حذرت وزارة شؤون المرأة من تداعيات قرار كنيست الاحتلال بحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” داخل إسرائيل، وتأثيراته الكارثية على النساء اللاجئات، وأسرهن في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس.
وفي ورقة موقف حول تداعيات حظر نشاط “الأونروا”، أوضحت الوزارة مجموعة من النقاط على النحو التالي:
– حرمان 324 ألف طالب/ة من حق التعليم من فرص التعليم، بينهم 278,000 في قطاع غزة و46,000 في الضفة الغربية، اضافة الى الطلبة الذين يتلقون تدريباً مهنياً.
– حرمان النساء من الرعاية الصحية الأساسية، ويهدد حياة الآلاف منهن، وخاصة الحوامل وكبيرات السن وذوات الاعاقة والطفلات، ومن يعانين من أمراض مزمنة.
– توقف الخدمات الصحية للاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، عبر 140 مركز رعاية صحية، ما يؤدي إلى كارثة صحية تزيد من الضغط على المستشفيات المحلية، ما يشكل تهديدا مباشرا لصحة النساء والأطفال خاصة في غزة، حيث تتفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية.
– فقدان آلاف النساء لوظائفهن، مما يزيد معدلات البطالة والفقر، حيث يعمل في مؤسسات “الأونروا” التعليمية نحو 19,877 موظفًا وموظفة، منهم 9,443 شخص في قطاع غزة و2,215 شخص في الضفة الغربية، وفي القطاع الصحي يعمل نحو 4851 موظفا منهم 1015 امرأة (21% من العاملين في القطاع الصحي نساء)، عدا النساء العاملات في المؤسسات الأخرى الاغاثية والاستشارية التي تشرف عليها وكالة الغوث.
– فقدان الرجال العاملين في “الأونروا” لوظائفهم سيؤثر بشكل مباشر على النساء، والأطفال، في هذه الأسر، مما يعمق الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لا سيما في قطاع غزة، الذي يعاني من انهيار العديد من المؤسسات العاملة.
– حرمان النساء من الدعم المالي للمشاريع الصغيرة ويزيد من معدلات الفقر، حيث تقدم “الأونروا” منحا لدعم المشاريع الصغيرة في فلسطين، مستهدفة النساء والخريجات وذوات الإعاقة.
– حرمان النساء من الفرص التمويلية الحيوية، مما يهدد بتوقف المشاريع الصغيرة التي تعتبر صمام أمان للاسر الفلسطينية، وسيزيد ذلك من معدلات الفقر والتحديات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وزيادة احتمالية تعرض النساء للعنف.
– كما ستُحرم الكثيرات من برامج التدريب المهني التي تقدمها الأونروا، مما يعرقل فرصهن في تحقيق الاستقلال المالي.
– حرمان النساء من الفرص في مشاريع التحول الرقمي، ويؤدي إلى اتساع الفجوة الرقمية، ويحد من قدرتهن على تحسين مهاراتهن، والمشاركة في الاقتصاد الرقمي، مما يزيد التفاوت بين الجنسين.
حرمان السكان من خدمات البنية التحتية، ويزيد من معاناة النساء، اللواتي يتحملن العبء الأكبر في تدبير شؤون الأسرة، وسيحرمهن من خدمات وبرامج الحماية في مختلف مناطق تواجدهن.
– يزيد من صعوبة الظروف المعيشية في المخيمات، ويجعل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أكثر صعوبة على النساء، وأسرهن، مما يفاقم من الأعباء اليومية ويزيد من التحديات التي تواجهها الأسر الفلسطينية، في الحصول على احتياجاتها الأساسية.
سيُحرم النساء من خدمات الاستشارات القانونية والمناصرة التي توفرها “الأونروا” للدفاع عن حقوق اللاجئين، وفقًا للقانون الدولي.
– سيؤدي إلى زيادة الضغط على المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات مشابهة لتلك التي كانت الوكالة توفرها، مما سيكون له تأثير سلبي على قدرة السلطة الفلسطينية، في تقديم الخدمات الأساسية، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها، وقيام الاحتلال الإسرائيلي بقرضنة أموال المقاصة التي تشكل نحو 65% من الإيرادات العامة.
وطالبت وزارة شؤون المرأة، في بيانها، بالضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن قرار حظر نشاط “الأونروا”، وتوفير التمويل والدعم الدولي اللازم لاستمرار عملها، وحشد الدعم الدولي للمشاريع التنموية، ودعم مبادرات الأعمال القائمة على التكنولوجيا التي تساهم في تأمين دخل ثابت ومستدام للنساء، وتساعد في تمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا.
كما طالبت بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لضمان حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم، وتوفير الدعم الإنساني للنساء، والأطفال، الذين تأثروا بشكل كبير من هذا القرار.
