قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن مصادقة الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء محاميهم أربعة أشهر إضافية تعني تشكيل غطاء قانوني لجريمة الإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين.
وحذر الأورومتوسطي في بيان له من أن الاستمرار في إخفاء المعتقلين قسرًا قد يدلل على حجم التعذيب والعنف الذي يتعرضون له منذ لحظة الاعتقال وخلال الاستجواب والاحتجاز.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن توفير الغطاء القانوني لإخفاء المعتقلين يعكس اشتراك مختلف السلطات في “إسرائيل” في انتهاك مواثيق حقوق الإنسان ذات العلاقة، مشددًا على أن ذلك الغطاء يبقى دون قيمة في ظل تشكيل الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وفق ميثاق روما.
ويعني الإخفاء القسري إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة، وهو ما تنفذه “إسرائيل” فعليًّا منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي بحق عدد كبير من الأشخاص الذين تعتقلهم قواتها خلال عملياتها البرية في قطاع غزة.
وقال الأورومتوسطي إنه يتلقى يوميًّا بلاغات من أقارب أو عائلات يبلغون عن فقدان التواصل مع أبنائهم، وبعضهم تأكد لديهم احتجازهم من الجيش الإسرائيلي، فيما قال آخرون إن التواصل انقطع معهم في مناطق شهدت توغلات للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف الأورومتوسطي أنه تلقى شكاوى حول اعتقال عدد من الجرحى والمرضى من مستشفيي “المعمداني” و”الشفاء” في مدينة غزة، إضافة لـ 99 من الطواقم الطبية، و8 صحافيين لا يعرف مصيرهم حتى الآن.
وأشار إلى أن منظمات حقوقية، بما فيها إسرائيلية، حاولت الحصول على معلومات عن المعتقلين من غزة، إلاّ أن طلباتها جوبهت بالرفض من سلطات الاحتلال، وتبين أنه يجري احتجاز المعتقلين من غزة في مراكز احتجاز جديدة أقامها جيش الاحتلال في أماكن مختلفة في النقب والقدس، يتعرض فيها المعتقلون لأشكال قاسية من التعذيب والتنكيل والحرمان من الطعام والماء.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنه تلقى وتابع شهادات إضافية من معتقلين مفرج عنهم إلى غزة، عن تعرضهم لأشكال قاسية ووحشية من التعذيب، تبدأ من لحظة الاعتقال بإجبارهم على التعري الكامل باستثناء اللباس الداخلي السفلي (بعضهم أجبروا على التجرد حتى من اللباس الداخلي)، مع التعرض للضرب الشديد في كافة أنحاء الجسد، والاحتجاز في العراء وسط البرد والمطر لساعات، مرورًا بالسب والشتم بألفاظ نابية وخادشة للحياء، مع التحرش الجنسي اللفظي والحسي، والصعق بالكهرباء، والشبح بأشكال مختلفة والحرمان من الطعام والماء لأيام طويلة.
وأكد الأورومتوسطي أن الشهادات التي تلقاها بعد الإفراج عن آخر دفعة معتقلين، وعددهم نحو 140 معتقلاً، منهم 8 نساء، تظهر أن عملية التعذيب تشمل أطفالًا ومسنين ونساء، وتهدف بشكل أساسي لانتزاع معلومات من المعتقلين عن أشخاص آخرين لا علاقة لمن يجري استجوابهم وتعذيبهم بهم.
وقال طفل (14 عامًا) لفريق الأورومتوسطي: “عند اعتقالي من غزة، أجبروني على خلع ملابسي كاملة، لم يعبأوا أنني طفل، وضعوا قيودًا بلاستيكية في يدي، وقيدوا قدماي. احتجزوني في مكان مخيف، وضربوني على كل أنحاء جسمي، لم يوفروا لنا إلا القليل من الطعام، ها هي آثار الضرب على وجهي وجسمي وآثار القيود تسببت بتورم يدي”.
وبيّن الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال يحتجز المعتقلين لأيام طويلة دون سبب واضح، ويعرضهم للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، ويمارس عليهم الإذلال المتعمد، إضافة إلى إجبارهم على الهتاف لـ”إسرائيل”، وسب وشتم فصائل وشخصيات فلسطينية.
وأكد أن بعض المعتقلين تعرضوا لمساومات وعمليات ابتزاز من أجل التعاون مع جيش الاحتلال والشاباك مقابل التخفيف من تعذيبهم أو الحصول على بعض ما أسميت الامتيازات والإفراج عنهم.
وأشار إلى أنه لا يوجد عدد دقيق لأعداد المعتقلين من غزة، في حين أعلن جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية أن عدد المعتقلين يبلغ 2.300 معتقل، بينما تشير تقديرات أن عدد المعتقلين من واقع شهادات المفرج عنهم أكبر من ذلك بكثير، وتحدث أحد المعتقلين أن الضباط أبلغوهم بوجود نحو 7 آلاف معتقل.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن معسكر “سديه تيمان”، الذي يديره جيش الاحتلال ويقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوبًا ويُحتجز فيه غالبية المعتقلين من قطاع غزة، تحول إلى سجن “غوانتنامو” جديد تمتهن فيه كرامة المعتقلين وتمارس بحقهم أعتى أشكال التعذيب والتنكيل في ظل حرمانهم من الطعام والعلاج.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه تلقى شهادات سابقة عن وفاة اثنين من المعتقلين داخل معسكر “سديه تيمان”، أحدهما مبتور القدم، ولم تعلن “إسرائيل” رسميًّا -حتى وقت نشر البيان- عن وفاتهما.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “إسرائيل” بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين المخفيين قسريًا، بما في ذلك الإفصاح عن أسمائهم وأماكن تواجدهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه سلامتهم والوقف الفوري لعميات التعذيب وسوء المعاملة.
كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والتحقق من أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وظروف احتجازهم.
وحث الأورومتوسطي المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل في حالات الاحتجاز التعسفي بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف وفاة جميع المعتقلين الذين قضوا في السجون الإسرائيلية منذ بدء “إسرائيل” حربها على قطاع غزة، واتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا.
