بقلم: هاني المصري
بعد قرار اللجنة المركزية لحركة فتح، أمس الأول، بتأجيل الانتخابات – وهو أخطر قرار اتّخذ منذ توقيع اتفاق أوسلو – والدعوة إلى اجتماع موسع لبحث الأمر وإخراج القرار وطنيًا، ستؤجل الانتخابات على الأرجح إن لم نقل حتمًا. فلا يمكن إجراء الانتخابات من دون “فتح” التي تقود السلطة والمنظمة، خصوصًا أن التحرك لمنع التأجيل الذي كان شبحه يلوح في الأفق لم يكن كافيًا ولا رادعًا على أهميته.
أمام “حماس” – وهي المسيطرة على القطاع، والقوة التي بمقدورها أكثر من غيرها تنظيم معارضة واسعة للتأجيل – ثلاثة خيارات:
الأول: معارضة التأجيل، ثم قبوله على مضض، على أساس استحالة التراجع عنه، فهو قرار إقليمي دولي وليس فلسطينيًا فحسب، ومحاولة الحصول على شيء مقابله.
الثاني: رفض التأجيل، لا سيما في ظل عدم التشاور المسبق معها حول القرار، لكن من دون تنظيم معارضة واسعة.
الثالث: رفض التأجيل مع السعي إلى بلورة جبهة وطنية واسعة تؤسس لمعارضة واسعة ولمسار جديد، وهي ستختار على الأغلب الخيارين الأول أو الثاني أو الوقوف بينهما.
ما يدفع إلى هذا الاستنتاج أن “حماس” هي الأخرى شاركت في الصفقة الثنائية بعد أن جرت إلى معادلة الانتخابات بضمانات (وهمية) من دول عربية وأجنبية، وهي مختلفة داخليًا على الخيارات الأنسب اعتمادها بشأن الانتخابات، ولكنها استطاعت التغلب على خلافاتها، فهناك من وافق على الانتخابات من دون برنامج وطني وبلا إنهاء للانقسام، وعلى أساس المحاصصة الثنائية، ويريد تأهيل “حماس” لكي تشارك بالمؤسسة الفلسطينية وعملية السلام القادمة، ولكي تقبل كلاعب فلسطيني، ويتسلح بدعم إقليمي تركي قطري إخواني، وهناك من يعطي الأولوية للتمسك بخيار المقاومة والتحالف مع إيران وحلف الممانعة والذهاب إلى وحدة وطنية على هذا الأساس، مع إدراكه أن إيران عشية الاتفاق مع الولايات المتحدة، وهذا يدعوها إلى التهدئة في المنطقة.
أما بقية الفصائل فمعظمها لا يريد أو غير متحمس للانتخابات، حتى لو ادعت غير ذلك، كونها تقادمت وتكلست، ولا تملك قائمة، أو لا تثق بقدرتها على تجاوز نسبة الحسم، لذا ستكون الانتخابات إن حصلت بداية نهاية لدورها التاريخي، ولاستمرار تبوئها لمكانة لا تستحقها، فالانتخابات كانت ستحمل بداية بشائر التغيير في الخارطة السياسية الفلسطينية.
السؤال أو الأسئلة الآن: لماذا قرر الرئيس و”فتح” تأجيل الانتخابات؟ وهل هو تأجيل مؤقت محدد بزمن، أم تأجيل حتى إشعار آخر، أم إلغاء؟ وما تداعيات هذا القرار الخطير على الوضع الفلسطيني؟
لماذا التأجيل؟
إن التذرع بالقدس لا ينطلي على الكثيرين، لأن القدس فلسطينية، والبوصلة الوطنية كما كانت دائمًا، ولا خلاف على أهميتها ومشاركتها في الانتخابات، أما المعارضة الإسرائيلية فكانت متوقعة.
