت أعلى نسبة اعتقالات في القدس، حيث وصل عدد حالات الاعتقال لـ(500) حالة اعتقال، بينهم (144) طفلًا، و(28) من النساء.
اعتقال النساء والأطفال
تفيد دراسات الرصد والتوثيق أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من (16) ألف امرأة فلسطينية منذ العام 1967، وكانت أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية هي الأسيرة فاطمة برناوي من القدس، والتي اُعتقلت عام 1967، وحُكم عليها بالسّجن المؤبد، وأُفرج عنها عام 1977.
فيما تواصل اليوم سلطات الاحتلال اعتقال (41) فلسطينية في سجونها، أقدمهنّ الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم، المعتقلة منذ تاريخ الأول من كانون الثاني/ ديسمبر 2014، ومحكومة بالسجن لمدة (7) سنوات، ومن بين الأسيرات (3 رهن الاعتقال الإداريّ).
وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات لكافة أنواع التّنكيل والتّعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقّ الأسرى الفلسطينيين، بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل، وحتّى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهنّ في السجون.
كذلك واصلت اعتقال المزيد من الأطفال والفتية الذين تقل أعمارهم عن (18 عاما،) ويبلغ عدد الأسرى الأطفال –الأشبال- في سجون الاحتلال (140) طفلا يقبعون في سجون (مجدو، عوفر، الدامون)، حيث تستهدف سلطات الاحتلال الأطفال بشكلٍ يومي، في محاولة لضرب مستقبلهم ومصيرهم، ولا تختلف أدواته العنيفة المُستخدمة بحقّ الأطفال في مستواها عن أدواته بحقّ المعتقلين الكبار، وتبدأ هذه الإجراءات منذ لحظة الاعتقال الأولى لهم، حتى احتجازهم في السجون.
سياسات ممنهجة يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحقّ الأسرى
على مدار العقود الماضية وحتى اليوم واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ جملة من السياسات التّنكيلية، التي تحوّلت إلى سياسات ممنهجة تتغير فقط عبر ابتكار المزيد من الأدوات الهادفة لتعميق انتهاكاتها وسيطرتها على الأسرى، ولعل سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، شكّلت خلال السنوات القليلة الماضية أبرز السياسات التّنكيلية الممنهجة، التي صعّد الاحتلال من تنفيذها، والتي أدت إلى استشهاد (71) أسيرًا منذ عام 1967، كان آخرهم شهيد الحركة الأسيرة كمال أبو وعر، وما يزال قرابة (550) أسيرًا/ة من المرضى بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، منهم على الأقل عشرة أسرى يعانون من السرطان، أو عانوا من أورام بدرجات مختلفة.
ومع انتشار الوباء منذ العام الماضي، تصاعدت حدة التخوفات على مصير الأسرى الفلسطينيين، وما تزال هذه التخوفات قائمة لا سيما على المرضى منهم، مع جملة الإجراءات التي فُرضت عليهم، حيث تحاول إدارة السجون تحويل العديد من الإجراءات التي ارتبطت بانتشار الوباء من حالة استثنائية مرتبطة بالوباء إلى سياسات دائمة، فالمئات من الأسرى منذ عدة شهور لم تتمكن عائلاتهم من زيارتهم، حيث يواجهون اليوم عزلٍ مضاعف ومن عدة مستويات، كما وفرض الوباء تحديات كبيرة على متابعة المؤسسات لقضايا وحقوق الأسرى الفلسطينيين.
ووفقًا لمتابعة المؤسسات المختصة فقد وصل عدد الأسرى الذين أُصيبوا بفيروس (كورونا) منذ بداية انتشار الوباء إلى (368) أسيرًا كان من بينهم مرضى، وكبار في السّن، وأطفال.
ولم تتوقف سياسة التعذيب الجسدي والنفسي التي تُشكّل أخطر السياسات على مصير الأسرى، والتي لم تعد تقتصر على مفهوم التعذيب داخل أقبية التحقيق، فقد ابتكرت المزيد من الأدوات والسياسات التي تندرج تحت إطار مفهوم التعذيب، لفرض المزيد من السيطرة والرقابة على الأسرى.
