الرئيسية / زاوية المقالات / لا تعيدوا انتخابهم فقد اخفقوا !

لا تعيدوا انتخابهم فقد اخفقوا !

كتب فضل سليمان

الانتخابات المحلية قادمة، اكتوبر القادم سيشهد غبرة الميدان بين المتنافسين على (خدمة مواطنيهم !) والى ساعة كتابة هذه المقالة لا زالت مطالب تاجيلها محدودة، وسط مباركة الرئيس ابو مازن لها، ولكن، هل يجوز اعادة انتخاب من احفقوا في حل مشاكل مواطنيهم، من مياه وكهرباء وغيره من الخدمات؟

38% البلديات تتحمل المسؤولية

ومن اجل تحديد من اخفق ولا زال، حاولت رايــة ان تسال قراء موقعها، عمن تقع مسؤولية أزمة الكهرباء في محافظات الشمال؟ فكانت النتائج كالتالي: 38% حملوا البلديات المسؤولية الكاملة، فيما اختار 26% الحكومة (سلطة الطاقة) لتحميلها المسؤولية، وتساوت نسب من يحملون المسؤولية لشركة كهرباء الشمال، وللاحتلال الاسرائيلي بـ18% من المستطلعة ارائهم.

مظاهرات ومواجهات فلسطينية داخلية

وللمزيد؛ تسببت أزمة الكهرباء في عدد من المحافظات شمال الضفة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة بحالة من الاحتقان المجتمعي وسط تبادل للاتهامات حول المسؤولية في جو لا يبدو انه يخلو من الدعاية الانتخابية المبكرة لاطراف متعددة.

فقد شهدت بعض مدن ومناطق شمال الضفة الغربية مؤخرا مظاهرات، احتجاجًا على استمرار قطع التيار الكهربائي عن المدينة، وتطورت الأمور إلى مواجهات بين عدة جهات رسمية وشعبية. وفي جنين حاول محتجون غاضبون مهاجمة مقر شركة كهرباء الشمال احتجاجا على انقطاع التيار عن المنازل.

ففي حين تحمل البلديات الحكومة المسؤولية بانها لا تقوم بالضغط الكافي على الاحتلال لرفع كمية التيار الكهربائي الواردة إليها ترد الحكومة بان البلديات مسؤولة من خلال تراكم الديون، الأمر الذي تسبب بقيام شركة الكهرباء “الإسرائيلية” بتقنين كميات الكهرباء الواصلة.

خسائر وتلف للمواد غذائي

وتستمر مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، لأسباب عدة لا زال بعضها مجهولًا، إلا أن ما يبدو منها مُعلنًا هو انقطاعها إثر الطلب المتزايد على الكهرباء خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تعنت وشروط الشركة الإسرائيلية المزودة للطاقة. وديون الشركات ومحدودية طاقتها الانتاجية. دون حلول واقعية تلوح في الأفق القريب، حيث لجأ بعض الأهالي إلى المولدات الكهربائية، لتوفير الطاقة البديلة، في محاولة من أصحاب المصالح التجارية والمحال ومشاغل الخياطة لتقليل الخسائر جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي يتلف المواد التموينية وخاصة المفرزات والمثلجات.

سكان مدينة قلقيلية مثلا، أفادوا بأن “الجانب الإسرائيلي يعطي الكهرباء بالحد الأدنى،مضيفين “الاحتلال الإسرائيلي يمارس العنصرية بكل اشكالها، لا سيما أن المستوطنات القريبة على قلقيلية تنبعث منها اضواء الشوارع والمنازل وقلقيلية تعيش في ظلام دامس”. ورغم ان بلدية قلقيلية دفعت للشركة القطرية الاسرائيلية مبالغ مالية كبيرة لشراء مزيدًا من الطاقة الكهربائية لتصل الى 18 ميغا واط، الا ان هناك عدة شروط لتنفيذ الأمر، وتوفير كل المتطلبات منها نقطة الربط الجنوبية، والحصول على موافقات من عدة جهات – حسب رئيس البلدية.

