فيالة: خطة طريق مساندة خلف مخيم قلنديا والاحتلال لم يرد منذ ٦ سنوات
مقترح لتأهيل شارع المطار المحاذي للجدار والاحتلال يرفض
شارع قلنديا ـ كفر عقب يضيق يوما بعد يوم بسبب تفاقم التعديات
المهندسة أبو دقر: تدخلات “الاشغال” جعلت الطريق أفضل رغم الأزمة الحالية
يعقوب: الأزمة تفاقمت بعد السابع من أكتوبر وإغلاق الحواجز الأخرى
90 ألف سيارة في كفر عقب ومخيم قلنديا و600 عمومية عدا المشطوب
عوض: أزمة قلنديا بدأت منذ إقامة الحاجز في عام 2001
صندوقة: غياب القانون “والاتجاه المعاكس” يعمقان الأزمة المرورية
المطري: حل الأزمة يتطلب تكاتفاً من الجميع
حمدان: لا حل جذرياً في الأفق وهناك مخططات هندسية لتطوير
الأعرج: الأزمة تندرج ضمن عقوبات الاحتلال الجماعية
رام الله- خاص بـ”القدس”-
في العام ٢٠٠١ عمدت سلطات الاحتلال إلى إقامة حاجز عسكري دائم على طريق القدس ـ رام الله، وتحديداً في الجهة الجنوبية لمخيم قلنديا وعلى مقربة من مدخل بلدة الرام الشمالي، متذرعة بالدواعي الأمنية لتكريس مخططها بفصل المدينة المقدسة عن محيطها، سيما مدينة رام الله التي تعتبر بوابتها الشمالية إلى باقي محافظات الضفة.
ولم يكن حاجز قلنديا قبل ٢٣ عاما هو الإجراء الأول الذي تقوم به سلطات الاحتلال لعزل القدس عن محيطها، بل سبقه بوقت طويل إقدام سلطات الاحتلال على إقامة حاجز دائم في بلدة الرام في مطلع تسعينيات القرن العشرين، وتحديدًا في بدايات الانتفاضة الكبرى، وقد انتهجت سياسة خبيثة لتكريس وجود الحاجز بشكل تدريجي. وعند اندلاع انتفاضة العام ٢٠٠٠ وإخراج مخطط الجدار العنصري من أدراج حكومة أرئيل شارون عمدت إلى نقل موقع الحاجز من الرام إلى طرف مخيم قلنديا، بعد تقسيم المنطقة بالجدار العنصري الشاهق. وقامت باعادة تأهيله عدة مرات حتى بات بشكله الحالي أشبه بمعبر دولي، وليس مجرد حاجز عسكري.
ومنذ ذلك التاريخ بدأت تبرز ما باتت تعرف بـ”أزمة طريق قلنديا” والتي تعبرها عشرات الآف السيارات يوميا، وتزداد الأزمة سوءاً وحدّة سنة بعد أخرى مع ازياد عدد السكان، وبالتالي عدد السيارات في قلنديا وكفر عقب وباقي المناطق المحيطة، حيث يضطر المواطنون إلى سلوك هذه الطريق الحيوية جداً سواء إلى بيوتهم في المنطقة أو إلى القدس، أو إلى الطريق المؤدية إلى قرى شمال القدس، مثل الرام وجبع وحزما وعناتا، وكذلك إلى طريق أريحا، أو إلى طريق وادي النار المؤدية إلى جنوب الضفة، أو الطريق الالتفافية المؤدية إلى قرى شرق رام الله، ومنها إلى محافظات شمال الضفة.
ورغم مرور سنوات على محاولات الحكومات الفلسطينية المتعاقبة حل الأزمة، أو تخفيف وطأة المعاناة، لكن الاحتلال الإسرائيلي دائما يسد الطريق أمام أية حلول، في سياق تعزيز قبضته الأمنية ومنع السلطة الفلسطينية من العمل في تلك المنطقة، كما أن غياب القانون أدى لمفاقمة المشكلات في تلك المنطقة الممتدة من الحاجز حتى مدخل مدينة البيرة الجنوبي.
