حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من سياسة استخدام الكلاب البوليسية خلال عمليات اعتقال الأطفال والمدنيين الفلسطينيين التي يقوم بها جنود جيش الاحتلال في الضفة الغربية.
وأشار المرصد في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى ذلك يتسبب بإصابات وترويع بصورة وحشية وغير مقبولة، معتبرا ذلك “فعلا مخالفا للقانون الدولي وانتهاكا للإنسانية”.
وقال الأورومتوسطي، إنه تلقى بصدمة فيديو يظهر فيه جنديان إسرائيليان من وحدة “عوكتس” المتخصصة بالتعامل مع الكلاب وهما يحرضان كلبين بوليسيين على نهش جسد الطفل الفلسطيني حمزة أبو هاشم (16 سنة)، بدعوى قيامه بإلقاء الحجارة عليهم قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وأكد أن الطفل أبو هاشم كان يصرخ من الألم بشدة بعد أن عضه أحد الكلاب بطريقة متوحشة، وسُمع صوت أحد الجنود وهو يقول للطفل باللغة العبرية “من هو الجبان يا ابن الزنا”، ثم عاد الجندي وحرض الكلبين على مهاجمة الطفل مرة أخرى، وأخذ أحد الكلبين يعض الطفل من ذراعه والآخر يحاول عضه من كتفه.
وبحسب المرصد الأورومتوسطي، فإن الفيديو يُظهر بوضوح أن الطفل “أبو هاشم” لم يكن يشكل أي تهديد على الجنود يستدعي تحريض الكلاب على نهشه، بما يؤشر بوضوح إلى أن هذا الفعل الذي قام به الجنود كان مقصوداً لذاته، وأن الجنود أرادوا الانتقام من الطفل وتعمدوا إهانته وبث الرعب في نفسه.
وذكر أن استخدام جيش الاحتلال للكلاب البوليسية في اعتقال الأطفال والمدنيين الفلسطينيين هي سياسة رسمية متبعة منذ سنوات لديه ، منوها إلى أنه كان أصدر تقريرا حول هذه السياسة في آذار (مارس) 2012، غير أن ممارسات الاحتلال لم يطرأ عليها أي تغيير يُذكر.
وتابع المرصد “إن جيش الاحتلال يحتوي وحدة خاصة بالكلاب البوليسية يستورد معظمها من ألمانيا، ويقوم بتدريبها على القيام بأعمال عنف، تمهيدا لوضعها في خدمة وحدات الجيش العاملة في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية”.
ولفت إلى أن هذه الحادثة التي يوثقها الفيديو كانت قد جرت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ومرت وقتها دون ذكر، حيث اقتيد الطفل “أبو هاشم” إلى مستشفى إسرائيلي، ونُقل لاحقا إلى سجن عوفر وحُكم عليه بالسجن ثمانية عشر شهرا، غير أن نشر الفيديو اضطر جيش الاحتلال للإعلان عن فتح تحقيق في الحادثة واتخاذ التدابير الضرورية للحيلولة دون تكرار حوادث مشابهة.
واعتبر استخدام الكلاب في اعتقال الأطفال والمدنيين العزل ضربا من ضروب “ممارسة التعذيب” و”المعاملة اللا إنسانية والمهينة”، التي يجرمها القانون الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة (1949) واتفاقية مناهضة التعذيب (1984).
وطالب الأورومتوسطي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالتحرك والقيام بدورها في حماية الأطفال الفلسطينيين والعمل على الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه السياسية اللاإنسانية. ventolin canada.
