تسلط صحيفة «القدس العربي» اللندنية الضوء على أبرز الملفات التي ستكون حاضرة على طاولة النقاش والبحث خلال الأيام القليلة المقبلة، بين وفدين قياديين من المستوى الأول من حركتي فتح وحماس، خاصة وأن اللقاء سيكون حاسماً وصعباً، وسيتطرق لأكثر من ملف سياسي داخلي، من شأنه أن يحدد مستقبل العلاقة الفلسطينية الداخلية، والمشهد السياسي بشكل عام، في ظل تنامي الخلافات بين الطرفين والتي تهدد مستقبل حكومة التوافق.
ورغم عدم الإعلان عن مكان عقد هذا اللقاء أو موعده بالتحديد، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمالية عقده نهاية الأسبوع الحالي في مدينة غزة، مع توارد معلومات تشير إلى بداية اتصالات مع الجانب “الإسرائيلي” لأخذ تصاريح خاصة لمرور وفد حركة فتح الموجود في رام الله الى القطاع.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «القدس العربي» فإن أهم الملفات المطروحة على طاولة البحث بين الفريقين سيكون إكمال معالجة باقي ملفات المصالحة وتطبيقها، علاوة على الملف السياسي الفلسطيني في ظل خطة التوجه إلى الأمم المتحدة لإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود العام 67، والانضمام للمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
ومن المقرر أن يتم البحث في اتفاقيات تكميلية لعملية المصالحة من بينها ملف الانتخابات الفلسطينية العامة التي يُفترض أن تجري خلال ثلاثة شهور فقط بحسب اتفاق تشكيل حكومة التوافق ووفق ما نص اتفاق القاهرة الموقع من جميع الفصائل في أيار/ مايو 2011.
وفي الاتفاق الأخير بين الحركتين الذي وقع في منزل إسماعيل هنية القيادي الكبير في حماس بمخيم الشاطئ بمدينة غزة، جرى التوافق على أن تتم الانتخابات بعد ستة شهور من تشكيل الحكومة، فيما أدت الحكومة القسم أمام الرئيس محمود عباس في مطلع شهر حزيران / يونيو الماضي.
واستبعد مسؤول فلسطيني كبير في منظمة التحرير اجراء الانتخابات في موعد قريب، معللاً ذلك بعدم اكتمال الإجراءات اللازمة لها، خاصة وأن الحرب الأخيرة ضد غزة «أجهضت العديد من خطط الحكومة».
وعلى طاولة البحث سيكون حاضراً بقوة ملف الخلافات الأخيرة التي ظهرت للعلن بين الحركتين بعد اتفاق التهدئة وانتهاء الحرب، كما سيتم البحث في ملف إعادة إعمار قطاع غزة وكيفية الشروع في التنفيذ «فلسطينياً»، إضافة الى بحث عملية إعادة إعمار غزة وفتح المعابر وعلى رأسها معبر رفح البري الفاصل عن مصر.
وسيطرح على طاولة البحث بقوة ممارسة حكومة التوافق كامل عملها في قطاع غزة، وهو مطلب تشترك فيه حركتا فتح وحماس، لكن لكل منهما وجهة نظر خاصة تجاه ذلك، كما سيكون حاضراً ملف موظفي غزة الذين عينوا فترة حكم حركة حماس، ولم يتلقوا رواتبهم من حكومة التوافق حتى اللحظة.
وتتهم حركة حماس حكومة التوافق بإهمال قطاع غزة، وتطالبها بانتهاج سياسة العدالة بين الضفة والقطاع.
ومن المتوقع أن تبدأ اللقاءات بين حركتي حماس وفتح نهاية الأسبوع الحالي، كما يتوقع أن تطلب حركة فتح من حماس تسهيل أي تظاهرات أو فعاليات تأييد للرئيس عباس والخطة السياسية خلال الوجود الفلسطيني في الأمم المتحدة، خاصة وأن شيئاً من هذا القبيل جرى في غزة عندما توجه الرئيس عباس لطلب عضوية «غير دائم» لفلسطين في الأمم المتحدة.
