نسب موقع “آكسيوس” الأميركي إلى مصدر مطلع أن وزارة الخارجية الأميركية تخطط لإلغاء مكتب منسق الأمن الأميركي في القدس، والذي يساعد في تعزيز التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وأضافت المصادر أن هذا الإلغاء هو جزء من عملية إعادة تنظيم أوسع نطاقًا لوزارة الخارجية التي يقودها وزير الخارجية ماركو روبيو، والتي ستشهد إغلاق عشرات المكاتب حول العالم.
وأفاد مساعد في الكونغرس ومصدر مطلع أنه تم إبلاغ منسق الأمن الأميركي الحالي في القدس، الفريق مايكل فينزل، الأسبوع الماضي بأنه سيتم إلغاء منصبه، ومن المتوقع صدور إعلان في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح مسؤول أميركي أن القرار ليس نهائيًا حتى يتم الإعلان عنه، لكنه أقر بأن منصب فينزل من بين المناصب التي سيتم إلغاؤها. وأضاف المسؤول أن هذه الخطوة هي إجراء لخفض التكاليف وليست لأسباب سياسية.
وقد أُبلغ الجنرال فينزل بالخطة لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، ولكنه أُبلغ بعد ذلك بأن القرار قد أُلغي بعد عقد اجتماعات في واشنطن شدد فيها على أهمية الحفاظ على المنصب، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.لكن ، وعلى ما يبدو، كان هذا التراجع قصير الأجل، ولم يُعِد مكتب المنسق الأمني الأميركي في القدس مدرجا على القائمة المُحدثة بالمكاتب التي ستستمر في العمل بعد إعادة تنظيم وزارة الخارجية التي سيُعلن عنها قريبًا.
وكان آخر اهتمام بموقع “المنسق الأمني” في الإعلام الأميركي في صيف عام 2022، عندما تحرك البنتاغون لخفض رتبة المسؤول الأمني المتمركز هناك من جنرال بثلاث نجوم إلى عقيد من أجل خفض التكاليف.
ولكن في النهاية، تراجعت إدارة بايدن عن هذا الجهد بعد ضغط ثنائي الحزب بقيادة السيناتورين ليندسي غراهام وجون أوسوف. وساعد مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأميركي الحالي، في تقديم رسالة مماثلة في مجلس النواب الأميركي دفاعًا عن إبقاء جنرال رفيع المستوى في مكتب المنسق الأمني الأميركي السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بعد أن تأثرت واشنطن بموقف إسرائيل، التي حذرت من الطبيعة المزعزعة للاستقرار لمثل هذه الخطوة فيما يتعلق بالوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب الإعلام العبري، لم تُدلِ إسرائيل بدلوها في الأمر، وأبدت وزارة الدفاع ألإسرائيلية معارضة شديدة لاتخاذ خطوات تدعم السلطة الفلسطينية.
وقال مسؤول فلسطيني لصحيفة “ذي تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية إن شحنة ذخيرة مخصصة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية راكدة في الأردن منذ أشهر لأن كاتس يرفض التوقيع عليها.
وكان قد أُنشئ مكتب المنسق الأمني الأميركي في القدس عام 2005 كجزء من “خارطة الطريق” للسلام التي وضعتها إدارة الرئيس الأميركي عندئذ، جورج دبيو بوش. ويضم الفريق الدولي ممثلين من المملكة المتحدة وكندا وهولندا وإيطاليا وتركيا وبولندا وبلغاريا، لكن الولايات المتحدة ترأسه، ويُعد ممثلها أيضًا أعلى مسؤول رتبة في المجموعة. يشغل فينزل هذا المنصب منذ عام 2021.
تركز مهمة المنسق على إصلاح وتقوية قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع إسرائيل، وهو ما روّج له جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتباره بالغ الأهمية لاستقرار المنطقة.
يقول مؤيدو الإبقاء على هذا المنصب إنه سمح لرتبة الممثل الأميركي ذات الثلاث نجوم بالوصول إلى مسؤولين رفيعي المستوى في تل أبيب ورام الله، والذين لن يأخذوا المنصب على محمل الجد إذا شغله ضابط أقل رتبة.
لقد أثبت منسق الأمن أهميته البالغة خلال أوقات الأزمات في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. عندما أعلنت السلطة الفلسطينية قطع تنسيقها الأمني مع إسرائيل، وسط توترات عام 2017 المحيطة بالحرم الشريف ، حيث أصبح مكتب التنسيق الأمني الأميركي القناة الوحيدة التي تمكن الجانبان من خلالها من التواصل لمنع المزيد من التدهور في العلاقات.
كما يُسهّل مكتب التنسيق الأمني الأميركي نقل الأسلحة التي تشتد الحاجة إليها إلى قوات الأمن الفلسطينية، ويعمل بمثابة وجود مطمئن للمراقبين المتشككين في إسرائيل الذين تتطلب عمليات التسليم هذه موافقتهم الضمنية.
وطالما وصرحت وزارة الخارجية الأميركية أبان إدارة الرئيس السابق بايدن أنها خططت لأن يلعب مكتب التنسيق الأمني الأميركي دورًا حاسمًا في إعداد قوات الأمن الفلسطينية للعب دور في نهاية المطاف في تأمين قطاع غزة بدلاً من حماس بعد الحرب.
كما شارك الجنرال فينزل عن كثب في الجهود المبذولة لتشجيع إسرائيل والسلطة الفلسطينية على التعاون في التحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة عام 2022.
وصرح السيناتور أوسوف (ديمقراطي من ولاية جورجيا) للإعلام الإسرائيلي (صحيفة ذي تايمز أوف إسرائيل) الثلاثاء أن “منسق الأمن الأميركي في القدس يلعب دورًا أساسيًا في حماية المصالح الأميركية ودعم الاستقرار في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في ظل صراع وأزمة محتدمة”. وأضاف: “إن إلغاء هذا المنصب سيكون قرارًا غير حكيم وسيؤدي إلى نتائج عكسية، وأحث الوزير روبيو على رفض أي اقتراح من هذا القبيل”.
