توصل قادة مجموعة السبع إلى اتفاق استراتيجي يقضي بضخ نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطياتهم الوطنية إلى الأسواق العالمية. ويهدف هذا التحرك الجماعي إلى كبح الارتفاع المتسارع في أسعار الوقود ومعالجة أزمة نقص الإمدادات التي باتت تهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هذا الطرح المنسق سيتم تنفيذه عبر وكالة الطاقة الدولية بشكل فوري، على أن يستمر لمدة أربعة أشهر. وأوضح ماكرون عقب المحادثات أن الدول الأعضاء ملتزمة بتوفير كميات كبيرة من الديزل تحديداً خلال العشرين يوماً القادمة لضمان استقرار السوق.
من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالخطوة الأوروبية، مؤكداً أن بلاده لن تلجأ إلى فرض حظر على تصدير الديزل كما كان يلوح سابقاً. واعتبر ترمب أن التفاهمات الحالية تعزز الشراكة بين ضفتي الأطلسي وتمنع حدوث اضطرابات إضافية في سلاسل التوريد الحيوية.
وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن الإمدادات الأمريكية تمثل شريان حياة للقارة العجوز، حيث تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على واشنطن لتأمين 50% من احتياجاتها من الديزل. وقد جاء هذا الاتفاق بعد ضغوط أمريكية مكثفة طالبت الأوروبيين بالمساهمة في استخدام مخزوناتهم الاستراتيجية لتعويض العجز العالمي.
وفور الإعلان عن هذا الاتفاق، شهدت أسواق الطاقة رد فعل سريعاً، حيث تراجعت أسعار النفط الأمريكية بنسبة بلغت 5%. كما هبط خام برنت، الذي يعد المعيار العالمي للأسعار، إلى مستويات ما دون 100 دولار للبرميل، مما أعطى إشارة طمأنة أولية للمستهلكين والأسواق.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن النقص العالمي في وقود الديزل يقدر حالياً بما يتراوح بين مليون و1.3 مليون برميل يومياً. ويعود هذا العجز بشكل رئيسي إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التوترات المتصاعدة التي أدت إلى تعطل منشآت إنتاج حيوية مرتبطة بالملف الإيراني.
وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال هذه التحركات الاقتصادية إلى تهدئة الجبهة الداخلية وخفض أسعار الوقود قبل موعد انتخابات التجديد النصفي. ويرى مراقبون أن البيت الأبيض يضع استقرار الأسعار كأولوية قصوى لضمان عدم تأثر الناخب الأمريكي بالأزمات الخارجية المتلاحقة.
ما فعلته أوروبا كان أمراً عظيماً، ولم يكن حظر التصدير مطروحاً فعلياً بعد هذا التحرك المنسق.
وعلى الصعيد العسكري، رصدت مصادر تحركات أمريكية مكثفة تشير إلى احتمالية تصعيد تجاه إيران في المرحلة المقبلة. فقد أبحرت حاملة الطائرات ‘يو إس إس ثيودور روزفلت’ باتجاه المنطقة، وعلى متنها آلاف الجنود وعناصر من مشاة البحرية، في خطوة تعكس جدية الاستعدادات الميدانية.
وتزامن هذا التحرك البحري مع نشر بطاريات صواريخ ‘باتريوت’ في مواقع استراتيجية بكل من السعودية وقطر، مما عزز التكهنات حول خيارات واشنطن العسكرية. ورغم هذه الاستعدادات، يرى محللون أن أي عمل عسكري مباشر قد لا يبدأ إلا بعد تجاوز محطة الانتخابات في نوفمبر المقبل.
وتواجه سوق الطاقة ضغوطاً إضافية ناتجة عن الهجمات الأوكرانية المستمرة على منشآت الطاقة الروسية، فضلاً عن التهديدات الإيرانية للملاحة في مضيق هرمز. هذه العوامل مجتمعة جعلت من تأمين بدائل الوقود ضرورة أمنية قومية للدول الكبرى في مجموعة السبع.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد تعهدت في وقت سابق بالإفراج عن 400 مليون برميل من النفط، إلا أن تلك الكميات لم تجد طريقها للسوق بشكل كامل بعد. ويأتي الاتفاق الأخير ليعجل من وتيرة الضخ الفعلي لمواجهة التضخم الذي ضرب مستويات قياسية في منطقة اليورو.
وبلغ معدل التضخم في أوروبا نحو 3.8% خلال شهر سبتمبر، وهو المستوى الأعلى منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً بشكل أساسي بتكاليف الطاقة. ويعكس هذا الرقم حجم الضرر الذي ألحقه النزاع في الشرق الأوسط بالقدرة الشرائية للمواطنين الأوروبيين واستقرار عملتهم الموحدة.
وتشير التقديرات إلى أن ضخ 100 مليون برميل سيوفر هامش مناورة للسوق لمدة 120 يوماً، وهي فترة كافية لتقييم الأوضاع الجيوسياسية. وتأمل القوى الدولية أن تساهم هذه الخطوة في منع انهيار القطاعات الصناعية التي تعتمد بشكل كلي على وقود الديزل في عملياتها اليومية.
ويبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كانت واشنطن ستكتفي بالاحتواء الاقتصادي أم ستنتقل إلى المواجهة العسكرية لإنهاء التهديدات الإيرانية. وتوحي المؤشرات الميدانية بأن كافة الخيارات لا تزال مطروحة على طاولة القرار الأمريكي، بانتظار ما ستسفر عنه الأسابيع القليلة القادمة.