فلسطينية القدس تدل عليها هبتها الراهنة، وكذلك الحقوق التاريخية والطبيعية والقانونية الفلسطينية، وما هو وارد في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وجراء، وهذا هو الأهم، صمود مئات آلاف المقدسيين ومقاومتهم وتواجدهم ورباطهم في مدينتهم، ومن ورائهم الشعب الفلسطيني كله، واستعدادهم الدائم للدفاع عنها والتضحية من أجلها. ولن يغير جوهريًا من فلسطينية القدس إجراء الانتخابات في مراكز البريد الإسرائيلية وفق ما جرت عليه الأمور في السابق، ولا عدم إجرائها فيها وتحويلها إلى معركة مع الاحتلال، من خلال محاولة الاقتراع في المساجد والكنائس والمدارس والمؤسسات الفلسطينية والأوروبية والدولية، مثل مقرات الأمم المتحدة.
أما نسبيًا، فإجراء الانتخابات في مراكز البريد الإسرائيلية مهين ويجب التخلص منه، فهناك تحديد حد أقصى للمقترعين بحوالي 6300، مع أن الذين يحق لهم الاقتراع من أهل المدينة أكثر من عشرات الآلاف خلافًا للمقترعين في ضواحي القدس والبالغ عددهم 150 ألفًا.
ولا يقترع معظم الناخبين في مراكز البريد بسبب الإجراءات والتهديدات الإسرائيلية، ولعدم القناعة بالانتخاب في مراكز البريد من دون وجود لجنة الانتخابات ولا مراقبين لا محليين ولا أجانب ولا مندوبين عن القوائم، حيث تقوم إسرائيل بجمع أوراق الانتخاب وتسليمها إلى السلطة الفلسطينية.
لا بد من رفض هذه الصيغة، لا سيما بعد هبة القدس المنتصرة، وبعد القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبعد أن استكملت إسرائيل تجاوز اتفاق أوسلو، وبعد إقرار قانون إسرائيلي بمنع أي نشاطات فلسطينية بالقدس، فصيغة الانتخاب في مراكز البريد الإسرائيلية هو الذي يكرس سيادة إسرائيل ويساهم بشكل أو بآخر في دعم صفقة القرن.
أسباب التأجيل مرتبة وفق الأهمية
أولًا: فشل الصفقة الثنائية بخوض الانتخابات بقائمة وطنية واحدة، تجعل النتائج مضمونة وتغطي على القائمة المشتركة، وما تضمنته من التوافق على الرئيس محمود عباس كمرشح توافقي واحد في الانتخابات الرئاسية.
وزاد الطين بلة أن الانتخابات كانت مزحة وصارت جدية، بدليل تسجيل الناخبين بنسبة 93.3%، وترشيح 36 قائمة، ما سيجعل المنافسة حامية ويشتت الكثير من الأصوات، خصوصًا أن 15 قائمة منها تنتمي لحركة فتح، ومنها قائمة وازنة هي قائمة “الحرية” بقيادة مروان البرغوثي ورئاسة ناصر القدوة، الأمر الذي يجعل قائمة “فتح” لن تحوز حتمًا على الأغلبية، ولن تكون على الأغلب القائمة الأولى، فضلًا عن التزام “الحرية” بدعم ترشح البرغوثي للرئاسة، في ظل أن كل الاستطلاعات الجادة تشير إلى أنه يملك فرصة كبيرة للفوز، ما سيحدث تغييرًا في الخارطة الفلسطينية، بغض النظر عن النسب التي ستحصل عليها كل قائمة بحيث سيكون المجلس التشريعي تعدديًا، وهناك رئيس جديد سينتخب بعد شهرين إذا سارت الأمور كما هو مخطط بعد الانتخابات التشريعية، وستكون “فتح” في هذه الحالة مجبرة على تشكيل حكومة بموافقة “حماس” على الأقل، وربما مجبرة على التعامل مع نواب قائمتي الحرية والمستقبل، خصوصًا إذا شكلت حكومة وحدة أو وفاق وطني كما اتفق مسبقًا.
