طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، بضغط دولي لإجبار وزارة الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن توفير الحماية لعناصر الإرهاب اليهودي ولجمها وتفكيك قواعدها العاملة في الضفة المحتلة، وتجفيف مصادر تمويلها وحرمانها من اية شرعية ورفع الغطاء عنها.
وأدانت الوزارة في بيان لها، بأشد العبارات اعتداءات وهجمات المستوطنين وعربداتهم الإرهابية المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت أن هذه الاعتداءات المتواصلة تتم بحماية جيش الاحتلال وعلى سمعه وبصره، في توزيع مفضوح للأدوار لتحقيق أهداف استعمارية استيطانية، وقمع المواطنين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات عليهم، وشل قدرتهم على الحركة والتنقل، في محاولة لقطع علاقتهم بارضهم لتسهيل سيطرة المستوطنين عليها، ومحاولة السيطرة على ارادتهم بالصمود والدفاع عن أنفسهم وبلداتهم ومنازلهم وممتلكاتهم.
وحذرت الوزارة مجددًا من نتائج وتداعيات ما تزرعه دولة الاحتلال من قواعد ومرتكزات لعناصر الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، بما ينتج عنه من تصعيد ملحوظ في الهجمات على المدنيين العزل، فيما يشبه برميل بارود قد ينفجر في اية لحظة ويؤدي إلى مزيد الحرائق في ساحة الصراع.
وحملت الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات، التي ترتقي لمستوى الجرائم التي تهدد حياة المواطنين للخطر، وعن نتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.
وأكدت الوزارة أن الضغط الدولي على دولة الاحتلال يلعب دورًا حاسمًا لإجبارها على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وفقًا للقانون الدولي.
