استنكرت لجنة دعم الصحفيين اليوم الثلاثاء إصدار محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية حكمًا بسجن الصحافي عاصم مصطفى الشنار (25 عامًا) ستة أشهر بتهمة “تقديم خدمات لجهات غير مشروعة”.
وقالت اللجنة في بيان لها إن محكمة الاحتلال قررت أول أمس الأحد الحكم على الصحفي الأسير الشنار بالسجن لمدة ستة شهور بتهمة “تقديم خدمات لجهات غير مشروعة” وهو حاليًا معتقل في سجن مجدو.
واعتبرت اللجنة أن الحكم على الصحفي الشنار يمثل إمعانًا إسرائيليًا في إبقاء الصحفيين الفلسطينيين رهن الاعتقال وسلب حقوقهم القانونية والمهنية والإنسانية وهو بمثابة انتهاك جسيم لمبادئ حقوق الإنسان، في محاولة إسرائيلية بائسة لإسكات الإعلام الفلسطيني وقمع حرية الرأي والتعبير، ومخالفة واضحة لكافة الأعراف والقوانين الدولية.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي عاصم الشنار من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية أثناء سفره للخارج لمواصلة دراسته العليا عبر معبر الكرامة بتاريخ 26/9/2021 وحولته للتحقيق مباشرة دون أن يكون هناك تهمة تذكر، وبتاريخ 7/10/2021 مددت محكمة الاحتلال اعتقاله لمدة 8 أيام.
وبعد الحكم على الشنار، وصل عدد الصحفيين المعتقلين بأحكام فعلية لـ8، فيما لا يزال 5 صحفيين معتقلين إداريًا دون تهمة، ويستمر الاحتلال في إبقاء 4 صحفيين موقوفين منذ سنوات بانتظار الحكم.
ودعت لجنة دعم الصحفيين إلى ضرورة الإسراع في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، ومضاعفة الجهود المبذولة في المحافل الدولية وفي المنظمات الحقوقية والمعنية بحماية الصحفيين لإجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين، مطالبةً بالإفراج عن 17 صحافيًا وإعلاميًا في سجون الاحتلال.
