تحت شعار” بدك تكون مرتاح البال؟ بنكك وتأمينك حلال؟” نظمت المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين بالتعاون مع اتحاد المقاولين الفلسطينين اليوم الثلاثاء في بيت لحم ورشة عمل للتوعية بدور المؤسسات المالية الإسلامية. وافتتحت الورشة بآيات من الذكر الحكيم، تلاها السلام الوطني الفلسطيني وسط حضور للشركات المشاركة (مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والبنك الإسلامي العربي، والتكافل للتأمين، وشركة الإجارة الفلسطينية)، إضافة إلى عدد من ممثلي شركات المقاولات. وقال أستاذ الفقه وأصول الدين في كلية الشريعة بجامعة القدس د. حسام الدين عفانة “إنه بعد الأزمة المالية التي بدأت في أمريكا وانتقلت الى أوروبا هناك دعوات صدرت من جهات تدعو الى إعادة النظر في النظام المالي الرأسمالي وخاصة في قضية الفائدة “الربـا” ودراسة النظام المالي الإسلامي، مشيرا إلى أن هناك مطالبات بأن تصبح نسبة الفائدة صفرا، وهو ما يتوافق مع طبيعة عمل المؤسسات الاسلامية”. هناك نقص في الثقافة بالمؤسسات الاسلامية وتحدث عفانة أن هناك تشويشا، ونقصا في الثقافة عن طبيعة عمل البنوك الإسلامية، كما أن هناك جيشا من العلماء والباحثين على رأس المؤسسات الإسلامية، وهناك معايير شرعية، وتضم نخبة من رجال الشرع والاقتصاد، وهناك هيئة رقابة شرعية وينفذون المعاملات الشرعية”. وقال عفانة “إن فكرة المؤسسات المالية حديثة نسبيا، ولكنها بدأت تتوسع وتنتشر، ففي عام 2014 يوجد أكثر من ألف مؤسسة إسلامية بــ 15 ألف فرعا حول العالم، ولها معاملات تصل إلى ترليون دولار، منوها إلى أن هناك تفائلا كبيرا بأن تصبح للمؤسسات المالية الإسلامية دورا كبيرا لأنها نجت من الأزمة المالية العالمية ولم تتضرر بشكل كبير”. 90% من عمل البنوك الإسلامية في فلسطين هي بالمرابحة أما في فلسطين فقال عفانة “إن التجربة ما زالت حديثة، فأول بنك أسس عام 1996، وحصة البنوك الإسلامية اليوم لم تتجاوز 10% من السوق المحلي، ولذلك أسباب ومن ضمنها الفكرة ليست واضحة في أذهان جمهور الناس”. وأكد عفانة “أن فئات كثيرة بدأت تتفهم الوضع القائم وحملات التوعية إن شاء الله بدأت تؤتي ثمارها، وإن كانت المصارف الإسلامية إلى الآن لم تستطع أن تنافس البنوك التجارية منافسة قوية، ويعود ذلك إلى أن البنوك تتوسع في الدعاية والإعلان وفي التمويل والمرابحة التي تشكل نسبة 90% من نسبة معاملات البنوك الإسلامية”. كما وأشار عفانة الى طبيعة عمل شركة التكافل للتأمين العاملة بالطرق الشرعية الاسلامية، وأنهى حديثه بالقول” وجود الاخطاء لا يعني ان الفكرة خاظئة وهذا ما تسعى اليه هيئات الرقابة الشرعية”. التعامل المالي ليس وليد المرحلة المعاصرة من جهته استهل د. طارق الجعبري أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الخليل كلمة له في الحديث عن الهندسة المالية الإسلامية، مشيرا إلى أنه ليست وليدة مرحلة معاصرة، وأن المعالمة يجب أن توافق التطور وفق ضوابط الشرع، وهناك نشاط خدماتي واستثماري، وجيب علينا أن نعلم أن مصطلح الضرورة والمصلحة يبطل البديل الربوي، اذا كان هناك بديل إسلامي”. وأكد الجعبري “أن البنك الإسلامي يستخدم مبدأ الشراكة ويقوم البنك أحيانا بالشراء ومن ثم تباع السلعة لطالبها، وهو ضمن ما هو متفق عليه، ويستحيل أن نقول أنه لا يوجد فرق بين البنك الإسلامية والبنك التجاري، وفي نطاق الإستثمار فإن البنوك الإسلامية خطت خطوات كبيرة، ومن خلال التطبيق العملي في فلسطين قد فاقت جميع الخطوات في الخليج العربي، بسبب أن هناك ضوابط ومعايير تلتزم بها ولا تجامل أحدا في التعاملات الشرعية وان كان هناك خطأ فيتم التصويب مباشرة”. الفرق بين المرابحة و”الربا” في التعاملات وقال الجعبري إن المرابحة تطورت وارتبطت في أصولها الشرعية، لأن البنك التجاري يقوم بالإقراض نقد بنقد، أما البنك الإسلامي فيتعامل ببيع السلع والربح عليه، كما ان البنك الإسلامي يتعامل في حالة التعثر في السداد، وتكون هناك إعادة جدولة بنفس القيمية، وهي عمليا للرجوع الى كتب الفقه، ولم نجد قولا شرعيا أن هناك غرامة مالية على المتعثر بالسداد”. وأشار الجعبري الى أن المعاملات في البنك الإسلامي تطورت كذلك في موضوع الإستثمار، وهو عقد بيع بين طرفين، على تحديد سعر البيع وطريق التسليم وطرق دفع الثمن ضمن الضوابط الشرعية”. هذا وقال جريس عطا الله رئيس إتحاد المقاولين” إن جزءا ًمن نشاطات مجلس المقاولين الفلسطينين هو الحديث عن التمويل الاسلامي للمشاريع”. كما وفتح النقاش في نهاية الورشة بين المقاولين والمحاضرين في الورشة، متسائلين عن بعض النقاط الخلافية والمفاهيم الحساسة في مجال الإستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية.
محليات
