قررت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد ، أن تقوم وزارتها ولأول مرة بتشغيل آليات رقابة على الميزانيات التي ستحولها الوزارة إلى السلطات العربية في الداخل المحتل ، بما في ذلك كجزء من الخطة الخمسية التي أقرت مؤخرًا.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإنه سيتم تطبيق التحكم على نوعين من الميزانيات، ميزانيات التطوير، والميزانيات الحالية، وذلك بهدف ضمان عدم تمكن “العناصر الإجرامية” من تقديم عطاءات لمشاريع يتم تمويلها من أموال الخطة الخمسية التي تبلغ حوالي 700 مليون شيكل.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذه الخطوة تقلل من صلاحيات رؤساء السلطات العربية، وقد تثير استباء السياسيين العرب في أراضي ال 48، خاصة وأنها تأتي في وقت سياسي حساس بالنسبة للائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي.