يؤكد ما أشرت إليه ما ذكره مصدر مطلع أن الرئيس في الاجتماع قبل الأخير للجنة المركزية لفتح سأل سؤالين : الأول، هل ستحصل قائمة فتح على 51% فأكثر؟ وكان الجواب: لا. وهل ستحصل القوائم الفتحاوية الأخرى على مقاعد معقولة؟ وكان الجواب: نعم.
وحتى تكتمل الصورة كان الرئيس مصرًا إذا شُكلت قائمة وطنية واحدة أن تكون حصة فتح 50% زائد واحد.
ثانيًا: التمسك بخوض الانتخابات بمراكز البريد الإسرائيلية وثيق الارتباط بقرار العودة عن قرار التحلل من الاتفاقيات الذي اتخذ يوم 17/11/2020، ورفضته غالبية القوى، لكنها رضيت خوض الانتخابات تحت سقف أوسلو. فالمسألة، إذًا، ليست التمسك بمراكز البريد، وإنما بأوسلو لضمان استئناف مسيرة المفاوضات.
ثالثًا: إن هناك توافقا بين أطراف إقليمية ودولية على عدم إجراء الانتخابات الفلسطينية الآن.
يضاف إلى هذا العامل أن أحد المحركات التي حركت قطار الانتخابات نجاح جو بايدن، الذي أعاد الأمل المفقود بإحياء المسيرة السياسية التي تحتاج حتى تنطلق إلى سلطة فلسطينية شرعية متجددة وأكثر “مرونة”، وجاء الرفض الإسرائيلي وإلى حد ما الرفض الأميركي لإجراء الانتخابات خشية من قيام مجلس تشريعي تعددي ورئيس فلسطيني جديد وهو في الأسر، وهذا يقوي العامل الفلسطيني ويجعله عصيًا على الرضوخ للإملاءات والشروط الأميركية والإسرائيلية، وفي هذا السياق نفهم استخدام فزاعة فوز “حماس”، وهذا كله يقلل من احتمالات استئناف المفاوضات، خصوصًا مع اتضاح انشغال الإدارة الأميركية بملفات أخرى، واستمرار أزمة الحكم بإسرائيل، من خلال خوض انتخابات رابعة لم تحسم أمر تشكيل الحكومة، وسط تزايد ثقل اليمين واليمين المتطرف في الكنيست، ما يقلل من قدرة الحكومة الإسرائيلية الانتقالية على إبداء أي مرونة، خصوصًا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في القدس.
ماذا بعد تأجيل الانتخابات؟
بلا شك، سيكون التأجيل مفتوحًا حتى لو تم الادعاء خلاف ذلك، وللتأجيل تداعيات وخيمة سياسية ووطنية وقانونية وديمقراطية، وسيسبب حالة من الإحباط واليأس للشعب والقوى السياسية، لا سيما القوائم التي معظمها فقيرة، والتي بذلت جهودًا كبيرة، وأنفقت أموالًا جمعتها بشق الأنفس كي تخوض الانتخابات، فلن تثق بالنظام السياسي بعد أن فقد قدرته على الاستمرار والتجديد والتغيير، وهذا سيزيد الهوة بين القيادة والسلطة والقوى المهيمنة والشعب، الأمر الذي قد يفتح باب الفوضى والفلتان الأمني، وخضوع السلطة أكثر للاحتلال والأطراف الخارجية.
كما أن تأجيل الانتخابات سيعزز الدعوات بأن لا انتخابات حتى إشعار آخر حتى لو تم الادعاء بعكس ذلك، وسيعزز الآراء بأن لا انتخابات حرة ونزيهة في ظل الانقسام والقوى المهيمنة وتحت الاحتلال، ويعطي مجالًا لترويج دعوات حل السلطة وإعطاء الأولوية لانتخابات المجلس الوطني وإعادة بناء المنظمة، وحتى لدعوات تشكيل منظمة جديدة.
