يحتوي اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة على العديد من البنود الغامضة، وذلك ليس للفلسطينيين فحسب، ولكن للإسرائيليين أيضاً، ومنها نشر قوة متعددة الجنسيات في القطاع، رغم أنها تبدو فكرة واعدة، لكنها قد تتحول إلى “فخ خطير” للاحتلال، لاسيما فيما يتعلق بوعود نزع سلاح حماس.
وذكر الخبير الإسرائيلي في شؤون حركة حماس آيال عوفر، أن “النسخة الدقيقة من خطة توني بلير الخاصة باليوم التالي في غزة تتضمن إنشاء كيان جديد يسمى GITA (السلطة الدولية المؤقتة لغزة)، ومنها مهامها توفير الاستقرار في غزة خلال فترة إعادة إعمارها، ولن تعمل كبديل عن الشرطة المحلية، لكنها ستساعدها، وتنسق معها، ودورها حماية مواقع بناء البنية التحتية والممرات الإنسانية والمواقع العامة، وتقديم الخدمات وإعادة التأهيل للفلسطينيين، فضلا عن مكافحة “الإرهاب”، ومنع التهريب”.
وأضاف عوفر، في مقال نشرته “القناة 12” وترجمته “عربي21” أن “قوة أوروبية ستكون في معبر رفح الذي سيُدار من قبل 150 إلى 200 من الحرس الرئاسي الموالي لأبو مازن، تسمى EUBAM، اختصارا لـبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية، وكان يفترض أن تمنع التهريب عند المعبر، لكنها فرت منه في تموز/ يونيو 2007 عندما استولت حماس على القطاع، معظمهم إسبان وفرنسيون وإيطاليون، ويقيمون في مكاتبهم المكيفة في تل أبيب، ويتقاضون رواتبهم، ويُسمح لهم أخيرًا بالعودة للمعبر”.
وأشار إلى أن “المهام الرئيسية الثلاث للقوة الدولية ستكون الإشراف على ما يُسمى “نزع سلاح القطاع”، أي تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على إصابة خمسة أشخاص أو أكثر، ولا يُعرف عدد الصواريخ الثقيلة المتبقية في أيدي حماس، ولكن يُتوقع أنها ستُجبر على تسليمها، لكن السؤال الأهم هو نزع سلاح حماس، أي أسلحتها الشخصية، حيث لا تزال تملك آلاف البنادق الهجومية وقاذفات آر بي جي، بما فيها النسخة المُنتجة في غزة: ياسين 105، لأن مطلب الرئيس ترامب الواضح هو نزع سلاح الحركة بالكامل”.
وأوضح أن “الكثيرين تكهّنوا بأن الحركة لن توافق على هذه الخطوة، لأنها قد تجد نفسها خاسرة في معاركها ضد معارضيها في غزة، فيما يعتقد آخرون أنها مهتمة بنموذج حزب الله، يُفترض أن تكون فيه “حكومة الـ 15 تكنوقراط” التي تُدير شؤون القطاع اليومية موجودةً فوقه، لم تطمح حماس قط لأن تكون مسؤولة عن إصلاح شبكة الصرف الصحي في الشجاعية، أو وضع إشارات المرور في خانيونس، بينما تحتفظ بسلاحها، وتُشكّل قوةً تُجبر حكومة التكنوقراط على العمل تحت نفوذها، وحمايتها”.
وأكد أن “هناك احتمال آخر مُفاجئ ألا تختار حماس نموذج حزب الله، بل النموذج السوري، حيث ستُقدم على خطوةٍ مشابهةٍ للمعارضة هناك، مُستعدةً لتسليم كل أسلحتها، نعم كلها، إلى القوة متعددة الجنسيات، مقابل ضمان وصول جنودها إلى خط المواجهة الأخير في السنوات القادمة، حيث سيُزوَّدون بأسلحة قوية مجددًا، ومن أجل فهم سبب إمكانية تحقق هذا الاحتمال المفاجئ نظريًا، يجب مناقشة الدور المهم الثالث للقوة متعددة الجنسيات، كما ورد في وثيقة بلير، وهي سلامة حدود غزة”.
وأضاف أن “حماس سبق أن طالبت في المفاوضات نشر قوات عربية على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، سيكون لها غرض واحد فقط، وهو أن تعمل كحاجز يمنع الدخول إلى غزة بعد انتهاء الحرب حتى تستعيد الحركة صفوفها وقدراتها العسكرية، وبهذه الطريقة، ستشكل القوة متعددة الجنسيات، التي ستتكون بشكل أساسي من دول إسلامية وعربية، قوة ستُلزم الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من جميع مناطق القطاع تقريبًا، ويتم نشرها بشكل أساسي بطريقة تمنعه من استئناف عملياته في القطاع”.
وأوضح أن “مصر تقدمت بطلب يُحدد تفويض هذه القوة بقرار مُلزم من مجلس الأمن، مما سيُحدّ بشكل كبير من قدرة إسرائيل على العمل داخل غزة، بما فيها القصف الجوي، وسيتطلب هذا آلية تنسيق مع هذه القوة، مما سيُقلل من قدرة الجيش على العمل فيها، وصولا إلى دمج غزة مع السلطة الفلسطينية، من خلال قواتها الأمنية، من الحرس الرئاسي، وخمس كتائب دربها الجنرال الأمريكي دايتون، وخليفته الجنرال شابلاند، التي ستدخل غزة مع القوة متعددة الجنسيات، أو بعد بضعة أشهر منها”.
وأوضح أن “حماس تُفكّر دائمًا على المدى البعيد، فعودة السلطة لغزة تخدمها على المدى القصير، إذ تسمح بتدفق عشرات المليارات لإعادة إعمارها، وأموال ستُخصص في معظمها كرواتب لسكان غزة المشاركين في عملية الإعمار، وستعرف كيف تجمع منها العُشر لتلبية احتياجاتها، بل إن إعادة توحيد غزة مع السلطة ستسمح للحركة، على المدى البعيد، بالاندماج فيها، والترشح مجددًا في الانتخابات مثل التي أُجريت أخيرا في 2006”.
هناك احتمال آخر مُفاجئ ألا تختار حماس نموذج حزب الله، بل النموذج السوري.
