أعلنت وزارة الحرب التابعة للاحتلال الإسرائيلي عن زيادة كبيرة في ميزانيتها لعام 2026، حيث بلغت 112 مليار شيكل، أي ما يعادل 34.6 مليار دولار، مقارنة بـ 90 مليار شيكل في السابق، مما يدل على الأهمية التي توليها حكومة نتنياهو للأمن في مرحلة ما بعد الحرب.
أفاد بيان رسمي بأن وزير الحرب يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد اتفقا على “إطار الإنفاق الدفاعي الجديد”، وذلك قبل عرض مشروع الميزانية على الحكومة للتصويت عليه، تمهيدًا لإقراره في الكنيست قبل شهر مارس القادم لتجنب انتخابات مبكرة.
أكد كاتس أن تل أبيب “ستواصل العمل بقوة لتعزيز قدرات جيشها وتلبية احتياجات المقاتلين”، مع التركيز بشكل خاص على “تخفيف العبء على قوات الاحتياط”، بهدف ضمان الأمن على جميع الجبهات.
سنواصل العمل بحزم لتعزيز قدرات جيشنا وتلبية احتياجات المقاتلين وضمان الأمن على مختلف الجبهات.
تأتي هذه الزيادات بعد عام شهد إنفاقًا عسكريًا كبيرًا، حيث أنفقت تل أبيب 100 مليار شيكل خلال عام 2024 فقط على عملياتها في غزة ولبنان.
أشار مكتب سموتريتش إلى أن ميزانية الدفاع لعام 2026 قد ارتفعت بمقدار 47 مليار شيكل مقارنة بعام 2023، أي قبل اندلاع الحرب الأخيرة.
ادعى سموتريتش أن الحكومة تعمل بالتوازي على “إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وتخفيف الأعباء عن المواطنين”، على الرغم من هذا الإنفاق الضخم لدعم الجيش.
