في خطوة تصعيدية تعكس توجه حكومة الاحتلال نحو التوسع الاستيطاني، قام وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بالمصادقة على إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في شمال الضفة الغربية، متجاهلاً الاعتراضات الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني. واستغل سموتريتش صلاحياته كمسؤول عن الإدارة المدنية لدفع خطط البناء والتوسعة، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض يهدد مستقبل الدولة الفلسطينية المحتملة.
تزامن ذلك مع مشاركة سموتريتش في اقتحامات للمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة، حيث تعهد بتوفير الحماية والدعم الكامل للبؤر الاستيطانية، بما يخالف القوانين الدولية التي تعتبر التوسع الاستيطاني غير قانوني ويعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني. كما رفع خلال هذه الفعاليات شعارات عنصرية مثل ‘الموت للعرب’، في إشارة واضحة إلى تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين، والذي بات يتكرر في مسيرات اليمين المتطرف.
سياسة التوسع الاستيطاني تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
وفي سياق ممارساته التصعيدية، قاد سموتريتش اقتحاماً لموقع مستوطنة ‘صانور’، حيث تعهد بشرعنة البؤرة الاستيطانية وتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين، في تحدٍ سافر للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تكثيف البناء الاستيطاني، وهدم المنازل الفلسطينية، وفرض السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، مما يعمق من معاناة السكان ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
