كشف فريق التحقيق في جرائم الحرب التابع للشرطة السويدية أنه تلقى منذ اندلاع الحرب في غزة أكثر من 700 بلاغ عن جرائم حرب. هذه البلاغات جاءت من أفراد ومنظمات، مما دفع السلطات السويدية إلى فتح عدد من التحقيقات حول هذه القضايا.
أوضحت إيرينا ديفغون، المسؤولة عن فريق الادعاء المكلف بالتحقيق في هذه الجرائم، أن البلاغات تشمل معظمها اتهامات ضد أشخاص تواجدوا في المنطقة، بالإضافة إلى بلاغات تتعلق بقيادات بارزة. هذا الأمر يعكس اهتمام السويد بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة التي قد تكون قد ارتكبت خلال النزاع.
جمع الشهادات مبكرًا يعزز من موثوقيتها، ما يجعل توثيقها أمرًا بالغ الأهمية.
وأضافت ديفغون أن المدعين يولون اهتمامًا خاصًا لشهادات الأشخاص المرتبطين بالسويد الذين كانوا في موقع الأحداث أو يمتلكون أدلة مباشرة. هذه الشهادات تعتبر حيوية في بناء قضايا قانونية قوية.
تشير ديفغون إلى أن تحقيقات مشابهة أُجريت سابقًا بشأن جرائم ارتكبت في سوريا، والتي شملت انتهاكات مثل التعذيب والعنف الجنسي والتطهير العرقي. القاسم المشترك في هذه التحقيقات هو وجود صلة بالسويد سواء بالمشتكي أو المشتبه به أو الضحايا.
تعمل وحدة الجرائم الدولية المنظمة التابعة للادعاء العام على جمع الشهادات والوثائق التي يمكن استخدامها مستقبلاً أمام المحاكم السويدية أو محاكم دول أخرى أو هيئات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية. هذا الجهد يعكس التزام السويد بالعدالة الدولية.
شددت ديفغون على أهمية جمع الشهادات مبكرًا، حيث أن ذلك يعزز من موثوقيتها ويجعل توثيقها أمرًا بالغ الأهمية. هذا النهج يمكن أن يسهم في تحقيق العدالة للضحايا والمساهمة في محاسبة الجناة.
