Nativity TV | تلفزيون المهد Nativity TV
مقالات مشابهة
قالت “الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال- فلسطين”، بأن مستوطنين قد هاجموا، مساء الخميس الماضي، الباحث الميداني في الحركة هاني نصار، بالقرب من جنين.
وأفادت بأن عشرات المستوطنين- بحماية قوات الاحتلال- هاجموا الباحث نصار في حوالي الساعة الخامس والربع من مساء الخميس (الثاني عشر من أيار الجاري) بالقرب من مستوطنة “حومش” المخلاة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما رشه جنود الاحتلال برذاذ الفلفل عندما حاول الدفاع عن نفسه ومركبته، بدل توفير الحماية له.
وأضافت “الحركة العالمية” أن الباحث نصار نقل إلى مركز صحي في قرية سيلة الظهر القريبة من المكان، حيث قدم له العلاج المناسب قبل أن يغادر.
وأكدت “الحركة العالمية” أن “عنف المستوطنين هو عنف تقره دولة الاحتلال، حيث تساعد قوات الاحتلال المستوطنين وتحميهم أثناء قيامهم بهجمات ضد الفلسطينيين”، مشيرة إلى أن “هذا الحادث يبرز كيف أن عنف المستوطنين المتفشي ضد الفلسطينيين يعود إلى الإفلات الممنهج من العقاب”.
يشار إلى أن نصار قد انضم إلى الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كباحث ميداني عام 2011 ويعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وفي الوقت الذي تعرض فيه للهجوم، كان نصار يقود مركبته جنوبا باتجاه نابلس بعد حضور اجتماع في جنين، حيث عمل على توثيق حالة تتعلق بإساءة معاملة طفل فلسطيني تحتجزه قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ولفتت “الحركة العالمية” أن المستوطنين ينفذون أعمال عنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم يوميًا في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وبين 1 كانون الثاني/يناير و18 نيسان/أبريل 2022، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (OCHA) 181 هجوما للمستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وقالت بأنه على إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بموجب القانون الإنساني الدولي، حماية السكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي. ومع ذلك، تظهر وثائق الحركة أن قوات الاحتلال كثيرا ما لا تتدخل لوقف أو منع هجمات المستوطنين، وفي كثير من الأحيان تحميهم أثناء قيامهم بهجمات وأعمال عنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وينتشر الإفلات من العقاب بالنسبة للمستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، وبحسب منظمة “ييش دين” الإسرائيلية لحقوق الإنسان، فإن 91% من التحقيقات في جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين أُغلقت دون تقديم لوائح اتهام.
