أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الإجراءات والتدابير الاستيطانية الاستعمارية التي تمارسها دولة الإحتلال بهدف تعميق عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، ذلك إمعانًا إسرائيليًا رسميًا في تدمير أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وتقويضاً ممنهجاً لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وهو ما يواصل أركان الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال وعديد المسؤولين الإسرائيليين التصريح والتفاخر به من الناحية السياسية، وتتكامل أدوار أذرع الاحتلال مع الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المختلفة في تنفيذه على الأرض.
وفي السياق، كشف الاعلام العبري عن مؤتمر شارك فيه أكثر من 200 قيادي من الجالية اليهودية الأمريكية بمسمى “يهودا والسامرة” عرض خلاله ما وصف بـ (السيطرة العربية غير القانونية) على المنطقة المصنفة “ج”, قال فيه متان كهانا وزير الأديان الإسرائيلي أن ” أراضي الضفة لا تتخذ فقط أهمية دينية وقومية بل وأيضًا أهمية أمنية” وأضاف “حكومتنا ملتزمة بالمشروع الاستيطاني وسنستمر بالاستيطان في الضفة”، في حين أكد رئيس المجلس الاستيطاني في الضفة “نحن في ذروة حرب هادئه للحفاظ على حدود دولة إسرائيل”، بما يؤكد أن موضوع ضم الضفة لازال قائمًا ولن تتنازل عنه الحكومة الإسرائيلية، بل وتقوم أذرعها المختلفة بتنفيذ خطة عمل مدروسة لتحقيق هذا الهدف.
من جهة أخرى، تواصل دولة الاحتلال تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، كما هو حاصل في عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة مثل محاولات شرعنة بؤرة “افيتار”، إعادة المستوطنين لمستوطنة “حومش”، والتغول الاستيطاني المتواصل في مسافر يطا، وتوسيع مستوطنة “تومر” في الاغوار وبناء حي استيطاني جديد لتوسيعها، والبدء بشق طرق استيطانية جديدة جنوب غرب جبل الخليل بهدف ربط بؤرة استيطانية بالشارع الاستيطاني 60، وكذلك تصعيد عمليات التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة “ج” بهدف الغائه تمامًا وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال، هذا في وقت تواصل عديد الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المدعومة مباشرة من الحكومة الإسرائيلية التحريض على البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج” لمحاصرة الوجود الفلسطيني ومنعه من أي تمدد طبيعي للسكان.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، مؤكدةً أن سياسة الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية تسير باتجاه واحد يؤدي إلى تفجير الأوضاع.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، مؤكدةً من جديد أن انتصار الامم المتحدة للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفقًا لميثاقها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية هو الاختبار الجدي والأساس لانتصارها لنظامها الدولي.
