رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بتصويت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية.
وكانت صوتت، أمس الخميس، (157) دولة لصالح القرار، فيما صوتت 7 دول ضد وهي:(كندا، واسرائيل، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، وبالاو، والولايات المتحدة الامريكية)، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت هي: (استراليا، والبرازيل، وكاميرون، وساحل العاج، وغواتيمالا، وهاييتي، وهندوراس، وكيريباتي، وبابوا غينيا الجديدة، وجنوب السودان، وتوغو، وتونغا، وتوفالو، وفانواتو).
وأكد الوزير المالكي، في بيان للخارجية، اليوم الجمعة، أنه لا سيادة للاحتلال على ارض دولة فلسطين او أي من مدنها المحتلة، وان التصويت لصالح هذا القرار الذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، ويطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، وتعريضها للخطر.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من مواردهم الطبيعية، وحقه في المطالبة بالتعويض جراء استغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة لمواردنا الطبيعية.
وتأتي أهمية القرار بانه يؤكد أن ما يقوم به الاحتلال من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها، يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ودعا إلى التقيد التام بالالتزامات القانونية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة
وعبر الوزير د. المالكي عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار وطالب الدول التي صوتت ضد القرار او تلك التي امتنعت عن التصويت لصالحه ان تعمل على مراجعة مواقفها، وان تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق الشعب الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه.