ويجمع مسؤولون محليون وفي الوزارات المختصة في أحاديث منفصلة مع “القدس”، أن تلك الأزمة جرت محاولات لتخفيفها، وتم اقتراح شق وتأهيل شوارع أخرى، لكن الرفض الإسرائيلي أو التجاهل كان بالمرصاد.
فيالة: لا حل جذرياً لأزمة طريق قلنديا حتى الآن
وقال زكريا فيالة، مدير مكتب محافظة القدس – منطقة قلنديا، إنه لا يوجد حل جذري للأزمة المرورية في طريق كفر عقب ـ قلنديا حتى الآن.
وأضاف فيالة: جرى العمل قبل سنوات على خطة لشق طريق مساندة بديل مقابل المدخل الشمالي لبلدة الرام، مرورا بالمنطقة الخلفية لمخيم قلنديا، وكفر عقب، وصولا إلى منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة، والتي كان من شأنها أن تخفف 90% من الأزمة، إلا أن المشروع المقدم عبر هيئة الشؤون المدنية لم يحصل على رد من الجانب الإسرائيلي، رغم مرور ست سنوات على تقديمه.
ولفت فيالة إلى تقديم مقترح لتأهيل شارع مساند من حي المطار بمحاذاة جدار الفصل العنصري، لكن سلطات الاحتلال رفضته، وهو حالياً مغلق.
المشكلة ليست في عدد الموظفين بل بعدم الالتزام بالقوانين
وأوضح فيالة أن طريق قلنديا كفر عقب يضيق يوماً بعد يوم بسبب تفاقم التعديات، وأن الموظفين المكلفين بتنظيم السير لا يمكنهم منع الأزمة بل يمنعون السير عكس حركة المرور فقط، مشيراً إلى أن المشكلة ليست في عدد الموظفين، بل بعدم الالتزام بالقوانين.
وناشد فيالة المواطنين الالتزام بالقوانين، وعدم ركن السيارات على جانبي الطريق، أو السير عكس حركة المرور، وهو ما من شأنه أن يخفف من الأزمة المرورية.
ونوه فيالة إلى أن الأزمة المرورية في طريق كفر عقب ـ قلنديا تتسبب بمشاكل اجتماعية يومية، حيث تقع شجارات بين السائقين بشكل مستمر، وتؤدي إلى إعاقة الوصول للمراكز الطبية والمؤسسات التعليمية، ما يتسبب في تفاقم حالات المرضى، ومنهم من توفي بسبب هذه الأزمة.
وأكد فيالة أن إزالة حاجز قلنديا ونقله مئات الأمتار إلى داخل جدار الفصل العنصري من شأنه أن ينهي الأزمة، لكن الحل الوحيد المتبقي حالياً لحل الأزمة هو تنفيذ الشارع المساند البديل الواصل إلى سطح مرحبا، حيث سيمكن هذا الطريق كل من يريد الوصول إلى رام الله من تجنب منطقة كفر عقب ومخيم قلنديا، ما سيخفف من الازدحام المروري بشكل كبير.
مشروع توسعة المسارب وزيادة عددها في ٢٠١٦
مدير عام الطرق في وزارة الأشغال العامة، المهندسة سوسن أبو دقر، قالت أن الوزارة كانت لها تدخلات عديدة هامة، منذ ثماني سنوات أوصلت الأمور إلى ما هي عليه حالياً، وأصبحت أفضل مما كان عليه في السابق، رغم الأزمة والمعاناة الحالية.
وأضافت: “في عام 2016، تدخلت الوزارة لتحسين طريق قلنديا – كفر عقب، عبر مشروع توسعة المسارب وزيادة عددها، وإعادة قشط وتعبيد الطريق، وفصل مسربي الحركة بحواجز إسمنتية “جزيرة”، وإنشاء دواري “الفواكه”، و”أبو الشهيد”، ورفع مستوى السلامة المرورية.
تأهيل البنية التحتية لشبكات الخدمات في ٢٠٢٠
وأشارت أبو دقر إلى أن الوزارة قامت في عام 2020، بمشروع قشط وتعبيد الشارع، ورفع السلامة المرورية، والذي تضمن إعادة تأهيل البنية التحتية لشبكات الخدمات المختلفة من قبل الشركات المقدمة وذلك قبل عملية التعبيد.
