دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان شديد اللهجة، جيش الاحتلال إلى الوقف الفوري لهجماته على الفلسطينيين الذين يؤمّنون ويطلبون المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. وأكد المكتب أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي، مما يزيد من تفشي المجاعة في المنطقة.
أعلن المكتب الأممي أنه وثّق بالأدلة أرقاماً صادمة تكشف حجم الاستهداف الممنهج للمدنيين. حيث أشار التقرير إلى أنه منذ بداية شهر أغسطس/آب الجاري، تم توثيق 11 هجوماً للاحتلال استهدف فلسطينيين أثناء عملهم في تأمين وصول المساعدات، مما أدى إلى استشهاد 46 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين.
هذا النمط من الهجمات يشكل انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي ويساهم بشكل كبير في تفشي المجاعة.
في إحصائية أخرى، وثّق المكتب استشهاد ما لا يقل عن 1760 فلسطينياً في الفترة ما بين 27 مايو و13 أغسطس، استشهدوا جميعاً أثناء محاولتهم للحصول على المساعدات الغذائية. هذه الأرقام تشير إلى استهداف متعمد من قوات الاحتلال للمدنيين، مما يثير القلق حول الوضع الإنساني في غزة.
حذر التقرير من أن استهداف لجان تأمين المساعدات، بالإضافة إلى استهداف أفراد الشرطة المدنية، قد أسهم بشكل مباشر في انهيار النظام العام حول قوافل الإمدادات. هذا الأمر أدى إلى تفاقم حالة الفوضى وزيادة حدة المجاعة بين السكان الذين يواجهون الموت جوعاً.
وفقاً لوزارة الصحة في غزة، وصل عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 240 شخصاً، بينهم 107 أطفال. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع المحاصر.
شدد مكتب حقوق الإنسان على أن أفراد الشرطة المدنية واللجان الأمنية يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية. وأكد أن تل أبيب، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بضمان أمن وسلامة السكان.
كما أشار التقرير إلى دعوات خبراء أمميين لتفكيك ما يسمى بـ “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهو مشروع “أمريكي-إسرائيلي” للسيطرة على توزيع الغذاء، والذي وصفته منظمات دولية بأنه “مصيدة لقتل المدنيين وأداة لهندسة التجويع”.
