أكدت صحيفة “هأرتس” بناء على الاطلاع على ملف التحقيقات المكثفة التي أجراها جهاز الأمن العام الإسرائيلي(الشاباك) مع الناشط في حركة حماس رياض ناصر تثير الشكوك حول صحة إعلان “الشاباك” قبل فترة أن حماس خططت للانقلاب على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وبحسب الوثائق يتضح من حديث ناصر أن حماس هيأت نفسها لإحلال الفراغ الذي قد ينشأ من انهيار السلطة الفلسطينية من منطلق الفرضية القائلة إن أيام حكم السلطة الفلسطينية أوشكت على نهايتها. وتشير الوثائق إلى أن التحقيق مع ناصر تضمن الحديث عن قضايا سياسية لاعلاقة لها بما خلص إليه الشاباك.
وقد خضع ناصر للتحقيق المكثف في مكتب الشاباك 51 يوما متواصلا ومنع من لقاء محاميه خلال فترة التحقيق. وتمتد شهادته على مئات الصفحات. وتشير الوثائق إلى أن ناصر تحدث عن وضع حماس في الضفة الغربية بما في ذلك أسماء الناشطين، الوضع السياسي، وعلاقاتها الخارجية.
وقالت الصحيفة إنه بعد انتهاء التحقيق، وفي خضم الحرب على غزة، سارع الشاباك للإعلان بأنه “أحبط شبكة حاولت القيام بانقلاب على السلطة الفلسطينية ، لكن بالنظر إلى تفاصيل الإفادة التي أدلى بها يتضح أن الشاباك اختلق المسألة وتعامل مع الموضوع بكثير من المبالغة المشكوك حولها.
ويشار ان ناصر(38 عاما) من منطقة رام الله، كان يعمل تاجرا، وأكمل تعليمه الجامعي للقب “ماستر ” وأعد بحثا عن اتفاق أوسلو. وكن معتقلا عدة مرات في إسرائيل وخضع للاعتقال الإداري. ويدعي الشاباك أن ناصر يقف على رأس حماس في الضفة الغربية.
وتشير الصحيفة إلى أن محققي الشاباك استخدموا كل الحيل المعهودة. حيث تحدث أحد المحققين معه عن حواث الطرق في الضفة الغربية، ومحقق آخر أسمعه أغنية لأريك أينشتاين وترجم له كلماتها، وقال له محقق آخر بأنه حظي على شرف التحقيف مع “شخص قيادي في الحركة”، في حين ناقش آخرون قضايا سياسية، وانتهج قسم من المحققين نهجا عدوانيا.
قسم كبير من الحديث مع رياض كان حول قضايا سياسية من أجل تمضية الوقت حتى يبدأ بالإدلاء بمعلومات. وناقش المحققون معه انتخابات الرئاسة الإسرائيلية وانتخاب ريفلين والوضع في المسجد الأقصى. وقال له المحقق: ” الوضع في الأقصى غير مستقر وقابل للانفجار، وأي عملية أو مواجهات يمكن أن يشعلا المنطقة”. في حين قال ناصر أن رجل دين يهودي قال له أن “المشاكل بين اليهود والعرب في الاقصى سببها الشاباك”.
وسئل على يد محقق باسم “فوأد” حول العمليات ضد إسرائيل، وبعد عدة جلسات تحدث ناصر عن خطة حماس في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه بدأ نشاطه بتوجيهات من القيادي صلاح العاروري القيادي في حماس الذي تحرر عام 2010 من الاعتقال الإداري شريطة إبعاده للأردن. ويتضح من التحقيقات أن ناصر رافق العاروري إلى جسر “اللنبي” وهناك تلقى التعليمات وهي: الاستعداد ليوم العمل، وقال ناصر إن أيام السلطة في الضفة قريبة من نهايتها وبعد ذلك سينشأ فراغ تستعد حماس لإحلاله والإمساك بالسلطة.
وقال إن على حماس أن تكون مستعدة على عدة مستويات لكي تتمكن من الإمساك بالسلطة، وكتب المحقق أن الحديث يدور عن “نوع من الانقلاب العسكري شبيه بما حصل في غزة”، لكن بعد ذلك يذكر أن “الهدف هو انتظار سقوط السلطة وحينها البدء بالعمل”.
ويتضح من ملف التحقيق إلى أن العاروري أصدر في يونيو(حزيران) تعليمات بإنشاء خلايا عسكرية لا تعرف الواحدة شيئا عن الأخرى من أجل مهاجمة أهداف إسرائيلية، ولا علاقة للأمر بما أورده الشاباك.
وأكد المحامي صلاح محاميد الذي يتولى الدفاع عن ناصر، أن لائحة الاتهام مضخَّمة كثيراً وأن البنود الحقيقية فيها تتعلق بتشكيل خلية عسكرية وتحويل أموال لا أكثر