وقالت : في عام 2021، تم طرح مشروع معالجة “نقطة سوداء” توجد عند مفرق “سيكال” المعروف بكثرة الحوادث المرورية، حيث تم طرحه مرتين للعطاء، ولكن لم يتم تنفيذه، لعدة أسباب تتعلق بخصوصية المنطقة.
ولفتت أبو دقر إلى أن المشروع كان من المفترض أن يبدأ من مفرق “سيكال” وحتى منطقة المخبز التركي – حي المطار، وتنظيم الحركة هناك، بالإضافة إلى إغلاق الفتحات في الجزر الوسطية لتنظيم حركة السير، وغيرها من أعمال السلامة المرورية.
وقالت أبو دقر أنه لا يوجد حالياً أي جديد بخصوص طريق قلنديا كفر عقب، نظراً لمرحلة الطوارئ التي تتعامل معها الحكومة في ظل قلة الموارد المالية.
لا موافقة إسرائيلية ولا تمويل
من جانب آخر، نوهت أبو دقر إلى وجود محاولات لحل أزمة طريق كفر عقب ومخيم قلنديا، عبر مقترح الشارع المساند الواصل إلى حي سطح مرحبا بمدينة البيرة، والذي بدأ تصميمه في عام 2020، وتشرف عليه وزارة الأشغال بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ولكن لم يتم الحصول على الموافقات اللازمة من الجانب الإسرائيلي ولا يوجد له تمويل.
وتؤكد أبو دقر أن طريق كفر عقب قلنديا من أكثر الطرق ازدحاماً في الضفة الغربية، ولها وضع خاص، في ظل المعاناة المستمرة، وهي من أولويات الوزارة، وستبقى تعمل حتى تتمكن من حل الأزمة.
شارع قلنديا شريان حيوي يربط بين محافظات الضفة
من جانبه، قالت الناطق باسم اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا، د. راضي يعقوب، أن أزمة طريق قلنديا كفر عقب المستمرة منذ سنوات تفاقمت بشكل ملحوظ بعد السابع من أكتوبر، موضحًا أن هذا التفاقم ناجم عن إغلاق حاجز جبع والحواجز المحيطة برام الله، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات على حاجز قلنديا، ما زاد من حدة الأزمة المرورية في المنطقة التي تعاني من كثافة سكانية عالية تزيد من تعقيد المشكلة.
وأشار يعقوب إلى أن طريق قلنديا كفر عقب يُعد شرياناً حيوياً يربط بين مختلف محافظات الضفة الغربية، خاصة الجنوب، محملاً بالمسؤولية الأولى والأخيرة عن هذه الأزمة للاحتلال الإسرائيلي.
تجديد وزيادة عقود موظفي لجنة تنظيم السير
وأوضح يعقوب أن اللجنة الشعبية حققت بعض التقدم فيما يتعلق بتجديد وزيادة عقود موظفي لجنة تنظيم السير في الطريق، حيث تمت زيادة عشرة موظفين جدد قبل ثلاثة أشهر، ليصل العدد الإجمالي إلى 18 موظفاً، أربعة منهم معتقلون، ومع ذلك، فإن هذا العدد لا يكفي نظراً لاستمرار الأزمة طوال اليوم، وتقسيمهم للعمل بنظام الورديات، علمًا أن شرطة المرور في مديرية شرطة ضواحي القدس هي المسؤولة عن متابعة عمل هؤلاء الموظفين.
ولفت يعقوب إلى أن هناك عدة أزمات تفاقم معاناة الأهالي في منطقة كفر عقب ومخيم قلنديا، منها أزمة الأخلاق وعدم الالتزام بالقوانين، وأزمة السير والمركبات بسبب الكثافة السكانية والإجراءات المتخذة بعد السابع من أكتوبر.
200 ألف سيارة تمر عبر طريق قلنديا يومياً
وفيما يتعلق بعدد السيارات المارة من الشارع، قال يعقوب أن العائلات في كفر عقب ومخيم قلنديا تمتلك نحو 90 ألف سيارة، بينما يصل التعداد السكاني إلى 160 ألف نسمة، وهناك 600 سيارة عمومية تعمل على خط الرام قلنديا كفر عقب رام الله، بالإضافة إلى السيارات غير القانونية، مشيراً إلى أن نحو 200 ألف سيارة تمر يومياً عبر هذا الطريق وعدد منها يمر أكثر من مرة.
