رأت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت تحاول إخفاء فشلها في تحقيق الأهداف التي رسمتها لما تسمى (مسيرة الاعلام)، والتغطية على خسارتها لمعركة إظهار (سيادتها) على المدينة المقدسة عبر بيع الأوهام وإعطاء إنطباعات كاذبة للمجتمع الدولي.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى تصريحات كبار المسؤولين في دولة الاحتلال ومحاولتهم التغطية على مسيرة الإرهاب والعربدة والتخريب واستعراض القوة التي جابت شوارع المدينة المقدسة، من خلال “إبتكار” تصنيفات للمشاركين فيها وتزوير الحقيقة التي كانت ظاهرة لجميع من تابع وراقب المسيرة ومن سار فيها، والادعاء بأن من قام بأعمال العربدة والتخريب والاعتداء على الفلسطينيين وإطلاق الهتافات العنصرية الحاقدة جاءت فقط من جانب عناصر مجموعتي (لهافا) و (له فاميليا) اللتان تعملان بحرية وبشكل اعتيادي داخل اسرائيل، ولا يتم ملاحقة عناصرها الارهابية إلا بشكل يمكن وصفه بـ “الموسمي” أي فقط كلما اشتدت اعتداءاتها وانفضحت جرائمها وارتفعت حدة الانتقادات ضدها ولم يعد بالامكان السكوت عليها.
وقالت الوزارة: إن ما جرى في مسيرة الاعلام لا يمكن التغطية عليه، فالغالبية العظمى من المشاركين في مسيرة الأعلام شاركوا في ترديد شعارات “الموت للعرب” والدعوات إلى “حرق القرى والأحياء الفلسطينية” وشاركوا في الاعتداء على حياة المقدسيين وممتلكاتهم، فلا أحد يمكنه أن يتجاهل حجم المشاركة من جانب المدارس الدينية الصهيونية المعروفة بفكرها المتطرف والتي تنتشر العديد منها داخل المستعمرات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ورأت “الخارجية”، أن الصورة التي عكستها مسيرة الأعلام، وشاهد العالم عبر وسائل الاعلام المختلفة ما جرى فيها من عنف وتخريب ودعوات لم تقتصر على الفلسطينيين فقط بل ممثلي وسائل الإعلام أيضًا، هي صورة مصغرة لما يجري من جرائم وتخريب وتنكيل يومي ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في طول وعرض الارض الفلسطينية.
وقالت: إسرائيل الرسمية عملت لسنوات طويلة على رعاية المجموعات المتطرفة وسمحت لها باقامة بؤر انطلاق لعملياتها الدموية ضد الفلسطينيين على تلال وجبال الضفة الغربية وداخل القدس المحتلة، مشيرةً إلى أنها حذرت سابقًا من حاضنات الإرهاب التي أقامتها اسرائيل على الارض الفلسطينية منذ احتلال عام 1967، ولطالما حاولت الوزارة أن تلفت إنتباه المجتمع الدولي إلى أننا أمام برميل من البارود قد ينفجر في أية لحظة، ويقود نحو المجهول.
وحملت الوزارة، الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إرهاب هذه المجموعات التخريبية ونتائج وتداعيات اعتداءاتها المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، التي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة وضع منظمات الارهاب اليهودي على قوائم الإرهاب لديها ومنعها من دخول أراضيها، والضغط على دولة الاحتلال لتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها ومحاسبة ومعاقبة عناصرها ومن يقف خلفهم ويقدم الإسناد لهم.