وتحسبًا لذلك، يمكن أن تدعو اللجنة التنفيذية لاجتماع للمجلس المركزي المختلف عليه، حتى تقلل من الخسارة بمحاولة إقناع “حماس” والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية بالمشاركة، وهذا إن تم أمر خاطئ جدًا، فلا بديل عن الانتخابات إلا الانتخابات في ظل رؤية وإستراتيجية جديدة ومقاومة فاعلة، ولا يمكن تفعيل المجلس المركزي ولا حتى المجلس الوطني اللذين لا يعكسان التغييرات التي حصلت بعد تأسيس “حماس” والجهاد، وتلك التي عبّرت عنها القوائم الجديدة، والكثير من التشكيلات من لجان ومؤتمرات وحراكات التي ظهرت بين فلسطينيي الخارج وتطالب بالمشاركة، وهي تلعب دورًا فاعلًا لا يمكن تجاهله.
كما أن التأجيل سيمس بما تبقى من شرعية ومصداقية للسلطة والقوى المهيمنة، خصوصًا إذا تمت الموافقة عليه وتغطيته بوعود حول تشكيل حكومة وحدة أو وفاق وطني أو توسيع وتعديل الحكومة القائمة وتخفيف أعباء الحكم في غزة.
وهنا، “حماس” في موقف حرج، فهي ترغب في إجراء الانتخابات وتفضل ذلك، ولو على مضض، ولكنها تخشى من التأجيل ومن الاستحقاقات القادمة، كونها تعرف أنها مطالبة إذا أرادت أن تشارك في الحكومة القادمة – في كل الحالات – الموافقة على شروط الرباعية، ويبدو أنها أبدت مرونة بالصفقة الثنائية بأنها لن ترشح وزراء رموزًا قيادية أو حتى كوادر من “حماس”، بل شخصيات قريبة منها يمكن أن تكون مقبولة دوليًا.
وهذا ينطبق على أي حكومة ستشكل الآن، فالإدارة الأميركية بات موقفها واضحًا وضوح الشمس بأنها لن تتعامل مع أي حكومة أو أي وزير فلسطيني قبل أو بعد إجراء الانتخابات لا يعترف بشروط اللجنة الرباعية، وأعتقد أن هذا الموقف ينسحب على الأمم المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي كاتحاد، أما كدول فيمكن أن تخرج بعض الدول عن هذا الموقف.
كما سترى “حماس” بأن التأجيل يدل على ضعف منافستها الرئيسية “فتح”، وأن هذا يمكن أن يضعفها أكثر وتأمل أن يصب ذلك في مصلحتها.
في هذا السياق، من الطبيعي أن تكون الأولوية لدى الرئيس ترتيب حركة فتح على أساس إعادة فتح إلى صورتها الأصلية، وهذا مستبعد، ولكن من دونه سيتفاقم الصراع – على الأرجح – بين القوائم ومراكز القوى المختلفة داخلها، خصوصًا الخلفاء المحتملين للرئيس، بعد اتضاح أن السياسات والأدوات القائمة والأحصنة القديمة لا تصلح، ولا بد من تغييرها إذا كان لا مفر من اللجوء إلى الانتخابات، وهذا صعب، لا سيما أن الرئيس نفسه بحاجة إلى تغيير، فهو لا يستطيع أن ينافس ويفوز في أي انتخابات رئاسية قادمة، وهو سيميل إلى تأجيل الانتخابات حتى إشعار آخر حتى لو اتفق ضمن صفقة “التأجيل”على إجرائها بموعد محدد، فما الذي يضمن أن إسرائيل ستقبل بإجرائها؟ فأخطر ما في قرار التأجيل أنه يضع الفيتو بيد الاحتلال.
