اتهم محققو الأمم المتحدة قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات تعذيب ممنهجة تشمل الضرب والصعق الكهربائي وقلع الأظافر. هذه الاتهامات جاءت في تقرير صادر عن آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار، التي تم تشكيلها في عام 2018 لتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي.
ووفقاً للتقرير، تعرض المجني عليهم لأساليب تعذيب قاسية، مثل الضرب والصدمات الكهربائية والخنق، بالإضافة إلى نزع الأظافر باستخدام الكماشة. وقد أشار نيكولاس كومجيان، رئيس الآلية، إلى أن الأدلة تشمل إفادات شهود تؤكد حدوث التعذيب بشكل ممنهج.
اكتشفنا أدلة مهمة، منها إفادات شهود، تظهر التعذيب الممنهج في مرافق الاحتجاز في ميانمار.
التقرير الذي يتكون من 16 صفحة، ذكر أن التعذيب أفضى أحياناً إلى الوفاة، وأن أطفالاً كثيراً ما يُحتجزون بشكل غير قانوني في النيابة بدلاً من آبائهم المفقودين، كانوا أيضاً من بين الذين تعرضوا للتعذيب.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المدعومة من الجيش لم تستجب لأكثر من 20 طلباً من الفريق الدولي للحصول على معلومات حول الجرائم المزعومة، أو لطلبات دخول البلاد. بينما يدعي الجيش أنه يسعى لإحلال السلام والأمن، وينفي وقوع أي أعمال وحشية.
استندت النتائج الواردة في التقرير إلى معلومات من أكثر من 1300 مصدر، بما في ذلك مئات من إفادات الشهود، بالإضافة إلى الأدلة الجنائية والوثائق والصور. وأوضح التقرير أن قائمة الجناة الذين تم تحديدهم تشمل قادة رفيعي المستوى.
ورفض متحدث باسم آلية التحقيق المستقلة الكشف عن أسماء الجناة، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية وأن الآلية ترغب في تجنب تحذير هؤلاء الأشخاص.