ومجمل ما يمكن استنتاجه يشير إلى أن جلسات المباحثات هذه ستكون حاسمة ومصيرية في مستقبل العلاقة بين التنظيمين الأكبر على الساحة الفلسطينية، ولن تكون أيضا مباحثات سهلة، لصعوبة ما فيها من ملفات.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها في المصالحة عزام الأحمد، قال إن لقاء وفدي فتح وحماس سيناقش الإشكالات التي تعترض المصالحة، وسيتم خلال الأيام الثلاثة القليلة المقبلة.
وأوضح أن اللقاء سيكون قبل توجه الرئيس عباس للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، وأن إعادة الإعمار ورفع الحصار وفتح المعابر وإقامة الدولة الفلسطينية «لن يتحقق إلا من خلال بوابة المصالحة والوحدة الوطنية».
ووصل الخلاف إلى ذروته بين فتح وحماس عقب سيطرة الأخيرة على قطاع غزة منتصف العام 2007، وقد سبق ذلك خلافات وتراشقات بين الطرفين استخدم فيها السلاح، عقب فوز حماس في الانتخابات البرلمانية في مطلع العام 2006، بسبب الخلاف بين برامج الحركتين اللتين تهيمن إحداهما على الرئاسة بينما تهيمن الأخرى على المجلس التشريعي «البرلمان».
وبعد سبع سنوات من الانقسام وتنافي الخلاف، اتفقت الحركتان على تطبيق بنود اتفاق المصالحة الذي رعته مصر، ووقع في أيار/ مايو 2011، وينص على تشكيل حكومة توافق من المستقلين، وكذلك على إعلان الدوحة المكمل.
وشكلت حكومة توافق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، بموافقة حماس، خاصة أن إعلان الدوحة كان ينص على أن سكون رئيس الحكومة الرئيس عباس نفسه، لكن خلافات بين الطرفين ظهرت للعلن بعد أيام من تشكيل الحكومة، وتفاقمت بعد انتهاء الحرب، خاصة باتهام الرئيس عباس وحركة فتح لحركة حماس، بتشكيل «حكومة ظل» في غزة، وهو أمر تنفيه الحركة.
وفي آخر خلاف علني ظهر بين الفصيلين، قال الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إن الرئيس عباس كان وقت مباحثات التهدئة في القاهرة، يرفض رفع الحصار عن غزة.
وقال في تسجيل مصور إن الرئيس عباس «أول من اعترض على رفع الحصار عن قطاع غزة»، وأضاف: «الأخ عزام الأحمد اتصل به وأخبره أن الإخوة في حماس يطالبون برفع الحصار»، مشيرا إلى أن الرئيس قام بالرد بطريقة مستهجنة على الطلب.
لكن حركة فتح على لسان المتحدث باسمها فايز أبو عيطة، رفضت اتهامات أبو مرزوق، ووصفت التصريحات بـ»المعيبة».
وقال إن هذه الاتهامات «لا تحل مشاكل قطاع غزة ولا ترفع عنه الحصار»، وأكد على حرص الرئيس على رفع الحصار عن قطاع غزة والتخفيف من معاناة أهله، وأضاف «الرئيس شكل حكومة الوفاق الوطني من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، وشكل الوفد الفلسطيني الموحد للمفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا، وخاض معركة سياسية مع القوى الدولية والإقليمية من أجل حماية شعبنا وتجنيبه ويلات الحرب ووقف العدوان».
viagra generico a basso c osto sicuro.
وطالب أبو عيطة، قيادة حماس بـ «الاستجابة الفورية لإدارة حوار جدي واستراتيجي مع الوفد الخماسي»، الذي شكلته اللجنة المركزية لحركة فتح لهذا الغرض، حرصاً منها على تجاوز الخلافات والمعيقات كافة التي تحول دون إتمام برنامج المصالحة بما في ذلك تمكين حكومة الوفاق من القيام بمهامها في قطاع غزة بما في ذلك رفع الحصار
