أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن خصم الاحتلال 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة ويشكّل انتهاكًا للقوانين الدولية، مطالبًا دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة.
وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الـ 117، اليوم الاثنين، إن مصادقة المجلس الإسرائيلي المصغر” الكابينت” أمس على خصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، تبدأ باقتطاعات تصل الى 50 مليون شيقل شهريًا ابتداء من الأول من آب المقبل، بسبب مواصلة التزامنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، نعتبرها إجراءً غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة، ويشكّل انتهاكًا للقوانين الدولية، ونطالب دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة، وسندرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا القرار.
وأضاف أن مجموع ما خصمته اسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهريًا.
وتابع اشتية: “إن هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام، ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة والقدس والمنطقة (ج) التزامًا منّا تجاه أهلنا وحفاظًا على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين. ومن أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك، وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام.
وقال: “إنني أضع هذه الحقائق أمامكم لنكون معًا مسؤولين أمام هذا الوضع”.
في سياق آخر، رحب رئيس الوزراء بالمبادرات الوطنية التي تدعو للحوار، مؤكدًا الحرص على الوحدة الوطنية لإنهاء الحالة الراهنة التي نعيشها من انقسام وغيره، وقال: “نريد أن نُبقي على هدفنا الواحد وهو استمرار التصدي للاحتلال وإجراءاته من خلال وحدة الصف، وتعزيز جبهتنا الداخلية”.
وأضاف أن الانتخابات هي أهم مدخل لنا، ولنعمل جميعًا على إلزام اسرائيل بالسماح بإجرائها في مدينة القدس، وبقية أراضي فلسطين، حسب ما نص عليه الاتفاق.
وطالب اشتية منظمة اليونسكو إجراء تفتيش على ما تقوم به إسرائيل من حفريات تحت المسجد الأقصى المبارك، والعمل على وقف ما تعتزم دائرة الآثار الاسرائيلية القيام به من توسعة جديدة في النفق الواقع أسفل حائط البراق بعمق يمتد إلى أسفل “حوش الشهابي” و”حمام العين” و”باب المجلس”، وصولا الى فتحة النفق من الجهة الغربية الواقعة في منطقة المدرسة العمرية، إضافة لمواصلة الحفر بالأنفاق أسفل القصور الأموية باتجاه باب الخليل، ومن منطقة سلوان باتجاه المصلى المرواني.
وحذّر من التداعيات الخطيرة لتكرار السماح لما يسمى “نساء لأجل الهيكل” بإقامة طقوس تلمودية في ساحات المسجد الاقصى المبارك.
وفي ملف “فيروس كورونا”، قال اشتية إنه “في ضوء التفشي المتسارع للسلالات الجديدة المتحورة عن الفيروس في العديد من دول العالم، والتي دفعت تلك الدول إلى إعادة فرض إجراءات وتدابير احترازية، بسبب ما أحدثه المتحور الجديد من ارتفاع في الإصابات والوفيات، دفعت الأنظمة الصحية لدى تلك الدول الى حافة الخطر، ورغم التراجع الكبير لأَعداد الإصابات، وانخفاض الوفيات إلى مستوى الصفر في فلسطين، فإنني أدعوكم إلى عدم التراخي في التقيد بالتدابير الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي درءًا لتفشي المرض، وحرصًا على سلامتكم، وسلامة مجتمعنا وأهلنا”.
وعزّا رئيس الوزراء المناضلة الأسيرة خالدة جرار بوفاة ابنتها، مطالبًا سلطات الاحتلال بالإفراج عنها لحضور جنازة ابنتها “وهذا حق انساني ضمنه القانون والأعراف الإنسانية”.
كما رحب بقرار الوزير نصري أبو جيش مواصلة عمله وزيرًا للعمل في الحكومة بصفته شخصية وكفاءة وطنية.
ويناقش مجلس الوزراء اليوم، الأوضاع الصحية والمالية والسياسية، وكذلك تنظيم أوضاع الفلل في أريحا والنصّارية وأماكن أخرى والتي يتم تأجيرها دون ضوابط، وسوف نضع نظامًا لمعالجة هذه القضية.