إن ما سبق يفتح أيضًا صراع الخلافة على مصراعيه، وهنا سيزيد في ظل تفاقم الضعف والانقسام جراء التأجيل التدخلات الخارجية الإسرائيلية والعربية والإقليمية والدولية، وفي قدرتها على التحكم في تقرير مصير الفلسطينيين. وإذا تم اختيار سياسة العقوبات والفصل “للمارقين” من “فتح”، فهذا سيدخل الحركة في نفق مظلم لا أحد يعرف نهايته.
قبل الدعوة لانتخابات فلسطينية جديدة، لا بد من حل العوائق التي حالت دون إجرائها حاليًا، من حل أزمة “فتح” على أسس وطنية وديمقراطية تعيد لفتح ألقها، بدلًا من العودة إلى سياسة الانتظار للخلاص من الخارج، مثل انتظار تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة، وقبول أن تضع إدارة بايدن استئناف العملية السياسية ضمن أولوياتها، ومتابعة تقديم المساعدات الأميركية للسلطة، وعودة العلاقات الأميركية الفلسطينية إلى طبيعتها السابقة قبل عهد دونالد ترامب، ما يساعد في إضعاف “حماس” وترويضها أكثر.
كتبت وقلت مرارًا وتكرارًا، ولا أمل من التكرار، بأن الانتخابات يجب أن توضع في السياق الفلسطيني حتى تكون حرة ونزيهة وتحترم نتائجها، وهذا يعني أنها إذا كانت وحدها تحت الاحتلال وفي ظل الانقسام وغياب رؤية واحدة وحل الرزمة الشاملة الواحدة ومشروع وطني واحد لا تقود إلى إنهاء الانقسام، بل إلى تفاقمه وشرعنته.
صحيح أن إقبال شعبنا الطاغي على الانتخابات وترشيح 36 قائمة يعكس رغبة شعبنا الكاسحة لإجراء التغيير، ولكن الأفراد والشرائح المسيطرة تخشى فقدان نفوذها ومراكزها بدعم خارجي، وهي تحاول منع بداية عملية التغيير بانتخابات المجلس التشريعي، ويجب ألا تتمكن من ذلك، ولكن التأجيل أتى لمنع التغيير الممكن.
التغيير الممكن هو الأمل بإنقاذ القضية الوطنية والاقتصاد الوطني والحقوق والحريات، وإقامة حكم رشيد يستحقه الشعب الفلسطيني عن جدارة تامة. أما العناصر والشرائح النافذة فلن تحترم نتائج الانتخابات إذا جاءت مخالفة لمصالحها، لذا لا بد من اليقظة والحركة في كل الأحوال.
إن قطار التغيير انطلق، وهو يمكن أن يكون محركها أساسًا، فلسطينيًا أو خارجيًا، وهو لا يمكن إيقافه أبدًا بانتخابات أو من دونها، ولكن عبر الانتخابات ستكون النتائج أسرع وأفضل وأقل كلفة ومن دون صراعات نأمل ألا نصل إليها.
وصحيح أيضًا أن حضور خيار المقاومة المستندة إلى مشروع وطني وشراكة حقيقية كاملة سيدفع بالانتخابات إلى الوراء، وفي هذه الحالة شرعية المقاومة أقوى من شرعية صندوق الاقتراع، ولكن الانتخابات لم تؤجل من أجل المقاومة الشاملة أو غير الشاملة، وإنما حفاظًا على الوضع القائم البائس وعلى أوسلو رغم تجاوزه إسرائيليًا.
إن الصراع سيستمر بين من يريد التغيير الممكن على طريق التغيير الشامل، ومن يريد الحفاظ على الوضع السيئ، ومن يريد التغيير الجذري مرة واحدة، وعندما لا يقدر عليه يكتفي بلعن كل شيء من أجل تسجيل موقف للتاريخ. ولن يستطيع أحد إيقاف سنة الحياة ولا عجلة التاريخ.
وللموضوع بقية …
