كشفت نتائج ورشة عمل عقدت اليوم، أن إجمالي قيمة الكهرباء المفقودة في الأراضي الفلسطينية، تبلغ 250 مليون دولار أمريكي، تضطر شركات الكهرباء والحكومة الفلسطينية إلى دفعها.
وجاء في ورشة العمل التي نظمها معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية “ماس”، إن النسبة الأعلى من الكهرباء المفقودة هي في محافظات جنوب الضفة الغربية، ومدينة غزة في قطاع غزة.
وجاء في مخرجات ورشة العمل التي كانت بعنوان (قطاع الكهرباء في فلسطين، الواقع ومتطلبات الإصلاح)، أن إجمالي فاتورة استهلاك الفلسطينيين للكهرباء سنوياً، تبلغ 2.5 مليار شيكل.
ويستورد الفلسطينيون نحو 95٪ من الكهرباء في الأراضي الفلسطينية من شركة الكهرباء الإسرائيلية، التي وصل إجمالي ديونها على شركات الكهرباء والحكومة الفلسطينية قرابة 1.6 مليار شيكل.
وتبلغ فاتورة الكهرباء الشهرية في كافة مناطق السلطة الفلسطينية نحو 220 مليون شيكل، موزعة بين شركات كهرباء محافظة القدس، وكهرباء الشمال، وكهرباء الجنوب، وكهرباء طوباس، كما أن هنالك بعض المجالس البلدية مرتبطة مباشرة مع القطرية الإسرائيلية. viagra daily dosage.
وبحسب حديث لمدير عام شركة كهرباء الشمال سلام الزاغة، فإن غالبية الديون المستحقة في مناطق امتياز عمل الشركة، مستحقة على كبار المشتركين، ممثلة بمؤسسات الحكومة الفلسطينية، وجامعة النجاح الوطنية.
وأضاف خلال كلمة له في الورشة، إن تحصيل فواتير الكهرباء من سكان مخيمات الشمال تحسنت خلال الفترة الماضية، “خاصة وأننا قمنا بتركيب عدادات الدفع المسبق لـ 50٪ من إجمالي سكان المخيمات التابعة لكهرباء الشمال”.
من جهته، قال ممثل شركة كهرباء محافظة القدس علي حمودة، إن القرار الحكومي بإعفاء المواطنين من ديون الكهرباء التي كانت مستحقة عليهم، حتى نهاية العام 2012، انعكست سلباً على تحصيل الشركات للفواتير الشهرية، “بل وتراجع تحصيل الفواتير بنسبة 10٪ عن السنوات السابقة”.
وقال إن إجمالي الديون المستحقة على شركة كهرباء محافظة القدس لصالح الإسرائيليين، بلغت حتى نهاية العام 2013، نحو 950 مليون شيكل، “بينما بلغ بداية العام ذاته، قرابة 350 مليون شيكل”.
يذكر أن المحكمة الإسرائيلية حجزت على حسابات وممتلكات شركة كهرباء محافظة القدس، بعد دعوى قضائية رفعتها الشركة الإسرائيلية المزودة، “وطلب القاضي الأسبوع الماضي من إدارة الشركة التوقيع على خصم الأموال من إيرادات المقاصة إلا أن الشركة رفضت ذلك”. يقول حمودة.
وقدر حمودة حجم استهلاك المخيمات التي تقع ضمن امتياز عمل الشركة، بنحو 15 مليون شيكل شهرياً، “يتم دفع 10٪ فقط من إجمالي هذا المبلغ، بينما تتراكم المبالغ المتبقية، لرفض السكان دفع الفواتير المستحقة عليهم”.
من جهته، قال ممثل سلطة الطاقة في الورشة ظافر ملحم، إن إجمالي المبالغ التي دفعتها الحكومة بسبب تراكم الديون المستحقة على الشركات والمواطنين، بلغت منذ العام 2002، وحتى نهاية العام الماضي بنحو 7 مليار شيكل.
يذكر أن الحكومة والقطاع الخاص، وقعا مطلع العام الجاري على اتفاقية مع إسرائيل، تصدر الأخيرة بموجبها الغاز الطبيعي لمحطة توليد الكهرباء الفلسطينية، الجاري إقامتها في مدينة جنين، بحيث تبلغ قيمة الغاز المراد استيراده نحو 1.2 مليار دولار أمريكي.
