أصدرت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عقوبات على حوالي 50 كيانا وفردا متهمين بنقل مليارات الدولارات لصالح الجيش الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها، إن الجهات المستهدفة بالإجراءات الجديدة تشكل “شبكة مصرفية سرية” تستخدمها وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، وهي جهات تخضع للعقوبات الأميركية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الشبكة ساعدت وزارة الدفاع والحرس الثوري على الوصول إلى النظام المالي الدولي وإجراء معاملات تعادل مليارات الدولارات منذ عام 2020.
وتجني وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني الأموال بشكل رئيسي من خلال بيع النفط والبتروكيميائيات.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن عائدات وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري من خلال شبكات مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية الأخرى قد أسهمت في تمويل وتسليح جماعات موالية لإيران، بما في ذلك حركة الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى نقل الطائرات المسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.
العقوبات الجديدة
وفرضت واشنطن سلسلة من العقوبات التي تستهدف الطائرات المسيرة الإيرانية والحوثيين الذين يشنون هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على خطوط الملاحة منذ نوفمبر/تشرين الثاني للتضامن مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأشار والي أدييمو، نائب وزير الخزانة الأميركي، في البيان إلى أن الولايات المتحدة “تستمر في التعاون مع الحلفاء والشركاء والقطاع المالي العالمي لتعزيز الرقابة على تحركات الأموال التي تدعم الإرهاب”.
ومن جهتها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن العقوبات التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء تُعد جزءا من “الحرب الاقتصادية” ضد طهران.
وأضافت البعثة أن هذه الإجراءات تعتبر هجوما غير مبرر من الولايات المتحدة على الشعب الإيراني، وأن إيران تدافع عن نفسها في هذا السياق، كما شددت على أن نتيجة هذه الحرب الاقتصادية ستعتمد على قوة الإرادة وليس على القدرة على فرض العقوبات.
يشار إلى أن العقوبات الجديدة استهدفت العديد من الشركات في هونغ كونغ والإمارات وجزر مارشال، إلى جانب شركات في إيران وتركيا.
وتشمل الإجراءات تجميد أي أصول للجهات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، كما تحظر على المواطنين الأميركيين التعامل معهم، وأي شخص يشارك في تعاملات معينة معهم قد يتعرض للعقوبات أيضا.
