حمل اتحاد المعلمين وزارة المالية مسؤولية ما حدث وسيحدث في الساحة التربوية بسبب “تعمدها (المالية) عدم إنفاذ قرارات مجلس الوزراء المنبثقة عن الاتفاقيات مع الاتحاد والتأخير المتعمد في التنفيذ”.
وأعلن الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات في بيان صحفي “اتحاد المعلمين سيكون لنا موقف معلن هذا الأسبوع تجاه تصرفات وزارة المالية وسنحمي حقوق معلمينا وسنتخذ كل الخطوات التي تكفل ذلك مهما كانت مؤلمة وصعبة”.
ودعا الاتحاد “الجميع” إلى تحمل مسؤلياتها وإنهاء هذه الملفات التي أصبحت عالقة في وزارة المالية “قبل أن تنفجر الأمور في الأيام القادمة ولديكم الوقت الآن”.
جاء ذلك تعقيباً من الاتحاد على بيان أصدرته وزارة المالية الليلة الماضية، وقالت فيه إن الحديث عن إدراج الزيادة التي يطالب بها المعلمون في موازنة العام الجاري 2022 كلام غير دقيق، مشيرة إلى أن الموازنة ومنذ اليوم الأول في إعدادها هدفت إلى الحد من وتيرة نمو الرواتب من أجل الوصول للاستدامة المالية وتخفيض العجز المالي للعام الحالي.
وأضافت وزارة المالية: “حصل المعلمون على كافة حقوقهم المالية وما يترتب على ذلك من مكافآت وامتيازات تنفيذاً لقرارات سابقة عكست التقدير والاحترام لدور المعلم”.
وتعقيباً على ذلك، قال الاتحاد “نتابع منذ 3 أشهر بشكل حثيث مع وزارة التربية تنفيذ القضايا الخاصة بالمعلمين إلا أنه لم ينفذ أي معاملة مالية للتربية والتعليم خلال هذه المدة، وترفض الوزارة الحديث مع أحد، وأصبح سلوكها التضليل والتعتيم والتفرد بالقرار ويتفاخرون بذلك ويقولون إنه إصلاح”.
اتهم أمين عام اتحاد المعلمين وزارة المالية بـ”التنكر للاتفاقيات ومحاولة الالتفاف عليها والتفنن في تعطيلها وتغيير آليات تنفيذها بهدف حرمان المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم من حقوقهم التي اكتسبوها من خلال النضال النقابي لهم”.
وأشار اتحاد المعلمين في بيانه إلى القرارات التي كان يجب أن تنفذ خلال الأشهر السابقة ولم تنفذ:
– تعطيل قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد سنوات عقود التهيئة 2016، 2017، 2018، 2019 لأغراض التقاعد والدرجات، علماً أن القرار صدر في شهر 1/2020 وعقدت العديد من الاجتماعات وانتهى الموضوع في ادراج وزارة المالية ينتظر قرار وزير المالية بالتنفيذ.
– علاوات الاتحاد، وهي العلاوات الاشرافية لم تصرف منذ عام 2019 للمعلمين وهي تنتظر قرار وزير المالية.
– تحويل العلاوة الإشرافية إلى طبيعة عمل بنسبة 15% وصدر فيها قرار مجلس وزراء ويحاولون في المالية تغيير صيغة القرار والالتفاف عليه ولم ينفذ وينتظر قرار وزير المالية.
– مساواة الإداريين في طبيعة العمل بالاداريين من أصل معلم وصدر قرار مجلس الوزراء في بداية هذا العام ولم ينفذ حتى الان علما انه وقع على تنفيذه ثم تم ايقافه من قبلهم ويقولون انهم نفذوا الحقوق.
– ملف العقود العالقة 2019 سنة ونصف حتى أرسلت وزارة المالية تكلفة العقود (705) وبعد مراجعات عديدة لهم وفي النهاية صدر القرار من مجلس الوزراء بتثبيتهم وبناءً على الصيغة المقترحة من الديوان وفي النهاية موظف في ديوان الموظفين يرفض التطبيق ويريد أن يغير قرار مجلس الوزراء بعد 4 شهور من وصوله إلى الديوان ويعطلون إنهاء هذا الملف أي حكومة هذه التي لا تحترم قراراتها ويتم التلاعب بهذه القرارت بناءا على مزاجية بعض الموظفين ونقول اننا دولة مؤسسات نحن في دولة الأفراد لا المؤسسات.
– معلمو المحافظات الجنوبية 2006 حتى الآن لم يتم الصرف لـ 100 معلم يعانون منذ 16 عاماً ملفاتهم ما زالت تنتظر في ادراج وزارة المالية ويقول إنهم نفذوا الحقوق.
– درجات المعلمين في غزة والتقاعد المالي والحالات الاجتماعية بالقطارة يتم التعامل معها في وزارة المالية.
