حذر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، من المحاولات التي تقوم بها إسرائيل لإعادة صياغة احتلالها، مستغلة صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم البشعة التي ارتكبتها في قطاع غزة.
وأشار المجلس بهذا الخصوص، إلى الدمار الشامل الذي لحق بالقطاع جراء القصف والعدوان الهمجي الإسرائيلي الغاشم، والذي أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 2000 شهيد، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمعاقين، وآلاف البيوت المدمرة، ومئات المساجد ودور العبادة والمدارس والمؤسسات المدنية والأهلية والرسمية والبنية التحتية، وما يرافقه من عدوان استيطاني متواصل في الضفة الغربية والاعتقالات اليومية ومحاولات تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك.
وحذر المجلس من خطورة الوضع القائم في المدينة المقدسة، من خلال مخططات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية، وانعكاساتها الخطيرة والمتصاعدة لا سيما على المسجد الأقصى المبارك، وخطورة ما تم طرحه من قبل ما يسمى بلجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي حول إغلاق المسجد الأقصى في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني له.
وأكد المجلس أن ما يجري في المدينة المقدسة من تصعيد خطير وغير مسبوق، وما يشهده المسجد الاقصى المبارك من محاولات تهويد ممنهج واقتحامات متكررة ومحمومة، ومخطط فصل القدس عن الضفة الغربية، بتطويق المدينة المقدسة بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وسياسة التضييق على المواطن المقدسي في محاولات لاقتلاعه وتهجيره من أرضه، تضع مدينة القدس في مواجهة خطر معركة دينية. وطالب المجلس جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها، واتخاذ مواقف حازمة تنسجم مع خطورة وحجم هذه المخططات الخطيرة، بما فيها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف ممارساتها في المسجد الأقصى، ومدينة القدس الشريف.
وأطلع رئيس الوزراء المجلس على نتائج مشاركته في الاجتماع الثاني الاستثنائي الموسع للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بشأن تطورات الوضع في فلسطين، الذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة جدة، وعلى اللقاءات التي عقدها على هامش الاجتماع مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزيري خارجية الكويت وتركيا وعدد من رؤساء الوفود، حيث أكد خلال كلمته على وحدة الشعب الفلسطيني رغم القتل والألم والمعاناة والعدوان، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته وصموده البطولي بكافة الوسائل التي كفلها القانون الدولي للدفاع عن نفسه، وعن حقوقه غير القابلة للتصرف، والعيش بحرية وبأمن وسلام وكرامة. وطالب الدول الأعضاء بتحرك قوي وفوري من أجل إنفاذ القانون الدولي والإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإغاثة قطاع غزة بالمساعدات الطبية والإنسانية، والمساعدة في إعادة الكهرباء والماء، واستقبال الجرحى للعلاج، وضرورة العمل على الحصول على التزام دولي بعملية إعمار شاملة للقطاع.
وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لموافقة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديراً لمنحة خادم الحرمين الشريفين، على ضوء الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في جدة، على تخصيص جزء من إجمالي المنحة بمبلغ 15 مليون دولار لتمويل شراء مواد غذائية وأغطية وخيم، ومياه، و15 سيارة إسعاف، ووقود. وتخصيص مبلغ 2 مليون دولار لتغطية تكاليف علاج جرحى العدوان في المستشفيات الخاصة في الضفة الغربية، وتخصيص جزء من منحة الصناديق العربية لتمويل إقامة عدد من محطات تحلية المياه ذات الحجم الصغير في مختلف محافظات القطاع، وتخصيص جزء من الموارد المالية المتاحة لدى صندوق الأقصى لغرض صيانة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق الداخلية، وتخصيص جزء من الموارد المالية لتغطية تكاليف العمل الفني اللازم لإعداد المسوحات الميدانية والتقارير المتعلقة بحصر الأضرار لعرضها على مؤتمر المانحين.
واستمع المجلس إلى تقرير حول التحضيرات التي تقوم بها اللجنة الوزارية واللجنة الفنية المكلفة بمساعدة اللجنة الوزارية للإشراف على جهود التحضير لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، مؤكداً على أن حكومة الوفاق الوطني هي العنوان لعملية اعادة الإعمار ضمن خطة لإعادة انعاش الاقتصاد الفلسطيني ككل. مشيرا إلى أن لجنة إعادة الإعمار قامت بالتركيز في خطتها على أربعة قطاعات وهي قطاع البنية التحتية، والقطاع الاقتصادي، والقطاع الاجتماعي وقطاع الحوكمة وبالإضافة الى دعم الموازنة العامة، وستعمل على التحضير لمؤتمر المانحين المقرر عقده في القاهرة مطلع شهر أيلول القادم لإعادة اعمار غزة بشكل خاص، ومساعدة الانتعاش الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام، بالإضافة الى أن اللجنة تقود عملية تقييم الأضرار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومؤسسات الأمم المتحدة.
وفي سياق آخر، صادق المجلس على النظام الأساسي لمعهد المواصفات والمقاييس’ ميثاق معهد القياسات والمعايير في الدول الإسلامية’، بغرض تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتخفيف القيود المفروضة على التجارة، وتعزيز تبادل المواد والسلع المصنعة والمنتجات، ولتحقيق مصلحة فلسطين في زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الإسلامية.
كما صادق المجلس على توزيع رسوم وغرامات النقل على الطرق لعام 2013 على الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية.
وقرر المجلس التنسيب إلى سيادة الرئيس بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بناء على قانون الكهرباء العام.
كما قرر المجلس الموافقة على رفع القدرة الإنتاجية لمحطة توليد كهرباء الشمال من 200 ميغا واط الى 400 ميغا واط الأمر الذي سيؤدي إلى خفض الأسعار.
وقرر المجلس منح علاوة المخاطرة لموظفي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل طبقا لقانون الخدمة المدنية وأنظمته التنفيذية، ونظرا لما يتعرض له الموظفون من مخاطر يومية خاصة في مواجهة اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال.
وقرر المجلس المصادقة على تعديل الهيكل التنظيمي لمجلس القضاء الأعلى، بهدف تحسين الأداء والنهوض بعمل السلطة القضائية.
وصادق المجلس على استحداث مديرية للتربية والتعليم في يطا بمحافظة الخليل، ضمن خطة الوزارة التطويرية للنهوض بقطاع التعليم.
