تحذيرات.. حصار 3 محافظات بالضفة سيسبب ركودًا اقتصاديًا وارتفاعًا للأسعار

15 أكتوبر 2022آخر تحديث :
Cars line up as Palestinians try to enter the West Bank city of Nablus, through a checkpoint manned by Israeli security forces on October 13, 2022, two days after an Israeli soldier was shot and killed near a settlement in an attack claimed by Palestinian militants. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)

حذر الخبير الاقتصادي جعفر صدقة، من تأثيرات وركود قادم على الاقتصاد الفلسطيني، بسبب حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحافظات “القدس، ونابلس، وجنين”، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل بها، بالتوازي مع ارتفاعات على الأسعار عالميًا، وهو ما سينعكس على فلسطين.


وقال صدقة في حديث لـ”القدس” دوت كوم: “إن إجراءات الاحتلال والتطورات الميدانية سيكون لها تأثير وربما ستتغير التوقعات الاقتصادية، بشأن النمو الاقتصادي، وهذا التصعيد الإسرائيلي هو جرح آخر في الاقتصاد الفلسطيني”.


ووفق صدقة، فإن التضخم بالأسعار على مستوى العالم باتجاه الصعود، وشهدنا مستويات عالية بارتفاع الأسعار ربما لم تشهدها منذ 40 عاماً، وفي الوقت الذي بالأصل أن ينتج عن الركود الاقتصادي انخفاض بالأسعار، لكن في الحالة الفلسطينية، من المتوقع أن يبقى تضخم الأسعار بالتوازي مع الركود.


ويشير صدقة إلى أن حجم التضخم ارتفع بمقدار4.5  بالمائة سنوياً، ومع ذلك تبقى نسبة عالية على اقتصاد ضعيف، علاوة على ذلك فإن شهر أيلول الماضي، شهد ارتفاعًا بالأسعار بنسبة 1.30% على أساس شهري وهي نسبة مرتفعة، مقارنة مع شهر آب الماضي،


ووفق صدقة، فإن هذه القفزة مرتبطة بارتفاع أسعار الخضروات والدواجن والبيض، بسبب ارتفاع تكلفة النقل، وفي ظل إمكانية إغلاق محافظات وتقطيع أوصال الضفة الغربية، ما سيساهم بمزيد من الارتفاع في الأسعار.


ويرى الخبير الاقتصادي أن التصعيد والممارسات الإسرائيلية وضعف القدرة الشرائية المزمنة ستساهم بمزيد من الركود والتضخم سيكون نحو الارتفاع، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد الفلسطيني، وهو اقتصاد صغير، وأي تطور مهما كان بسيطًا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الكلي.


ويقول صدقة، كما أنه يوجد غياب لعدم التنبؤ بأية مؤشرات على الاقتصاد الفلسطيني بما سيحدث في الغد، نتيجة التطورات اليومية الميدانية وممارسات الاحتلال، ولكن المؤشرات تذهب نحو أنه لا يوجد تباطؤ قريب للتضخم الاقتصادي.


وتشير معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للرقم القياسي لأسعار المستهلك “غلاء المعيشة” في فلسطين، بتسجيل ارتفاع حاد خلال شهر أيلول 2022، نسبته 1.30% مقارنة مع شهر آب 2022، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.16%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 11.69%، وأسعار البيض بنسبة 8.31%، وأسعار الكهرباء بنسبة 5.34%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.99%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 2.35%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات “الديزل” بنسبة 2.22%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.18%، وأسعار مجموعة الصحة بنسبة 1.48%، على الرغم من انخفاض أسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.82%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات “البنزين” بمقدار 1.71%، وأسعار دقيق الحبوب “الطحين الأبيض” بمقدار 1.01%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 0.81%.


وتشير البيانات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.57%، بواقع 4.49% في القدس، وبنسبة 3.55% في الضفة الغربية، وبنسبة 3.06% في قطاع غزة مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق.


وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أيلول 2022 مع شهر أيلول 2021، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 4.04%، بواقع 4.50% في القدس، وبنسبة 4.26% في الضفة الغربية، وبنسبة 3.06% في قطاع غزة.


وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 2.12% خلال شهر أيلول 2022، وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً حاداً نسبته 1.20% خلال شهر أيلول 2022، فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.50% خلال شهر أيلول 2022.