تقدم إسرائيليون بينهم ضباط سابقون بالجيش بالتماس إلى المحكمة العليا لإلغاء قرار احتلال مدينة غزة، مشيرين إلى أن القرار اتخذ خلافا لموقف المؤسسة العسكرية ودون دراسة تداعياته الوجودية والدولية.
الملتمسون، الذين ينتمون لحركة “نقف معا”، أكدوا أن الحكومة الحالية تتصرف بحذر بالغ في مسائل مصيرية كهذه، خاصة في ظل لائحة الاتهام الجنائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
الجيش الإسرائيلي عارض القرار بشدة، وحذر من أن الاحتلال المخطط له سيعرض حياة المختطفين للخطر.
كما أشار الملتمسون إلى أن رئيس الأركان إيال زامير عارض القرار بشدة، محذرا من أن الاحتلال المخطط له قد يؤدي إلى انهيار منظومة الاحتياط، مما يشكل خطرًا على الأمن القومي.
