أثار مجسم لرأس مقطوع يمثل بنيامين نتنياهو، وضع أمام المحكمة المركزية للاحتلال، جدلاً واسعًا واتهامات بالتحريض، ما دفع حزب الليكود لتقديم شكوى رسمية للشرطة.
يأتي هذا المشهد في ظل انقسام داخلي حاد في إسرائيل، حيث اعتبر حزب الليكود الحاكم أن هذا العمل يرقى إلى مستوى “التحريض المباشر على اغتيال” رئيس الوزراء، خاصةً وأنه كان يدلي بشهادته في قضايا الفساد المتهم بها.
وفقًا لصحيفة معاريف العبرية، تركزت الشكوى التي قدمتها المحامية تمار أربيل على التمثال الذي يجسد “رأسًا مقطوعًا” لنتنياهو، والذي وضع على منصة خارج قاعة المحاكمة، مع عبارة “7/10” منقوشة على جبهته، في إشارة إلى تحميله مسؤولية فشل الاحتلال في التصدي لهجوم “طوفان الأقصى”.
هذا العرض هو صورة كلاسيكية للإعدام العنيف، ويتجاوز كل أشكال الاحتجاج ويهيئ الوعي الجمعي لتقبل فكرة التصفية الجسدية لرأس الهرم السياسي.
أدان حزب الليكود هذا العمل بشدة، واصفًا إياه بأنه “صورة كلاسيكية للإعدام العنيف”، معتبرًا أنه تجاوز جميع أشكال الاحتجاج السابقة، وأن هذا التجسيد يتخطى “الخطوط الحمراء الجنائية”، ويهدف إلى تهيئة الرأي العام لتقبل فكرة تصفية رئيس الوزراء.
لم تقتصر الاتهامات على المتظاهرين، بل طالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، التي اتهمها الحزب بتوفير “مساحة آمنة للمجرمين” من خلال رفضها المتكرر لفتح تحقيقات في شكاوى مماثلة سابقة، مما أدى إلى إغلاق ملفات التحريض دون محاسبة.
كما انتقدت الشكوى أداء شرطة الاحتلال، معربة عن استغرابها من وقوف الضباط المتواجدين في مكان الحادث موقف المتفرج دون التدخل لإزالة المجسم، وطالبت المفوض العام للشرطة بالتحرك الفوري لتحديد هوية الفاعلين وتقديمهم للعدالة.