بلديات تحتاج للتهديد من اجل تنظيم جداولها

الجانب الاسرائيلي كان قد هدد كهرباء قلقيلية بقطع التيار الكهربائي إذا زادت الاحمال عن 13 ميغا واط، وزادت الأحمال إلى 15 ميغاواط، لينفذ الجانب الاسرائيلي تهديده بقطع التيار عدة ساعات؛ لإجبار البلدية اعادة توزيع الاحمال وعدم استهلاك أكثر من الطاقة المسموح بها وهي 13 ميغا واط”.

ما دفع بعض البلديات لوضع جداول لأحياء المدينة لتوزيع الكهرباء على مدار الساعة بحيث يتم قطع الكهرباء لمدة زمنية عن مناطق معينة وبشكل دوري على مدار الساعة لتلافي انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بشكل كامل.

نائب رئيس سلطة الطاقة المهندس ظافر ملحم لخص الازمة قال ان ازمه الكهرباء في الضفة الغربية سببها الرئيسي هو زياده الحمل مع قلة المصادر.

والاحتلال الاسرائيلي يربط حل المشكلة بالديون المتراكمة على شركات توزيع الكهرباء، واسباب تراكم الديون ان شركات التوزيع لم تكن تقوم بتسديد ما يتم جبايته من المواطنين لشركة كهرباء اسرائيل، حتى وصلت الى مليار و800 مليون شيكل. ومن خلال مجلس تنظيم قطاع الكهرباء استطاعوا تخفيض الديون لكن ما فاقمها هو الغرامات التي تفرض على هذه الديون.

نظام دفع مسبق، لماذا الديون

ان المواطنين يدفعون التزاماتهم تجاه شركة الكهرباء وخاصة بنظام الدفع المسبق بنسبة 100%، وهو ما يدفع المواطن للتساؤل لماذا توجد الديون، حسب سلطة الطاقة فان فاتورة الكهرباء تدفع بنسبة عالية في مخيمات الشمال والجنوب ونسبة التحصيل وصلت 80 %. لكن هناك بعض المخيمات والتجمعات السكانية لا تدفع بحكم العرف او لا سباب سياسية.

وكان قدم الجانب الفلسطيني التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي بدورها أصدرت قرارا مؤقتا يقضي بتجميد عملية قطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين. لكن حكومة الاحتلال قالت للمحكمة: “إن قطع التيار الكهربائي عن مدن فلسطينية لا تتعلق بالديون وحسب، وإنما هي قضية لها جوانب سياسية أمنية تتعلق بجذور العلاقات الخارجية وأمن الدولة”. لذا قررت اسرائيل عدم الطلب من الشركة الاسرائيلية بالتوقف عن قطع الكهرباء عن الفلسطينيين.

ان عدم وجود محطة توليد كهرباء تعمل في الضفة الغربية، “حسب سلطة الطاقة” يعود لغلاء وصعوبة الحصول على وقود من اسرائيل، لذا وجدوا ان شراء كهرباء من اسرائيل ارخص بكثير من شراء غاز. ومن هنا هم مترددون في بناء محطات توليد كهرباء. لكن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اوعز مؤخرا لسلطة الطاقة بتوفير عدد من المولدات الكهربائية لمحافظة جنين في أقرب وقت ممكن، للتخفيف من أزمة الكهرباء لحين حل القضية بالكامل.

لماذا لا يخصص صندوق خاص لاموال الكهرباء؟

هناك من يقول إنّ الأزمة تولدت نظرًا لأن شركة كهرباء الشمال وهي شركة غير مولدة للكهرباء، تضغط على البلديات للانضمام للشركة، موضحًا أن “ذلك لن يعطي أي إضافة لحل الأزمة، فهناك فساد ومبالغ فقدت على حساب المواطنين، وسط غياب صيانة للشبكات القديمة لمعالجة الفاقد الذي يصل إلى 10%.

وان البلديات تستخدم أموال الكهرباء للتغطية على فساد في ملفات أخرى، ليس لديها صندوق خاص بالكهرباء، فحين لاتستطيع دفع الرواتب، فيدفعون ميزانيتهم من أموال الكهرباء، ثم تتراكم ديون الكهرباء، عدى عن التوزيع غير العادل للطاقة، ففي بعض البلديات يزودون المحاجر وآبار المياه بالكهرباء ويتركون المواطن في الظلام. buy metronidazole caps uk.