أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، استمرار الانت هاكات ضد المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع العم لية العسكرية التي نفذها الجي ش الإسرائيلي في نابلس والتي أدت إلى است شهاد ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل، وإص ابة 40 آخرين بجروح.
وقالت المنظمة في بيان لها، بأنها تابعت باستهجان شديد، الأرقام التي رصدها مركز صدى سوشال (وهو مركز فلسطيني مختص بتوثيق الان تهاكات التي يتعرض لها المحتوى الفلسطيني على سوشيال ميديا)، للانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني، والتي بلغت أكثر من 30 انت هاكًا، وشملت حذف حسابات صحفيين مثل حذف انستغرام حساب الإعلامية أسيل سليمان، ونشطاء مثل حذف فيسبوك حساب الناشط أحمد لبّد، مع التأكيد على أن الانتهاكات الحاصلة أكثر بكثير مما تم رصده.
ولفتت المنظمة إلى أن هذه الحملة تعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها شركة ميتا، ففي الوقت الذي تسمح فيها عبر منصاتها للجي ش الإسرائيلي ومغردين إسرائيليين بنشر مقاطع عملي ات عسكرية وكذلك مقاطع تتسم بالكراهي ة والتح ريض ضد الفلسطينيين دون تقييد أو حذف، تحذف المحتوى الفلسطيني المن اهض للاحت لال. مؤكدة على أن ما يجري امتداد لنهج قائم يهدف إلى تغييب الرواية الفلسطينية، لمصلحة ترسيخ الرواية الإسرائيلية القائمة بالأساس على التضليل والتحريض.
وذكرت “سكاي لاين” بأن “لجنة دعم الصحفيين” سجّلت أكثر من 98 انته اكًا خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، حيث أقدمت شركات مواقع التواصل الاجتماعي على حذف وحظر وتقييد العديد من المواقع الإخبارية والقنوات عبر “اليوتيوب” و”انستغرام” و”فيس بوك”.
وشددت “سكاي لاين” على أن ما يتم رصده من أرقام صادمة وممارسات غير مبررة من مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، يشكل انته اكًا صريحًا للقواعد القانونية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والنشر، مشددة على وجوب ممارس ة الأجهزة الدولية المختصة لدورها في الرقابة على عمل تلك المواقع.
وأبرزت المنظمة أهمية اتخاذ “لجان النزاهة والرقابة” في مواقع التواصل الاجتماعي، لقرارات ملموسة بحق عشرات الشكاوى التي يتم إرسالها بشكل يومي من قبل آلاف الأفراد الذين تتعرض حساباتهم لمضايقات وتقييدات غير مبررة.
وطالبت “سكاي لاين” في نهاية بيانها، الشركات التي تملك وسائل التواصل الاجتماعي باحترام قواعد القانون الدولي والمبادئ القانونية التي كفلت في نصوصها المختلفة حرية الرأي والتعبير، ورفض أي ممارسة من شأنها المساس بتلك الحقوق أو تقيد الأفراد في تمتعهم بها، مشددة على أن أي تعدٍ أو انتقاص لتلك الحقوق يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة والمحاسبة.
