أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، أن عملية تجميد البويضات جائزة وفق 4 ضوابط، وذلك بعد أن أثار الموضوع جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفجّر الجدل، بعدما أعلنت فتاة مصرية للمرة الأولى في البلاد عن تجميد بويضاتها حتى ظهور الزوج المناسب، عندما ظهرت ريم مهنا عبر تسجيل مصور نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تتحدث عن تجربتها التي نصحت الفتيات بالاستفادة منها.
وقالت دار الإفتاء في أحدث فتاواها إن تجميد البويضات يعدّ من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي؛ ما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.
وحددت دار الإفتاء عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، من بينها أن “تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة زوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوي، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما”.
وتضمن الشرط الثاني أن “تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة”، بالإضافة إلى “عدم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبية غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة”.
أما الشرط الأخير، فحددته الإفتاء بـ”ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخَلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد”.
