أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الخميس، تقديم عضو الكنيست الإسرائيلي ميشال فالديجر مقترح قانون يحظر على إدارة السجون تقديم علاجات طبية للأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من إجراء العمليات الجراحية إلا في حالة الخطورة المباشرة على الحياة.
وقال أبو بكر في تصريح صحفي له، إن هذا المشروع المقدم من قبل عضو الكنيست ميشال و 35 عضوًا آخرين، يُدلل على أن هناك توجه عام ممنهج ومدعوم من أعلى الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية للانتقام من الأسرى وتركهم فريسة للأمراض والموت.
وأضاف: إن الصمت الدولي على هذه التوجهات العنصرية اللا أخلاقية واللا إنسانية من قبل كافة القطاعات الإسرائيلية، يُشجع على مزيد من الجرائم والتطرف، ولا يُعقل أن يُترك أسرانا مادة للمنافسة والمزايدة بين الأحزاب الإسرائيلية دون أن يُحرك أحد ساكنًا.
يشار إلى أن هذا المشروع طرح في أعقاب قرار إدارة السجون الإسرائيلية بحرمان الأسيرة إسراء الجعابيص والتي تعاني من وضع صحي صعب وخطير جراء الحروق التي طالت كافة أنحاء جسدها عند اعتقالها، وتعتبر من الحالات المرضية الخطيرة جداً وبحاجة إلى علاج وعمليات لمساعدتها في استعادة صحتها وعافيتها، وقدرتها على تلبية احتياجاتها الحياتية دون اللجوء لأحد.
