خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الرئيس محمود عباس حول التبعات الدستورية لانضمام فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية الحقوقية، وبينت الرسالة أن الانضمام إلى المعاهدات الدولية ودخولها حيز التنفيذ يتطلب نشرها في الجريدة الرسمية ذلك أن النشر هو إجراء من الإجراءات الضرورية واللازمة للتشريعات والقوانين الداخلية، فلا يُجبر أحد على العمل بالتشريع أو القانون ما لم ينشر بالجريدة الرسمية بعد، وعلى ذلك فقد نصت المادة (116) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن “تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور إصدارها في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.
وبينت الرسالة أن هذه المادة تستوجب نشر المعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين لكي تكون لها قوة القانون، وعلى ذلك لا بد من نشر المعاهدات الدولية في الجريدة الرسمية، ولا يُعتد بأي وسيلة أخرى في هذا الغرض حتى لو كانت أكثر انتشاراً . موضحة أن الغرض من النشر هو إخطار الجمهور بالقانون أو المعاهدة ليكونوا على علم بها قبل تطبيقها عليهم ,وهو إجراءٌ ضروري في النظام القانوني الفلسطيني لنفاذ المعاهدة والتشريع على حد سواء في مواجهة المخاطبين بأحكامهما، فالقانون في ذاته لا يصبح ملزماً بمجرد الإصدار، وإنما بعد نشره بالطرق المقررة قانونا والمتمثلة بالنشر في الجريدة الرسمية.
وطالبت الهيئة بضرورة إعادة مواءمة التشريعات الوطنية بما يتناسب مع تلك الالتزامات الدولية الحقوقية، والإعمال التدريجي لها. amitriptyline 100mg tab.