ومنذ عام 2019 على وجه الخصوص صعّدت أجهزة الاحتلال من عمليات التعذيب بشكلٍ ملحوظ، وعادت روايات الأسرى عن التعذيب في سنوات تجربة الاعتقال الأولى في سجون الاحتلال إلى الواجهة مجددًا، بما فيها من كثافة في العنف.
وإلى جانب أدوات التعذيب الكثيفة، تُشكل سياسة العزل الإنفرادي إحدى أخطر السياسات على مصير الأسرى، حيث تحاول من خلاله فصل الأسير عن العالم الخارجي وسلب وجوده، وتنتهج إدارة سجون الاحتلال، وبقرارات من جهاز المخابرات “الشاباك” سياسة العزل الانفرادي، بذريعة تشكيلهم “الخطر على أمن الدولة” ووجود “ملف سري”، أو من خلال سلطة السجون التي تستخدمها “كعقوبة” لفترات مؤقتة، ويرافق عملية العزل، إبقاء الأسير في زنزانته طوال اليوم باستثناء ساعة واحدة يخرج بها إلى الفورة (الساحة)، ولا يُسمح له بالتواصل مع أحد سوى السّجان؛ كما وتُحرم عائلته من زيارته.
ويُضاف إلى جملة السياسات أعلاه، سياسة العقاب الجماعي، والاقتحامات والتفتيشات المتكررة للأقسام التي يقبع فيها الأسرى.
كذلك تُشكّل سياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة أخطر السياسات التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نطاق واسع بحقّ الفلسطينيين، فمنذ مطلع العام الجاري أصدرت مخابرات الاحتلال أكثر من (280) أمر اعتقال إداريّ، حيث بلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال (440) أسيرًا إداريّا، بينهم قاصران، وثلاث أسيرات.
الأسرى في مواجهة سياسات الاحتلال الممنهجة
عمل الأسرى على مدار العقود الماضية في ترسيخ أدواتهم الخاصّة في مواجهة إدارة سجون الاحتلال وسياساتها، وتمكّن الأسرى بأمعائهم الخاوية، وبخطواتهم النضالية سواء الجماعية أو الفردية، من ترسيخ فعاليتهم في حمل رسالتهم وفي الدفاع عن حقوقهم وحقوق شعبهم، كما تمكّن العديد منهم من استكمال دراستهم، حيث شكّلت عملية التعليم والتثقيف جزءًا مركزيًا في أدواتهم لمواجهة سياسات إدارة السجون، وكسر أهدافها الرامية إلى عزل الأسرى عن مجتمعهم، وسلبهم فعاليتهم، وتمكّن العديد منهم من إنتاج الدراسات والكتب والروايات، التي تركت أثرًا هامًا على المستوى المعرفي حوّل التجربة الاعتقالية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
الأسرى القدامى
(62) أسيرا أمضوا أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال منهم 25 أسيرا قبل توقيع “أوسلو”
يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال (25) أسيرا منذ ما قبل توقيع اتفاقية “أوسلو”، حيث رفض على مدار العقود الماضية الإفراج عنهم رغم مرور العديد من صفقات التبادل والإفراجات، وكان آخرها عام 2014، حيث رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عن (30) أسيرا في حينه، اليوم تبقى منهم (25) أسيرا، أقدمهم الأسيران كريم يونس المعتقل منذ عام 1983، وماهر يونس المعتقل كذلك منذ عام 1983.
حيث أفرجت سلطات الاحتلال مؤخرًا عن الأسير رشدي أبو مخ بعد اعتقال استمر لأكثر من 35 عامًا، وما يزال (25) أسيرًا من رفاقه القدامى يقبعون في سجون الاحتلال ينتظرون حريتهم، إضافة إلى العشرات من الأسرى الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من محرري صفقة (وفاء الأحرار)، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال (41) عامًا، إضافة إلى عدد من رفاقه نذكر منهم: علاء البازيان، ونضال زلوم، وسامر المحروم.
ويبلغ عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 عاما (62) أسيرًا.
وأكدت مؤسسات الأسرى، أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية حول الولاية الإقليمية للمحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والذي يؤذن بفتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خطوة هامة نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وأن هذا القرار فرصة مهمة لوضع قضية الأسرى في سجون الاحتلال في صدارة القضايا التي يتناولها التحقيق، لما تعرضوا له من جرائم ممنهجة، وعلى رأسها قضية التعذيب.
