أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تضمن إدراج الحركة ضمن “القائمة السوداء” المتعلقة بالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة. وأكدت الحركة أن هذا القرار باطل قانونا، محذرة من أن هذه الخطوة تمثل انحرافا خطيرا عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي.
في بيان لها، أكدت حماس أن إدراجها في القائمة السوداء يعكس ازدواجية صارخة في المعايير، حيث تم استبعاد قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإدانة رغم وجود مئات الأدلة الموثقة التي تثبت ارتكابها انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين. وأشارت الحركة إلى أن هذه الأدلة موجودة في تقارير لجان تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.
هذه الازدواجية الصارخة تمثل انحرافا خطيرا عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي.
حماس اعتبرت أن التقرير اعتمد على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة بالكامل، دون إجراء أي تحقيق نزيه أو التواصل مع الضحايا المزعومين. وأكدت أن هذا يشكل خرقا فاضحا للمبادئ المهنية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة، مما يهدد نزاهتها.
كما حثت حماس الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن على مراجعة هذا القرار وسحبه فورا، داعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع مع الاحتلال. وطالبت الحركة بملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.
في سياق متصل، وجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تحذير مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن الانتهاكات ضد الفلسطينيين في السجون. وأعرب غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء معلومات موثقة بشأن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية بحق فلسطينيين في عدة سجون ومراكز احتجاز.
التقرير الأممي أشار إلى أن قوات الاحتلال تواجه خطر الإدراج في قائمة الجهات المشتبه بارتكابها عنفا جنسيا في النزاعات. ومع ذلك، اكتفى التقرير بوضع إسرائيل ضمن قائمة الدول التي تم تنبيهها إلى الممارسات التي قد تضعها لاحقا ضمن القائمة السوداء.