ويبيّن يعقوب أن الأزمة تمتد من منطقة عرابي على مدخل البيرة الجنوبي إلى أجزاء من منطقتي أم الشرايط وسميراميس وكفر عقب وحي المطار ومخيم قلنديا والكسارات، وجميعها تستخدم نفس الشارع الضيق الذي لا يكفي للسكان، فكيف له أن يكون ممر للجميع.
وأشار يعقوب إلى أنه لا توجد حلول جذرية للطريق حتى الآن، وأية حلول تُقترح يتم رفضها من الجانب الإسرائيلي، حيث كان هناك شارع مساند باتجاه حاجز قلنديا يمكن أن يخفف من حدة الأزمة لكنه لا يحلها بشكل كامل، وكذلك الشارع البديل من سطح مرحبا باتجاه جبع الذي يمكن أن يستخدمه القادمون من خارج المنطقة لتجنب المرور في طريق كفر عقب ومخيم قلنديا، لكن في النهاية تم رفض الشارعين من الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أن الحل المبدئي يكمن في وجود الشارع المساند، لافتاً إلى أن معاناة الأهالي كبيرة جداً وتعمق الأزمات الاجتماعية بينهم.
عوض: وعود الحكومات الفلسطينية أفشلها الجانب الإسرائيلي
بدوره، قال رئيس بلدية كفر عقب، وممثل بلديات القدس في اتحاد عام البلديات الفلسطينية، عماد عوض، أن أزمة طريق قلنديا كفر عقب بدأت منذ إقامة الحاجز في عام 2001، ما تسبب في معاناة كبيرة للأهالي، مؤكدًا أن الحكومات المتعاقبة قدمت وعودًا كبيرة لحل هذه الأزمة، لكنها فشلت بسبب رفض الجانب الإسرائيلي بذريعة المخاوف الأمنية، علما أنها حاصلة على موافقات مبدئية.
وأضاف عوض: “مع قدوم الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد مصطفى، جددت بلدية كفر عقب مطالبها بضرورة العمل على افتتاح الشارع المساند في حي المطار أو الشارع البديل من منطقة سطح مرحبا وصولاً إلى الرام وحاجز (دي سي أوه)، والأمر قيد المتابعة.
وشدد عوض على ضرورة إيجاد حل للأزمة كون الأهالي هم الأكثر تضرراً، مؤكداً أن البلدية حاولت الضغط عبر قناصل أوروبية وأمريكية على الجانب الإسرائيلي لافتتاح شارع مساند أو بديل، ولكن دون جدوى حتى الآن، ولن نفقد الأمل، وسنحاول وسنبقى نحاول.
وأشار عوض إلى تجديد عقود 18 موظفاً لمدة سنة تحت رقابة الشرطة الفلسطينية، حيث يعملون بلباس مدني لتنظيم السير.
سيارات الإسعاف تعمل بنظام “باك تو باك” بسبب الأزمة
ورغم هذا التنظيم، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة بسبب الإغلاق المتكرر لحواجز قلنديا وجبع و”دي سي أوه”، ما يزيد من تعقيد الوضع المروري، حسب عوض.
ولفت عوض إلى وجود مرضى وكبار في السن وطلبة مدارس وأطفال، والأزمة تعيق حياتهم، ووصلت ذروة الأزمة إلى التضييق على عمل سيارات الإسعاف، فيتم نقل المرضى من سيارة إلى أخرى، وهذا يشكل قمة المعاناة.
وأضاف: “نحن نسعى دوماً للتسهيل على الموطنين المقدسيين في كفر عقب ومخيم قلنديا، ونطالب بجميع حقوقهم من أجل حياة كريمة”.
المنفذ الأساسي لأهالي الضفة إلى القدس ورام الله
من جانبه، أوضح د. إياد صندوقة، وهو ممثل عن لجنة أهالي كفر عقب، أن أزمة طريق قلنديا- كفر عقب هي أزمة قديمة جديدة سببها الأساسي وجود حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي، والأزمة تفاقمت بعد الحرب؛ بسبب الإغلاق المتكرر للحاجز عدة مرات يومياً، بالإضافة إلى إغلاق الحواجز الأخرى مثل حاجز جبع والحواجز المحيطة بمدينتي رام الله والبيرة.
