وجّه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الشعوب الأصلية، ألبرت بارومي، انتقادات حادة للسلطات الأسترالية، واصفاً مستوى حماية حقوق السكان الأصليين بـ «المخجل». وجاءت هذه التصريحات في ختام زيارة رسمية استغرقت أسبوعين، رصد خلالها انتهاكات جسيمة تطال هذه الفئة من المجتمع الأسترالي.
وأعرب بارومي عن صدمته من شهادات تفيد بتقييد نساء من السكان الأصليين بالأصفاد والسلاسل أثناء عملية الولادة، معتبراً أن مثل هذه الممارسات لا يمكن تصديق حدوثها في دولة متقدمة. وأكد أن غياب الضمانات الكافية لحقوق الشعوب الأصلية يضع سمعة أستراليا الدولية على المحك، خاصة في ظل تباين التشريعات بين الولايات.
وكشفت البيانات الرسمية التي استند إليها المسؤول الأممي عن تفاوت صارخ في معدلات احتجاز الأطفال، حيث يشكل أطفال السكان الأصليين نحو 60% من إجمالي القاصرين المحتجزين في البلاد. وتأتي هذه النسبة الصادمة رغم أنهم لا يمثلون سوى 6.6% فقط من إجمالي الفئة العمرية بين 10 و17 عاماً على المستوى الوطني.
وتزداد حدة هذه الأرقام في فئات عمرية أصغر، إذ تصل نسبة أطفال السكان الأصليين إلى 79% من المحتجزين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً. وفي مناطق مثل ولاية كوينزلاند والإقليم الشمالي، تتجاوز هذه النسبة 90%، مما يعكس خللاً بنيوياً في التعامل مع القاصرين من هذه الأصول.
وطالب المقرر الأممي الحكومة الأسترالية بضرورة اعتماد حد أدنى موحد للمسؤولية الجنائية بحيث لا يقل عن 14 عاماً في كافة الأقاليم. وشدد على أهمية الاستثمار في برامج الرعاية الاجتماعية والتعليم ودعم الأسر بدلاً من الاعتماد المفرط على الإجراءات الجنائية واحتجاز الأطفال الذين يحتاجون لبيئة تراعي خصوصيتهم الثقافية.
وأثار رفض سلطات ولاية كوينزلاند والإقليم الشمالي السماح للمقرر الأممي بزيارة مراكز احتجاز الأحداث موجة من الانتقادات الإضافية. واعتبر بارومي أن منع الرقابة الدولية والامتناع عن الاجتماع به يمس بمصداقية الجهات المسؤولة عن حماية الحقوق الأساسية في تلك المناطق.
ودعا المسؤول الدولي الحكومة الاتحادية في أستراليا إلى تحمل مسؤولياتها المباشرة لضمان معايير موحدة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد. وأشار إلى أن ترك مستوى الحماية رهناً بسياسات الولايات المختلفة يؤدي إلى ضياع الحقوق الأساسية للسكان الأصليين وتكريس التمييز ضدهم.
SBS News (صورة أرشيفية)
SBS News (صورة أرشيفية)
عمال
عمال
وتطرق التقرير الأممي إلى تداعيات فشل الاستفتاء الدستوري الذي أُجري عام 2023، والذي كان يهدف للاعتراف بالشعوب الأصلية في الدستور. وأوضح بارومي أن نتيجة الاستفتاء السلبية ساهمت في تصاعد الخطاب العنصري وأدت إلى حالة من الإحباط في أوساط المجتمعات الأصلية.
وحث بارومي حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على عدم التراجع عن مساعي تحقيق العدالة والاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية رغم الإخفاق في الاستفتاء. وأكد أن معالجة أوجه التمييز التاريخية والمستمرة تتطلب إرادة سياسية صلبة وخطوات تشريعية ملموسة تتجاوز الوعود الشفهية.
من جانبه، حاول مكتب المدعي العام الأسترالي النأي بالحكومة الاتحادية عن تصرفات السلطات المحلية في كوينزلاند والإقليم الشمالي. وأكد المكتب أن رفض التعاون مع المقرر الأممي لا يمثل توجهات الحكومة المركزية التي تسعى لتنفيذ التزامات أستراليا الدولية في ملف حقوق الإنسان.
وأوضحت مصادر رسمية أن الحكومة تعمل حالياً على التنسيق مع الولايات والأقاليم لتقريب وجهات النظر حول المعايير الحقوقية. ومع ذلك، لا تزال الفجوة كبيرة بين التعهدات الدولية والواقع الميداني الذي يعيشه السكان الأصليون في مراكز الاحتجاز والمجتمعات المحلية.
وتواجه أستراليا ضغوطاً متزايدة من منظمات حقوقية محلية ودولية لإنهاء ممارسات التمييز المنهجي ضد السكان الأصليين. وتطالب هذه المنظمات بضرورة إلغاء القوانين التي تسمح بتقييد السجينات أثناء الولادة، وتوفير بدائل مجتمعية لاحتجاز الأطفال القاصرين.
ويرى مراقبون أن نتائج زيارة المقرر الأممي تضع الحكومة الأسترالية أمام تحدٍ أخلاقي وقانوني كبير أمام المجتمع الدولي. فاستمرار التفاوت الكبير في معدلات السجن والاحتجاز يعزز الرواية القائلة بأن الشعوب الأصلية لا تزال تعاني من آثار الاستعمار والتهميش الممنهج.
وختم بارومي تقييمه بالتأكيد على أن حماية حقوق الإنسان لا يجب أن تكون خياراً سياسياً بل التزاماً قانونياً ثابتاً. وشدد على أن أستراليا تمتلك الموارد الكافية لتصحيح هذا المسار «المخجل» إذا ما توفرت الرغبة الحقيقية في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
