وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي سيتوجه الخميس إلى العاصمة البريطانية لندن قبل ان يتوجه للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي “يحمل معه أفكاراً عامة سيبحثها مع الفلسطينيين والإسرائيليين وممثلي الدول العربية تقضي بإقناع الفلسطينيين سحب شكاويهم في المحكمة الجنائية الدولية مقابل تجميد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية” بحسب مصدر مطلع.
وحسب المصدر فان “الفلسطينيين أبدوا مرونة بهذا الصدد خاصة وأنهم يعرفون مدى صعوبة جمع الأدلة الدامغة لمحاكمة جنود إسرائيليين كمجرمي حرب ومن ثم جلبهم أمام المحكمة ومقاضاتهم بنجاح، كما أنهم يعرفون أنه إذا كان هناك أملاً لهم بإحراز نجاح في المحكمة فعلى الأرجح أن يقتصر هذا النجاح في التركيز على الاستيطان”.
يشار إلى أن مجموعة مرموقة من خبراء القانون الدولي الذين عقدوا مؤتمراً الخريف الماضي في جامعة “جورج ميسون” القريبة من العاصمة الأميركية واشنطن من أجل بحث حظوظ الفلسطينيين في توجيه إدعاء ثابت ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب مع سبق الإصرار اتفقوا على أن “الاستيطان هو جريمة حرب واضحة، كونها تنتهك اتفاقات مؤتمر جنيف الخاصة بأرض محتلة بشكل سافر” في حين أنه من الصعب إثبات تهمة “مجرم حرب” ضد فرد ما من القوات المسلحة الإسرائيلية أو الذين أصدروا الأوامر.
وحذر هؤلاء عندئذ من ان “إسرائيل تستطيع توجيه تهم مماثلة ضد حركة حماس التي تحكم غزة وأطلقت مئات الصواريخ باتجاه مناطق مدنية إسرائيلية وليس أهداف عسكرية”.
لم ترد الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية مري هارف على السؤال حول دوافع الاعتراض الأميركي على مبدأ المحكمة الجنائية الدولية كمنبر للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لمقاضاة بعضهما البعض على جرائم حرب في المحكمة.
وكانت فاتو بن سودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أعلنت الجمعة (16 كانون الثاني 2015) فتح بحث أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة في الأراضي الفلسطينية بما فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صيف 2014 التي خلفت أكثر من 2200 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و 70 إسرائيلي كلهم من الجنود (باستثناء شخصين حسب التقارير) وهو ما سارعت إسرائيل إلى التنديد به واعتبرته أمراً مخزياً”.
من جهتها دانت الولايات المتحدة في اليوم ذاته (الجمعة 16/1/2015) قرار فاتو بن سودا، واصفة ذلك بـ “مهزلة مأساوية” حيث قال المتحدث المناوب باسم وزارة الخارجية الأميركية جيفري راثكي في بيان “نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها اليوم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، انها لمهزلة مأسوية أن تكون إسرائيل، التي واجهت آلاف الصواريخ الإرهابية التي أطلقت على مدنييها وإحيائها، هي الآن موضع تدقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولي”.
وانضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في بداية الشهر الحالي بما يتيح لهم التقدم بشكاوى ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية اعتبارا من الأول من نيسان 2015 بعد فشل مساعيهم في مجلس الأمن لتمرير قرار يقضي بوضع فترة زمنية محددة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وتصر الولايات المتحدة التي لا تحتفظ بعضوية المحكمة على أن فلسطين ليست دولة ولا يحق لها العضوية في المحكمة الجنائية الدولية.
ومن غير المتوقع أن تقبل إسرائيل باقتراح كيري مبادلة سحب الشكاوي الفلسطينية في المحكمة الجنائية مقابل وقف الاستيطان في حال طرحه، وتعمل على حشد التأييد العالمي لحجب تمويل المحكمة الجنائية من الدول الغربية. 50mg kamagra.