وأشار صندوقة إلى أن طريق كفر عقب – قلنديا يعتبر المنفذ الأساسي لأهالي الضفة الغربية إلى مدينتي القدس ورام الله وبالعكس، ما يؤدي إلى اكتظاظ هائل للسيارات ويتسبب بأزمة مرورية كبيرة، كما توجد مخالفات قانونية عديدة، مثل سير السيارات في المسار المعاكس، خاصة عند مفترقي قلنديا وسيكال، ما يزيد من تعقيد الأزمة، مؤكداً أن غياب القانون يعمق الأزمة المرورية.
صندوقة: بحاجة إلى إعادة تنظيم للمسارب والمداخل والمفارق
وشدد صندوقة على أن الأزمة المرورية في طريق كفر عقب قلنديا تؤثر سلباً على المرضى ودخول سيارات الإسعاف، وتعيق وصول الموظفين إلى أعمالهم والطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، مؤكدًا وجود محاولات عديدة لحل الأزمة المرورية في طريق كفر عقب- قلنديا دون فائدة أو أثر واضح.
وأكد أن الطريق بحاجة إلى إعادة تنظيم للمسارب والمداخل والمفارق لمحاولة تحقيق انسيابية حركة المرور وتقليل الأزمة المرورية المتفاقمة.
وأشار صندوقة إلى أنه تم رفع عدة قضايا في المحكمة العليا الإسرائيلية عقب الإغلاق المتكرر للحاجز لفترات طويلة بعد السابع من أكتوبر، وكان هناك حكم بعدم إغلاق الحاجز، لكن دائماً الدواعي الأمنية الإسرائيلية تتسبب في إغلاقه.
المطري: يجب التقيد بقوانين السير والحفاظ على النظام
أما محمد المطري، عضو اللجنة العامة المشرفة على تنظيم السير في طريق كفر عقب – قلنديا، فقد لفت إلى أن لجنة السير تتكون من أعضاء من بلدية كفر عقب، وفعاليات ومسؤولي تنظيم، ولجان شعبية في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، وتعمل اللجنة بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية على تنظيم حركة السير في الطريق عبر أعضاء تنظيم المرور واللجان الموجودة في المناطق.
وأكد المطري أن اللجنة تسعى جاهدة وبالتعاون بين جميع الفعاليات إلى اتخاذ وقفة جادة باتجاه حل جذري لهذه المشكلة الكبيرة.
وأشار إلى أن عدد السيارات التي تمر على شارع “رام الله – القدس” تتجاوز الآلاف يومياً، وأن السبب الرئيس للأزمة هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يعرقل حركة السير من خلال إغلاق الحواجز والطرق.
وأكد المطري أن حل الأزمة يتطلب تكاتفاً من الجميع، وأن المسؤولية تقع على كل مواطن بشكل ذاتي بالتقيد بقوانين السير والحفاظ على النظام، مؤكدًا على ضرورة العمل المستمر لإيجاد الحلول النهائية لإنهاء أزمة السير.
حمدان: الجانب الإسرائيلي يغلق الطريق أمام أية حلول
بدوره، قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، محمد حمدان، أن لجنة متابعة أزمة طريق قلنديا كفر عقب تضم ممثلين عن محافظة القدس، ووزارة شؤون القدس، واللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا، وبلدية كفر عقب، ووزارات النقل والمواصلات، والحكم المحلي، والأشغال العامة.
وأوضح حمدان أنه كان هناك 8 موظفين يعملون على تنظيم السير في تلك الطريق، تم تعيينهم على ملاك وزارة النقل والمواصلات، ثم جرى تحويلهم إلى وزارة الداخلية التي تعتبر الجهة المختصة بإنفاذ القانون، ويشرف عليهم شرطة ضواحي القدس، وقد أضافت الحكومة في قراراتها الأخيرة 10 موظفين آخرين في محاولة لزيادة فاعلية التنظيم والتخفيف من المشكلة بشكل أكبر.
