تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، تصاعدًا ملحوظًا في الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الهدوء النسبي الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية. يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن استعدادات محتملة من قبل الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس السابق دونالد ترمب، لإطلاق المرحلة الثانية من خطته المثيرة للجدل بشأن القضية الفلسطينية.
وتتضمن الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة سلسلة من الإجراءات التصعيدية، بما في ذلك عمليات التوغل المتكررة في الأراضي الزراعية الحدودية، واستهداف الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، بالإضافة إلى استمرار القيود المفروضة على حركة البضائع والأفراد عبر المعابر الحدودية. وقد أدت هذه الإجراءات إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية أصلاً في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية والخدمات الضرورية.
وفي سياق متصل، أعربت فصائل المقاومة الفلسطينية عن قلقها البالغ إزاء هذا التصعيد الإسرائيلي، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وعودة التصعيد العسكري. ودعت الفصائل الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات والالتزام ببنود الاتفاق.
الوضع في غزة يتدهور بشكل خطير نتيجة لاستمرار الانتهاكات وتصاعدها من قبل قوات الاحتلال.
من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية على ضرورة تدخل المجتمع الدولي العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين. وحذرت السلطة من أن استمرار هذه الانتهاكات يقوض جهود السلام والاستقرار في المنطقة، ويساهم في تأجيج الصراع والعنف.
وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، يترقب الفلسطينيون بقلق بالغ ما ستؤول إليه الأمور، وما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستقدم بالفعل على إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترمب، التي يعتبرونها مجحفة بحقوقهم وتطلعاتهم الوطنية. ويؤكد الفلسطينيون على تمسكهم بحقوقهم المشروعة، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
