حذر وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، في بيان صدر عنه مساء اليوم، الأحد، من وقوع تدهور أمني جنوبي البلاد من جراء تحركات إسرائيلية في منطقة بحرية متنازع عليها بين البلدين.
جاء ذلك عقب وصول سفينة (منصة عائمة) تابعة لشركة “إنرجين” الأوروبية، بهدف استخراج الغاز لصالح إسرائيل من منطقة بحرية يتنازع عليها البلدين للعمل لمصلحة إسرائيل في حقل “كاريش”.
وقال سليم إن “التحركات التي تقوم بها إسرائيل بالمنطقة المتنازع عليها في الجنوب اللبناني، تشكل تحديا واستفزازا للبنان وخرقا فاضحا للاستقرار الذي تنعم به المنطقة الجنوبية من لبنان”.
واعتبر أن “إسرائيل تحاول خلق أمر واقع على الحدود اللبنانية، وبذلك تطيح بالجهود التي تبذل لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي تلعب فيها الولايات المتحدة دور الوسيط، وتجرى تحت رعاية الأمم المتحدة”.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى “التحرك سريعا لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المتجددة، وتطبيق القرارات الدولية لاستباق حصول أي تدهور أمني في جنوب لبنان، ستكون له انعكاسات على الاستقرار بالمنطقة”.
وفي وقت سابق الأحد، طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليتسنى بعده اتخاذ القرار المناسب بخصوص هذا الأمر، وفق بيان للرئاسة.
وبين لبنان و”إسرائيل” منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كلم مربع، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان و”إسرائيل” لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.
وانطلقت من أجل ذلك مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض آخرها كان في أيار/ مايو 2021.
وكان وفد بيروت قد قدم خلال إحدى المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كيلومترا إضافيًا للبنان، وتشير إلى أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا، وهو ما رفضته “إسرائيل” وأدى إلى توقف المفاوضات.
يشار إلى أن التفاوض دار حول 4 خطوط: الخط الأول وهو الخط الإسرائيلي، الذي يخرق “البلوك” رقم 9 في لبنان. الخط الثاني وهو خط الوسيط الأميركي السابق، فريديريك هوف، الذي يمنح لبنان 500 كيلومتر مربّع إضافي من مياهه. والخط الثالث هو الخط 23 المسجّل لدى الأمم المتحدة، الذي يمنح لبنان 360 كيلومترًا مربعًا إضافيًا. أما الخط الرابع فهو الخط اللبناني المعروف باسم “الخط 29″، الذي حددته خرائط الجيش اللبناني العام الماضي، ويتضمن حقل “كاريش”، وتسمح بحصول لبنان على 1430 كيلومترًا.
ولم يوقّع الرئيس اللبناني المرسوم 6433 القاضي بتثبيت الخط 29، على الرغم من المطالبات الداخلية بذلك، بل صرّح في حديث لوسائل إعلام محلية، في شباط/ فبراير الماضي، بأن “الخط 23 هي حدودنا البحرية، وأن البعض طرح الخط 29 من دون حجج برهنته”.
وكانت شركة “إنرجين” اليونانية قد أعلنت، في أيار/ مايو الماضي، أن سفينتها، التي بُنيت خصيصًا من أجل “كاريش”، غادرت ميناء سنغافورة متجهة إلى إسرائيل، بغرض البدء بعملية استخراج الغاز في الحقل في الربع الثالث من العام الحالي (أي أشهر تموز/ يوليو/ وآب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر المقبلة). وعبرت السفينة قناة السويس، يوم الجمعة الماضي.
وفي آذار/ مارس الماضي، ربطت الشركة حقل “كاريش” بخط الأنابيب الإسرائيلي “طرق الغاز الطبيعي إلى إسرائيل” (INGL) وبالبر، ما سيسمح بتدفق الغاز من “كاريش” إلى السفينة، على أن تتم معالجته وفصله. وللسفينة قدرة على معالجة 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، وتحتوي على مساحات تخزينية لـ800 ألف برميل.
وكان لبنان قد أودع لدى الأمم المتحدة قبل أسابيع، رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل “كاريش” الذي استولت عليه “إسرائيل” يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كل أعضاء مجلس الأمن الدولي كوثيقة من وثائق المجلس.
وطلب لبنان في الرسالة من مجلس الأمن عدم قيام “إسرائيل” بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. كما أكدت الرسالة أن لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي، آموس هوكشتاين، للتوصل الى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة.