وأكد حمدان أنه لا يوجد حل جذري في الأفق المنظور لمشكلة الازدحام المروري على طريق قلنديا كفر عقب، حيث قام الجانب الإسرائيلي بإغلاق الطريق أمام أية حلول، لافتًا إلى أن هناك إعاقات إسرائيلية لمنع الطريق المساند لطريق قلنديا كفر عقب في منطقة سطح مرحبا، والذي يواجه مشاكل فنية وتمويلية منذ سنوات، إضافة إلى المعيقات الإسرائيلية وهي الأساس بعدم رؤية الطريق المساند النور لتخفيف الازمة.
ولفت حمدان، إلى وجود مخططات هندسية لتحسين طريق قلنديا كفر عقب، تتضمن إغلاق الفتحات ومنع التجاوزات وتسهيل الحركة وإزالة التعديات على جانب الطريق بواسطة الموظفين الـ18.
ودعا حمدان المواطنين إلى عدم السير بعكس اتجاه الطريق والابتعاد عن ساعات الذروة الصباحية والمسائية، والالتزام بتعليمات الموظفين الذين تم تعيينهم لتسهيل الحركة والحياة.
وأشار حمدان إلى أن طريق كفر عقب قلنديا أصبح مزدحما بسبب الإجراءات الاحتلالية المشددة على الحواجز، ما تسبب في حالة من الفوضى بسبب غياب الأمن والسير بعكس الاتجاه، مؤكدًا أن سبب الأزمة في الطريق يعود إلى الإجراءات الاحتلالية وعدم تواجد شرطة فلسطينية دائمة، والتعديات على الطريق، مشددًا على ضرورة إيجاد مدخل جديد لمدينتي رام الله والبيرة يساند الطريق الحالي ويخفف الازدحام المروري.
800 حاجز للاحتلال قيدت الحركة في أرجاء الضفة
بدوره، اعتبر مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، حلمي الأعرج، أن أزمة طريق قلنديا كفر عقب تقع مسؤوليتها على الاحتلال الإسرائيلي الذي يكبد المواطنين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى وكبار السن، معاناة يومية مستمرة، مشيراً إلى أن ذلك يُعد عقاباً جماعياً وجريمة محرمة دولياً.
وأوضح الأعرج أن الأزمة كانت مستمرة قبل السابع من أكتوبر، إلا أنها تفاقمت بشكل كبير بعد هذا التاريخ، حيث طالت حرية الحركة في كافة المخيمات والمدن والقرى، ما زاد من معاناة المواطنين وانتهاك حقوقهم الأساسية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات أدت إلى تدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتضييق الخناق على المواطنين في سياسة معلنة.
الأعرج: الحواجز تمس الحق في العمل والعلاج والتعليم والتواصل الاجتماعي
وأشار الأعرج إلى المعاناة على جميع الطرق عبر الحواجز العسكرية كبيرة، حيث ينتظر المواطنون ساعات طويلة، موضحًا أن سياسة العقوبات الجماعية المستمرة زادت بعد السابع من أكتوبر، مع ارتفاع عدد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 800 حاجز، مما أدى إلى تقييد حرية الحركة بشكل كبير.
وأوضح الأعرج أن أزمة الحواجز والطرق، وخاصة طريق قلنديا كفر عقب، تؤثر على جميع نواحي الحياة، بما في ذلك الحق في العمل والعلاج والتعليم والتواصل الاجتماعي، وتمس حياة المواطنين وتؤثر على تماسك العائلة بسبب الوقت غير المعلوم المستغرق على الطرق.
وشدد الأعرج على أهمية أن يترك الاحتلال الصلاحية للسلطة الفلسطينية لتحل شؤون المواطنين، مؤكداً أن السيطرة الإسرائيلية تمنع تبديل الواقع المأساوي.
وأشار الأعرج إلى أن الممثليات الدبلوماسية في رام الله ترى ما يجري من أزمة على طريق قلنديا كفر عقب، لكنها لم تتمكن من حل الأزمة، مطالبًا جميع تلك الدول بالضغط على الاحتلال لحل الأزمة وتمكين السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية، مشدداً على أن السيطرة الأمنية الإسرائيلية تهدف إلى فرض عقوبات جماعية على المواطنين الفلسطينيين.
