طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ موقف حازم لإدانة الإعلان الأميركي الأخير بشأن رصد مكافآت مالية مقابل معلومات عن البرنامج النووي لبلاده. وحذر عراقجي من أن هذا التوجه يمثل تهديداً مباشراً لأمن العلماء والمنشآت النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تفتح الباب أمام عمليات التخريب والاستهداف الممنهج.
جاء ذلك في رسائل رسمية وجهها رئيس الدبلوماسية الإيرانية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن هذه المراسلات تأتي في إطار التصدي لمحاولات واشنطن تقويض السيادة الإيرانية والعبث بملفها النووي السلمي.
وصف عراقجي الإعلان الأميركي بأنه خطوة «مقيتة ومؤسفة»، معتبراً أن عرض مبالغ تصل إلى 20 مليون دولار يشجع بشكل علني على التجسس وجمع المعلومات السرية بطرق غير قانونية. وأوضح أن هذا السلوك يستهدف الكوادر الفنية والخبراء الذين يعملون في منشآت تخضع أصلاً لرقابة دولية صارمة، مما يعرض حياتهم للخطر الشديد.
شدد الوزير الإيراني على أن بلاده تمتلك حقاً أصيلاً في إجراء الأبحاث العلمية وإنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية، وهو حق تكفله المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. واتهم الإدارة الأميركية بمحاولة الالتفاف على القوانين الدولية لتقويض البرنامج النووي الإيراني ومنع طهران من الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في المجالات التنموية.
أثارت الرسائل الإيرانية تساؤلات جدية حول موثوقية نظام الرقابة الدولي واستقلاليته في ظل الضغوط الأميركية المستمرة. ودعا عراقجي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ضمان عدم استخدام المعلومات التي يتم جمعها خلال عمليات التفتيش الروتينية لأغراض استخباراتية أو تجسسية تخدم أجندات دول معينة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حياد الوكالة.
طالبت طهران مجلس الأمن الدولي بضرورة مساءلة الإدارة الأميركية عن تداعيات هذا الإعلان على السلم والأمن الدوليين. كما حث عراقجي المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، على إحالة هذه المسألة إلى مجلس المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سرية المعلومات والمنشآت الخاضعة للرقابة الدولية من أي اختراق استخباراتي.
كانت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» قد كشفت عن عرض مالي ضخم ضمن برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، يتضمن أيضاً إمكانية نقل المتعاونين للإقامة في أماكن أخرى. ويستهدف البرنامج الحصول على تفاصيل دقيقة حول الشبكات المالية والتقنية المرتبطة بالنشاط النووي الإيراني، وهو ما تراه طهران تصعيداً خطيراً في الحرب الاستخباراتية ضدها.
في سياق متصل، أشارت مصادر في العاصمة الإيرانية إلى أن لهجة التفاؤل التي تبديها واشنطن أحياناً لا تعكس حقيقة النوايا الأميركية على الأرض. وترى الدوائر السياسية في طهران أن التصريحات الأميركية الإيجابية ليست سوى محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية نتيجة التوترات الإقليمية.
تربط القراءة الإيرانية للمواقف الأميركية بين الوضع الأمني في مضيق هرمز والمخاطر التي تواجه إمدادات النفط العالمية. وتعتبر طهران أن واشنطن تسعى لتهدئة الأوضاع في المسارات البحرية الحساسة، خاصة في المنطقة المحاذية للسواحل العُمانية، لضمان تدفق الطاقة وتجنب قفزات سعرية قد تؤثر على الداخل الأميركي.
أفادت مصادر ميدانية بأن بحرية الحرس الثوري رصدت محاولات لثلاث ناقلات نفط عبور مسارات غير مصرح بها خلال الساعات الماضية، مما أدى لاندلاع حرائق واضطرارها للتوقف. وتؤكد هذه البيانات إصرار طهران على فرض سيطرتها الكاملة على الممرات المائية الحيوية ومنع أي تحركات تعتبرها تهديداً لأمنها القومي أو خرقاً للسيادة البحرية.
تعتبر السلطات الإيرانية أن بعض المسارات البحرية في مضيق هرمز محظورة ولا يسمح بالمرور عبرها دون تنسيق مسبق، وهو ما يثير احتكاكات مستمرة مع القوى الدولية. وتستخدم طهران هذه الحوادث للتأكيد على أن أمن الملاحة في المنطقة لا يمكن تحقيقه بمعزل عن التعاون مع القوى الإقليمية الفاعلة وعلى رأسها إيران.
يذكر أن هناك مذكرة تفاهم سابقة وقعت بين واشنطن وطهران في يونيو الماضي تتعلق بحرية الملاحة في المضيق، إلا أن تنفيذها واجه عقبات كبيرة. وتتبادل الأطراف الاتهامات بشأن عرقلة الاتفاق، حيث ترى طهران أن التدخلات الأميركية المستمرة هي السبب الرئيس في تعثر التفاهمات الأمنية البحرية.
يرى مراقبون أن التصعيد الأخير بشأن المكافآت النووية سيزيد من تعقيد المسار الدبلوماسي المتعثر أصلاً بين البلدين. فبينما تحاول أطراف دولية تقريب وجهات النظر، تأتي الخطوات الاستخباراتية الأميركية لتعزز حالة عدم الثقة وتدفع طهران نحو اتخاذ إجراءات حمائية أكثر صرامة في منشآتها الحساسة.
ختاماً، تظل العلاقة بين طهران وواشنطن محكومة بملفات شائكة تتداخل فيها الأبعاد النووية بالأمن البحري والعقوبات الاقتصادية. وتؤكد التحركات الإيرانية الأخيرة في الأمم المتحدة أن طهران لن تكتفي بالصمت حيال ما تصفه بـ «الإرهاب النووي» أو التجسس الممنهج الذي تمارسه الولايات المتحدة تحت غطاء المكافآت المالية.
