يصل اليوم الخميس، مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي إلى رام الله، للقاء كبار المسؤولين الفلسطينيين لمناقشة كيفية المضي قدمًا في تنفيذ خطة الاتحاد، الاقتصادية والاستثمارية التي تدعم أجندته الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
ومن المقرر أن يلتقي غارهيلي، مع رئيس الوزراء محمد اشتيه، ووزير الخارجية رياض المالكي، ووزير المالية شكري بشارة، كذلك سيلتقي بممثلي المجتمع المسيحي في القدس الشرقية، ويزور مخيم قلنديا للاجئين ومركز التعليم والتدريب المهني التقني (TVET)، حيث سيجتمع مع نائب مفوض الأونروا، ليني ستينث.
وقال فارهيلي إنه ستكون الزيارة فرصة لمناقشة كيفية المضي قدمًا بسرعة في تنفيذ المشاريع الرئيسية للاتحاد الأوروبي مثل محطة غزة المركزية لتحلية المياه، والغاز لغزة.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيظل داعمًا هامًا وثابتًا للفلسطينيين من خلال دعم مالي موجه لإنشاء مؤسسات خاضعة للمساءلة من أجل دولة فلسطينية مستقبلية ودعم ظهور اقتصاد قائم على الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أن الاتحاد سيظل ملتزمًا بحل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس حل الدولتين.
وزار رؤساء التعاون في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، مستشفى أوغستا فكتوريا واجتمعوا مع ممثلين عن مستشفيات القدس الشرقية. كما اطلعت المجموعة على الصعوبات المالية والتحديات التي تواجه المستشفيات وخاصة مستشفى أوغستا فيكتوريا نتيجة تراكم فواتير التحويلات الصحية المستحقة الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح ممثلوا مستشفى أوغوستا فيكتوريا أن المستشفى يواجه أزمة سيولة نقدية تؤثر على قدرته على تقديم علاج السرطان وتهدد حياة مرضى السرطان. منذ أيلول 2021، اضطر المستشفى إلى رفض أكثر من 400 مريض سرطان تم تشخيصهم حديثًا، كذلك يوجد ما يقرب من 580 مريضًا يتلقون علاجًا للسرطان معرضون حاليًا لخطر توقف العلاج، من أجل تجنب هذا الخطر، طالب المستشفى بمنح عاجلة من المانحين بحيث تغطي جزئيًا التكلفة المتراكمة للتحويلات.
وقال رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي جيرهارد كراوس: “يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بمساعدة السلطة الفلسطينية في دعم مستشفيات القدس الشرقية، وسيواصل تقديم الدعم المالي لمساعدة السلطة في تغطية تكلفة التحويلات، وسيساعد ذلك في الحفاظ على توافر خدمات الرعاية الصحية الأساسية والوصول إليها من قبل السكان الفلسطينيين من جميع أنحاء الأرض المحتلة”.
وأضاف: نحن ندرك حيثيات الأزمة المالية المعقدة التي تمر بها مستشفيات القدس الشرقية، نواصل حث السلطة الفلسطينية على تقديم قدر كاف ومنتظم من السلف إلى المستشفيات من أجل تجنب مشاكل السيولة النقدية الخطيرة والانقطاع في توفير العلاجات والخدمات الطبية الأساسية اللازمة.
وأكد أنه في ذات الوقت، يجب على “مستشفيات القدس الشرقية تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين الاستدامة المالية للمستشفيات والحفاظ على جودة خدمات الرعاية الصحية”.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يساهم كل عام بمبلغ 13 مليون يورو في تكلفة التحويلات الصحية إلى مستشفيات القدس الشرقية في إطار برنامج بيغاس للدعم المالي المباشر الذي يتم من خلاله توجيه معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية. منذ عام 2012، حيث دفع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء (إيطاليا وفنلندا) أكثر من 140 مليون يورو لتغطية جزئية لتكلفة التحويلات الصحية الصادرة عن السلطة إلى المستشفيات.
ويذكر أن مستشفيات القدس الشرقية تعمل كمراكز رئيسية للرعاية المتخصصة ضمن الجهاز الصحي الفلسطيني، وتعد هذه المستشفيات جزءًا لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية، حيث تقدم خدمات متخصصة لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يتم تحويل المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات طبية غير متوفرة في الضفة وغزة – مثل تخصص الأورام والرعاية الكلوية وجراحات القلب – للعلاج في تلك المستشفيات من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، وهي ست مؤسسات صحية في القدس الشرقية: مستشفى أوغوستا فيكتوريا، مستشفى المقاصد، مستشفى القديس يوسف، مستشفى سانت جون للعيون، مستشفى التوليد التابع للهلال الأحمر الفلسطيني ومركز الأميرة بسمة لإعادة التأهيل.
وكان الدعم الأوروبي توقف جزئيًا عن السلطة خلال عام 2021، لأسباب خاصة بالاتحاد تتعلق بإقرار الميزانية لديه، الأمر الذي سبب ضررًا كبيرًا على فئات عدة، أبرزها مستفيدو الشؤون الاجتماعية الذين لم تصرف مخصصاتهم منذ أواخر عام 2020.
وحتى عام 2020 كانت قيمة الدعم المقدّم من دول الاتحاد الأوروبي للسلطة تبلغ ما بين 300- 310 مليون يورو سنويًا (369- 381 مليون دولار)، بحسب تصريح سابق أفاد به مكتب المفوضية الأوروبية في القدس.
وتذهب نحو 150 مليون يورو من المبلغ لدعم ميزانية السلطة والشؤون الاجتماعية، بينما 100 مليون دولار يقدّمها الاتحاد لدعم “أونروا”، في حين يذهب باقي الدعم لمؤسسات المجتمع المدني NGO.
بدوره، قال مسؤول مكتب الإعلام والاتصال بالاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية شادي عثمان، إن “المداولات داخل مؤسسات الاتحاد حول اعتماد الميزانية ما زالت مستمرة”، موضحًا أن “النقاش لم ينتهِ حتى اللحظة”.
وبين أن “الاتحاد يسهم بنصف قيمة مخصصات التنمية الاجتماعية ولا يتحمل المسؤولة كلها”.
