صرح وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت للصحفيين في العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد بأن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ستوقعان اتفاقية أولية للتعاون بشأن طموحات المملكة لتطوير صناعة نووية مدنية.
وأضاف رايت، الذي كان قد التقى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان في وقت سابق من يوم الأحد، أن الرياض وواشنطن تسيران على “مسار” للتوصل إلى اتفاق للعمل معًا لتطوير برنامج نووي مدني سعودي.
وأضاف رايت، في أول زيارة رسمية له إلى المملكة ضمن جولة في دول الخليج المنتجة للطاقة، أن المزيد من التفاصيل حول مذكرة تفاهم تُفصّل التعاون في مجال الطاقة بين الرياض وواشنطن ستُعلن في وقت لاحق من هذا العام.
وقال: “بالنسبة للشراكة والمشاركة الأميركية في المجال النووي، ستكون هناك بالتأكيد اتفاقية 123… [هناك] العديد من الطرق لهيكلة صفقة تُحقق الأهداف السعودية والأمريكية على حد سواء”.
يشار إلى أن ما يسمى باتفاقية 123 مع الرياض، يشير إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954. ويلزم الالتزام بالمادة 123 للسماح للحكومة الأميركية والشركات الأميركية بالتعاون مع كيانات في المملكة تعمل على تطوير قدرات نووية مدنية.
ومع ذلك، قال رايت إن السلطات السعودية لم توافق على المتطلبات المنصوص عليها في المادة 123. ويحدد هذا البند تسعة معايير لمنع الانتشار يجب على الدولة استيفاؤها لمنعها من استخدام التكنولوجيا لتطوير أسلحة نووية أو نقل مواد حساسة إلى آخرين.
وكان إحراز تقدم في المناقشات صعبًا في السابق لأن المملكة العربية السعودية لم ترغب في توقيع اتفاق يستبعد إمكانية تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستهلك، وكلاهما بمثابة مسارات محتملة لصنع قنبلة.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد صرح منذ فترة طويلة أنه إذا طورت إيران سلاحًا نوويًا، فإن المملكة العربية السعودية ستحذو حذوها. وقد أثار هذا الموقف قلقًا عميقًا بين الدول التي تسعى للحصول على أسلحة نووية. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الجمهورية الإسلامية تتجه نحو امتلاك قدرات نووية عسكرية. وقد بدأت إدارة ترامب وإيران مفاوضات يوم السبت بشأن البرنامج النووي الإيراني، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تم إحراز تقدم كبير.
ومن الجدير بالذكر أن رايت ذكر فقط المناقشات حول الاتفاق النووي المدني مع السعوديين. وكانت الإدارة السابقة للرئيس الأميركي جو بايدن قد سعت إلى إدراج اتفاق نووي مدني كجزء من صفقة أكبر تتضمن ضمانات أمنية أمريكية للمملكة العربية السعودية وتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية والقدس.
يشار إلى إلى أنه مع تراجع احتمالية التوصل إلى اتفاق تطبيع في ظل حكومة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو المتشددة، والتي تشن حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة، وترفض احتمال قيام دولة فلسطينية، تحدث مسؤولون سعوديون في الأشهر الأخيرة عن تأمين صفقات ثنائية أصغر مع الولايات المتحدة، ظاهريًا مثل الصفقة التي أعلن عنها رايت يوم السبت.
وتسعى المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى توليد طاقة متجددة كبيرة وخفض الانبعاثات بموجب خطة الإصلاح “رؤية 2030” لولي العهد.
